الرواتب التقاعدية واقسامها وموقف هيأة التقاعد من الاستقطاعات.. ما أسباب عدم قبول "كفالة المتقاعد"؟

 انفو بلس/.. 

تمثل هيأة التقاعد الوطنية في العراق، الجهة الرئيسية التي تقدم الخدمة للمتقاعدين بكافة فئاتهم من مدنيين وعسكريين وقوى الأمن وتنفيذ كافة التشريعات التقاعدية وتثبيت خدمات منتسبي الدولة ووضع الأسس والمبادئ وإصدار التعليمات لغرض خدمة شريحة المتقاعدين بأفضل ما يمكن وضمان حصولهم على حقوقهم التقاعدية.

ويمثل الهياة عدة فروع موزعة في جميع المحافظات تتولى احتساب الحقوق التقاعدية للموظفين الذين يحالون إلى التقاعد وجميع المتغيرات التي تطرأ عليها بالنسبة لرواتبهم أو ورثتهم المستحقين للحقوق التقاعدية وفقا للقانون ضمن الموقع الجغرافي للمحافظة، وتعمل الفروع بنظام لامركزي. 

وبالإضافة الى ذلك، يقع على عاتق الهيأة إدارة شؤون (صندوق تقاعد موظفي الدولة) الذي يهدف الى احتساب الحقوق التقاعدية للمشمولين بالقانون رقم 27 لسنة 2006 المعدل وجمع الاشتراكات من منتسبي الدولة وفق القانون أعلاه واستثمار جزء من أمواله في حافظات استثمارية وفق القانون للتقليل عن كاهل الموازنة، إضافة لذلك هنالك قوانين تتولى الدائرة تطبيقها وهي قانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 المعدل بالقانون رقم 69 لسنة 2007، وقانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006.

ويتولى الصندوق أيضاً قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 32 لسنة 1986 الذي ينظم كيفية استثمار عقارات دوائر الدولة من خلال عرض عقارات الدائرة للإيجار أو الاستثمار.

وتؤكد الهيأة أن ملف التقاعد كبير وضخم ومتحرك، وأعداد المتقاعدين في تزايد وتناقص شهرياً، بفعل احالة اشخاص جدد على التقاعد او موت آخرين، مع الإشارة الى أن المتقاعدين من شريحتي المدني والعسكري يبلغ مجموعهم الكلي مليونين و500 ألف الذين تدفع لهم رواتب شهرياً، فيما يبلغ عدد المتقاعدين الكلي أكثر من أربعة ملايين، بينهم المتوقفة رواتبهم.

ويشير الكادر المتقدم في هيأة التقاعد الوطنية، الى ان رواتب المتقاعدين تقسم على قسمين، الاول تدفع عن طريق الخزينة العامة، فيما تدفع رواتب المتقاعدين ما بعد 1/1 2008 عن طريق صندوق تقاعد موظفي الدولة، من خلال الاستقطاعات والتوقيفات التقاعدية اثناء وظيفته، مؤكدا ان الاحالات التي قبل 1/1/2008 جميعها تدفع من الخزينة العامة حسب قوانين العدالة الانتقالية والمفصولين السياسيين وجميع القوانين التي تشرع من قبل مجلس النواب، والصندوق يتحمل فقط متقاعدين من هو اكمل السن القانونية 30 سنة او 25 سنة حسب التعديل الاخير للقانون، اما القوانين الاخرى التي تشرع للحالات الخاصة تتحملها الهيأة.

وتطالب هيأة التقاعد الوطنية، دوائر الدولة والتمويل الذاتي بعدم التلكؤ في عملية تسديد التوقيفات التقاعديةـ حيث ان صندوق تقاعد موظفي الدولة في ظل التشريعات النافذة ليس بإمكانه منح راتب تقاعدي لموظف عامل بالوظيفة مالم تسدد دائرته التوقيفات التقاعدية.

ويؤكد الكادر المتقدم في الهيأة الى وضع خطة تضمن استمرار دفع الفروقات التقاعدية ضمن التمويل المرسل من وزارة المالية، دون التجاوز على التخصيص، والتي أسهمت بتجاوز آلية الصرف الحالي 1/12 بسبب عدم وجود موازنة، مبينا ان التخصيصات المالية الخاصة بالإجازات المتراكمة لمنتسبي الجيش السابق ضمن الموازنة، بلغت 44 مليار دينار، فيما ان الحاجة الفعلية للمبلغ الواجب الدفع 557 مليار دينار، ورغم ذلك تمكنت هيئة التقاعد من إجراء مناقلة من أجل الاستمرار بصرف التخصيصات.

