السوداني يوجه بعقد "صفقة متكافئة" مع تركيا وتشكيل لجنة مشتركة لضمان الدفع بالعملة المحلية.. تعرف على تفاصيل الإجراء الحكومي

انفوبلس..

وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بتشكيل لجنة اقتصادية مشتركة عراقية تركية تضم عدة أطراف حكومية ومن القطاع الخاص في البلدين، وكذلك فتح حوار مباشر حول موضوع "الصفقة المتكافئة".

وبحسب مصدر مطلع أفاد بأن "توجيهات السوداني هذه تأتي في ضوء التطورات الإيجابية التي يشهدها سوق صرف الدولار الأمريكي لمصلحة الاستقرار الاقتصادي".

وبيّن، أن التوجيه تضمن "تشكيل لجنة مشتركة عراقية تركية تمثل قوى السوق ومن منظمات اقتصادية عراقية تركية وتضم من الجانب العراقي رابطة المصارف العراقية الخاصة ومجلس الأعمال العراقي التركي واتحاد الغرف التجارية العراقية واتحاد المقاولين العراقيين، وما يقابله من الجانب التركي".

وأضاف، أن "اللجنة تجتمع بشكل نصف سنوي وتقدم تقاريرها إلى رئيس مجلس الوزراء، ذلك بما يخدم الشراكة الإستراتيجية بين البلدين الجارين".

وأشار المصدر إلى، أن التوجيه تضمن أيضاً "فتح حوار مباشر حول موضوع (الصفقة المتكافئة) من خلال التفاوض المباشر مع اتحاد المُصدِّرين الأتراك والبنك المركزي التركي بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي لوجود رغبة عالية لدى الطرف التركي بالدفع بالعملة المحلية".

وختم بالقول، "وكذلك لتمويل جانب من السلال الأربع الداعمة للأسعار (الغذائية، الدوائية، الإنشائية، قطع الغيار) والتي اقترحها رئيس مجلس الوزراء في سياسته الدفاعية عن استقرار الأسعار في العراق".

ويُعد نظام "الصفقات المتكافئة" أحد الأنظمة التجارية التي تُستخدم لمبادلة الدول مع بعضها سلعاً مقابل سلع من خلال اتفاقات الدفع والسداد بالعملة الحسابية.

وشهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، انخفاضاً تدريجياً منذ مطلع الشهر الجاري بعدما قارب سعر 100 دولار نحو 170 ألف دينار عراقي خلال الشهر الماضي، لتنخفض أمس الأحد إلى 150 ألف دينار لكل 100 دولار.

وعلى خلفية ذلك، ترى الحكومة العراقية، أن انخفاض سعر الدولار جاء لعدة أسباب منها "القدرات العالية لاحتياطات العراق من العملة".

وقال مظهر محمد صالح، المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إنه "من ضمن أسباب انخفاض سعر صرف الدولار في السوق الموازي هو القدرات العالية لاحتياطات العراق من العملة الأجنبية وحسن إدارة تمويل التجارة الخارجية خلال الفترة الماضية".

وبيّن صالح، إن "السوق الموازي يقترب بشكل تدريجي من السوق الرسمي المركزي، لوجود انتظام في التجارة الخارجية من قبل القطاع الخاص عبر منصة الامتثال والمرونة الكبيرة التي أدتها المصارف في التعاطي مع هذه المنصة لغرض تأمين التحولات".

وأضاف، إن "الانفتاح على التحويل عبر طرق مختلفة ومنها بطاقات الدفع بكل أشكالها واستيراد العملة الأجنبية النقدية للعراق وتمويل التجارة الخارجية بمختلف العملات وليس الحصر بهذا التعامل بالدولار فقط، أدى إلى انخفاض سعر صرف الدولار في السوق الموازي أيضا".

وحول إجراءات الحكومة لمعالجة الفارق في سعر صرف الدولار، أفاد مصدر حكومي في الرابع عشر من شهر تشرين الثاني الماضي، بأن "مَن بين الإجراءات تنظيم العملية الاستيرادية وضمان دخول أكبر عدد من التجار والمستوردين لنافذة بيع العملة الأجنبية من خلال تسهيل إجراءات فتح الحساب وعمليات الإيداع وإجراءات أخرى تتعلق بإصدار هوية المستورد والتي من شأنها تسهيل متطلبات (اِعرف زبونك) لفئة التجار والمستوردين".

وتابع، أن "الحكومة والبنك المركزي يجريان مفاوضات مستمرة مع الجانب الإيراني لتنظيم التجارة بين البلدين واتخاذ أفضل الخيارات فيما يخص دفع المستحقات والمبالغ والمناقشات تجري بوتيرة جيدة".

وأكد، أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وجه بالعمل على جملة من المشاريع المهمة لضمان عدم تأثر الفئات الفقيرة والفئات المتوسطة الدخل من فارق سعر الصرف حيث تعمل وزارتا التجارة والصحة على استيراد المواد المهمة وتوفيرها بالدينار العراقي وبأسعار مستقرة ومثالها مشروع السلة الغذائية (السائدة بأسعار مستقرة)، والسلة الدوائية والسلة الإنشائية وسلة المواد الاحتياطية لقطاع النقل... وبعض منها بدأ العمل عليه منذ مدة".

واشار إلى، أن "الحكومة تعمل الآن على مشروع (الصفقة المتكافئة) لتبادل التجارة والاستيرادات مع بعض الدول كالصين والهند وبالعملات الخاصة بها من الشركاء التجاريين الأساسيين للعراق كالهند والصين وبعض دول الجوار".

وأوضح، أن "الحكومة تدرس حاليا إنشاء منطقة حرة لاستيراد المواد ومن ثم تسويقها للقطاع الخاص وضمان إيصالها للمستهلك وبأسعار تنافسية وبالدينار العراقي، إضافة إلى دراسة مشروع إعادة التصدير وهناك نقاشات مهمة بهذا الصدد".

وبيّن، أن "الحكومة أصدرت سلسلة من الإجراءات لتطوير أنظمة الدفع الإلكتروني وتقليل الاعتمادية على النقد… وستصدر خلال الأيام القادمة سلسلة قرارات أخرى تخص سياسة التسعير والتحفيز للخدمات المقدمة من خلال الدفع الإلكتروني".

وأكمل، أن "رئيس الوزراء وجه بتفعيل لجنة مشتركة بين الحكومة والبنك المركزي والقطاع الخاص وبإشراف مكتبه لإجراء نقاشات جادة مع الخزانة الأمريكية بخصوص التحويلات من خلال نافذة بيع العملة الأجنبية وبدأت اللجنة اجتماعاتها من الآن".

وتابع، أن "الحكومة تجري نقاشات مستمرة مع البنك المركزي العراقي حول عدد من المواضيع ومنها تسهيل الإجراءات المتعلقة بقيام المصارف العراقية باستيراد الدولار (النقدي) وقد بدأت هذه العملية بالفعل من خلال قيام بعض المصارف باستيراد الدولار وستتوسع العملية لتشمل مصارف أخرى، كما يجري العمل على السير بعقد اتفاقات توريد عملات بعض الدول ليتم توفيرها من خلال المصارف وشركات الصيرفة لسد حاجة السماح والمعتمرين العراقيين الذاهبين لتلك الدول من غير عملة الدولار".