الديون الداخلية في العراق..  تعرّف على الأرقام التخمينية لهذه الديون واتجاهاتها

انفوبلس/.. 

الدَّين العام الداخلي للبلاد هو الذي تعود حيازته بالكامل إلى الجهاز المصرفي الحكومي، أي دَين داخل الجهاز الحكومي وليس خارجه.

وبحسب مصادر في الحكومة العراقية، فإنه 63% من الدَّين العام الداخلي هو بحوزة البنك المركزي العراقي، ويمثل موجودات محلية في هيكل الميزانية العمومية للبنك المركزي، والمتبقي من الدَّين الداخلي هو بحيازة المصارف الحكومية الثلاث الرئيسية بفائدة سنوية بين 2-3%.

مجمل ديون الحكومة الداخلية

"البنك المركزي العراقي يطلب الحكومة 46 تريليون دينار، 30 منها في حكومة الكاظمي

وكشف محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، اليوم الخميس، النقاب عن مجمل الديون الداخلية للحكومات العراقية الواجب سدادها للبنك المركزي، مؤكدا أن الأخير يطلب الحكومة 46 تريليون دينار (نحو 35 مليار دولار)، 30 تريليون دينار منها، كانت في عهد حكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي.

وقال العلاق لعدد من وسائل الإعلام، إن "البنك المركزي العراقي يطلب الحكومة 46 تريليون دينار، 30 منها في حكومة الكاظمي".

وأشار إلى "وجود توجه لدى البنك المركزي بإتاحة الفرصة أمام المسافرين للحصول على الدولار داخل المطارات، وعبر منافذ للشركات الرصينة"، لافتا الى أن "هناك مستقبل للذهب والعراق يمتلك 132 طنا".

وتطرق لمشروع طباعة العملة المحلية، بالقول إن "تكلفة طبعة العملة العراقية للورقة الواحدة تتراوح بين 5 إلى 6 سنتات"، مشيرا إلى أنه "لا حديث عن صندوق سيادي في ظل عجز الموازنة الحالية".

ونفى "دخول 14 مصرفا أجنبيا للعمل في العراق"، مطمئنا الجميع بالقول إن "البنوك التي لديها مصارف مراسلة وضعها سليم ورسمي وسهل بالحوالات الخارجية".

ولفت محافظ البنك المركزي العراقي الى، أن "التعامل الأمني مع التجار بالاعتقال والإهانة غير مقبول تماما"، منوها إلى أن "التوجه القادم القضاء على المضاربين بالسوق الموازي، فنحن نخوض معركة كبيرة لإزاحة الفئات غير الشرعية التي تستولي على العملة الصعبة".

النفط والكهرباء.. ديون بأكثر من ٢٣ تريليون دينار 

 ديون وزارة النفط على وزارة الكهرباء بلغت أكثر من 23 ترليون دينا

وأوعز نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط السابق حيان عبد الغني، في ١٤ تشرين الثاني عام ٢٠٢٢، بحسم الملفات المشتركة مع وزارة الكهرباء

وذكر بيان للوزارة، أن "نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، ترأس الاجتماع القيادي للعمليات، مع وكيل الوزارة لشؤون التصفية والتوزيع والمديرين العامين للشركات والدوائر المعنية وممثل وزارة الكهرباء ومدير المكتب الإعلامي".

وأكد وزير النفط خلال الاجتماع، "حرص الوزارة على أهمية العمل والتنسيق المشترك مع وزارة الكهرباء لتلبية احتياجاتها من الوقود بأنواعه خدمةً للصالح العام". موعزاً "بحسم الملفات المشتركة بين الوزارتين وتحمّل الأطراف المسؤولية المهنية، فضلا عن تحديد أولويات تنفيذ مشاريع تجهيز محطات الطاقة الكهربائية بأنواع الوقود والغاز".

وشدّد على "تفعيل وتنشيط اللجنة المشتركة بين الوزارتين من أجل التواصل اليومي، لمعالجة الحاجات الضرورية والحالات الطارئة". مُعرباً عن أمله "قيام وزارة المالية بمعالجة وحسم ملف ديون وزارة النفط على وزارة الكهرباء البالغة أكثر من 23 ترليون دينار، التي تسبب بوجود عجز مالي لبعض الشركات النفطية".

ديون الحكومة للمحافظات المنتجة للنفط

وكشفت لجنة النفط والغاز في مجلس النواب، في 2023-05-15 ان الحكومة مديونة للمحافظات المنتجة للنفط او الغاز بنحو 16 تريليون دينار. وقال عضو اللجنة علي عبد الستار في تصريح لوكالة "المطلع"، ان "مخصصات البترودولار من عائدات النفط للمحافظات المنتجة للنفط او الغاز متوقفة ولم ترسل مبالغ منذ فترة طويلة وبلغت الديون التي بذمة الحكومة نحو 16 تريليون دينار وهذا استحقاق تلك المحافظات". واضاف، ان "الحكومة لا تمتلك خطة لكيفية تسديد او دفع مبالغ البترودولار وقدمنا مقترحات بشأن تشكيل صندوق وجدولة تلك المخصصات دون ان يضر بالوضع المالي". وشدد على، ان "اللجنة عرضت على الحكومة حلولاً لتسوية ملف البترودولار وننتظر النتائج". وسجلت المحافظات المنتجة للنفط عدة ملاحظات على الموازنة المالية لعام 2023 بسبب عدم تضمين حقوقها ضمن مخصصات البترودولار فضلا عن الديوان المتراكمة بذمة بغداد لتلك المحافظات في سنوات سابقة. وصوت مجلس النواب، خلال جلسته المنعقدة يوم الاربعاء 31 اذار/مارس 2021، على المادة الخاصة بصندوق البترودولار للمحافظات المنتجة للنفط أو الغاز.

ديون كردستان للمركز 

يقع على عاتق إقليم كوردستان التزامات مالية تجاه الحكومة الاتحادية، تقدربنحو(14 ترليون و520 مليار) دينار، أي نحو (ترليون و 210 مليار) دينارشهريا، مقابل الحصول على استحقاقاته المالية من الموازنة العام للعراق لعام 2023.

الالتزامات المالية التي على عاتق إقليم كوردستان تجاه الحكومة العراقية والتي ثبتت في مشروع الموازنة هي (ترلیون ‌و92 ملیار دینار) شهريا، عائدات مبيعات نحو(400 الف) برميل من نفط  المنتج في الإقليم وبسعر شركة التسويق النفط العراقية ( سومو)، بالإضافة الى (65 ملیار دینار) شهريا (50%) من الإيرادات المتأتية من المنافذ الحدودية المخمنة في الموازنة بنحو( 130) مليار دينار شهريا، و(53 ملیار و700 ملیون دینار) شهريا تسديد الديون المترتبة بذمة حكومة إقليم كوردستان لمصرف التجارة العراقي (TBI).

وذكر رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني في وقت سابق، إن مجموع الديون الخارجية والداخلية المترتبة على حكومة إقليم كردستان تبلغ نحو 7.3 مليار دولار.

وأوضح أن إجمالي الديون والالتزامات المالية بما فيها قروض المصارف ومدخرات رواتب الموظفين في إقليم كردستان يصل إلى 28.5 مليار دولار. 

ومن بين هذا المبلغ، التزامات مالية بقيمة 8.337.989.532 دولاراً، أما الالتزامات المتعلقة بمدخرات رواتب الموظفين فتبلغ 8.966.156.514 دولاراً، فيما تبلغ ديون المصرف التجاري العراقي ومصرف كردستان الدولي 3.916.245.347 دولاراً.