وكشف الكادر المتقدم عن إغلاق ملف مكافئة نهاية الخدمة لمنتسبي الجيش السابق بالكامل وان بعض المعاملات المتبقية يعود أسباب توقفها إلى النقوصات أو غير مستوفية للشروط والضوابط وتمت اعادة قسم منها إلى وزارة الدفاع والتي بدأت الان بترويج معاملاتهم"، مشيراً إلى ان "هيئة التقاعد تمكنت من صرف 80% من الاجازات المتراكمة ابتداءً من رتبة جندي الى رتبة عقيد وبدأت بمرحلة العميد واللواء والفريق أما بالنسبة للورثة للمتوفين فالشريحة الاكبر تم صرفها ووضع جدول لاستكمال الصرف لحين توفير التمويل للفئات من رتبة جندي صعوداً إلى فريق أول.

وفيما يخص الاستقطاعات التي تفرض على المتقاعد، أوضح أن "هناك حالتين اشار لها قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014، وهي الديون الحكومية والتي تسمى بالديون الممتازة والاخرى نفقة شرعية بالنسبة للنساء المطلقات"، مبينا ان "الحالات الاخرى التي تفرض على المتقاعد كالقروض وغيرها فانها تفرض من قبل المصرف او الجهة المانحة والهيئة بعيدة كل البعد عن هذه الاستقطاعات".

ولفت الكادر المتقدم الى ان "الهيئة تدفع المبلغ كاملا الى المصرف عن طريق بطاقة الماستر كارد بنوعيها وليس لها اي دور في الاستقطاع الذي لا تتجاوز نسبته 50% من قيمة الراتب استنادا الى احكام المادة 33 من قانون رقم 9 لسنة 2014، مؤكدا ان "تعاملها يكون مع المصارف و لايوجد اي تعامل مع شركات الدفع الالكتروني.

وبشان موارد صندوق التقاعد، تؤكد الهيأة انها لديها ودائع في المصارف الحكومية أي ما تسمى بالحسابات الاكتوارية او الدراسات الاكتوارية، أي تعني استثمارات الصندوق، مبينا ان هناك بعض المساهمات والمشاركات التنموية لصندوق التقاعد في قطاعات مختلفة، الا ان اغلب اموال الصندوق هي استثمارات في المصارف الحكومية.

وفيما يتعلق بكفالة المتقاعدين، أشارت هيأة التقاعد الى ان موضوع الائتمانات بصورة عامة والرسك الموجود بالمقترض والكفيل يجب ان يؤمن عمره، أي بمعنى انه عندما يكون الكفيل عمره 65 او 70 سنة فان عملية منح القرض فيه نوع من المجازفة العالية، لانه إذا توفي الشخص المقترض او المستلف او الكفيل فهذا يولد مخاطر على الائتمانات، فضلا عن التزامات المتقاعد اكثر من الموظف، أي ان الموظف يكون مستمرا بخدمته ولا توجد عليه التزامات اخرى، بينما المتقاعد ليس لديه مصدر اخر سوى راتبه التقاعدي وعند استقطاع 100 الف او 150 الف منه شهرياً سيتضرر كثيراً، وهذا ما يجعل الكثير من البنوك تتجنب الائتمانات التي تمنح لكفلاء من فئة المتقاعدين.

رئيس اللجنة المالية السابق هيثم الجبوري، ذكر في لقاء متلفز، أن هنالك نوعين من المتقاعدين، الأول هو المتقاعد المشمول بقانون رواتب موظفي الدولة قبل 2008 يتقاضى راتبه صندوق التقاعد، فيما أن أي متقاعد تمت احالته قبل عام 2008، بما فيهم المتقاعدين المشمولين بقوانين العدالة الاجتماعية، مثل ضحايا الإرهاب ومؤسسة الشهداء والسجناء والمفصولين السياسيين، يتم دفعها من خزينة الدولة وليس صندوق التقاعد، وبذلك يكون صندوق التقاعد يغطي فقط 25-30% مما تغطي خزينة الدولة من رواتب تقاعدية، مؤكدا ان الحكومة تدفع سنوياً (١٩ ترليون دينار) لصندوق التقاعد.