الضرائب في العراق.. انخفاض في الإيرادات واقتصاديون يؤكدون: ملفات فساد كثيرة
انفوبلس/..
دائمًا ما يتمّ تجاهل تسديد الرسوم الحكومية كفواتير الكهرباء والماء وغيرها من عراقيين كُثر، في حين يمتعضون من دفع الضرائب بحجة عدم الاستفادة من نتائج دفعها على صعيد الخدمات التي من المفترض أن تقدمها الحكومة من خلال جمع هذه الأموال سنويًا، فيما تغيب الإحصائيات الرسمية الحكومية التي تبين الأرقام الحقيقية لحجم العائدات الثابتة والمتغيرة المتحصلة من منافذ الجباية الضريبية التي يدفعها المواطنون، وتذهب أغلب الترجيحات وفقًا لمراقبين اقتصاديين إلى وجود ملفات فساد تحوم حول هذه الأموال.
يرى خبراء أنّ العراقيين يشعرون بـ"الغبن" من خلال تعاملهم مع قضية دفع الضرائب والرسوم إلى الحكومة
ويقول خبراء، إنّ "العراق يعاني من النظام الضريبي القديم والذي لا ينسجم مع المتغيرات الاقتصادية والإدارية والاجتماعية"، مشيرين إلى أنّ "العراق يعتمد لغاية الآن على قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982"، كما أنّ النظام والقانون القديمين كفيلان بزيادة عمليات الفساد التي باتت تحتال على الحكومات بطرق قانونية وتسرق مئات الملايين كما حدث في ما يسمى بـ"سرقة القرن" مؤخرًا.
ويطالب خبراء بتطبيق "الأتمتة الالكترونية"، من أجل الوقوف على عمليات الفساد التي تسفر عن ضياع ملايين الدولارات التي يمكن أن ترفد الميزانية المالية للبلاد والتي تعتمد فقد على تصدير النفط.
وفرض مجلس النواب السابق، في الموازنة المالية إضافة ضرائب جديدة تتمثل بفرض ضريبة تبلغ 25 ألف دينار ما يعادل 17 دولارًا للشخص الواحد عن السفر الخارجي في كل المطارات العراقية، فضلًا عن فرض ضريبة على السجائر والتبوغ بنسبة 100 في المئة، والمشروبات الكحولية والروحية بنسبة 200 في المئة.
خدمات لا تلبي الطموح
ويرى الخبير الاقتصادي، نبيل جبار التميمي، أنّ "العراقيين يشعرون بالغبن، من خلال تعاملهم مع قضية دفع الضرائب والرسوم إلى الحكومة كونهم يعتقدون أن هذه الأموال تذهب إلى موازنات مالية وتصرف على امتيازات شخصية للأحزاب والكتل السياسية".
ووفقًا لحديث التميمي، فإن العديد من العراقيين "يتعمدون عدم دفع الرسوم الخاصة بالكهرباء كونهم على يقين أن الخدمة المقدمة لهم لا تلبي الطموح، مشيرًا إلى أنّ "دفع الرسوم الخاصة بالطرق والجسور من وجهة نظرهم ظلم على اعتبار أن شوارع العاصمة وجميع المحافظات متهالكة".
ويوضح الخبير الاقتصادي، أنّ "الحكومة مطالبة بوضع خطة بشأن قضية فرض الرسوم والضرائب والتي تتضمن ترغيب المواطنين بدفع هذه الأموال من خلال توفير لهم خدمات حقيقية ترتقي لمستوى الطموح".
وتخفيض قيمة الضرائب والرسوم الحكومية يسمح للعديد من العراقيين بدفع هذه الأموال، بحسب التميمي الذي أكد أنّ "هذه الخطوة تعمل على زيادة قاعدة الأشخاص الذين سيلجأون إلى دفع الضرائب تخوفًا من المسائلة القانونية المترتبة عليها".
وقرر مجلس الوزراء العراقي، الأسبوع الماضي، إلغاء الضريبة المفروضة على بطاقات الهاتف النقال وخدمة تعبئة الإنترنت، البالغة 20 بالمئة، مع بداية الشهر الجاري، في حين لاقى القرار ترحيبًا شعبيًا كبيرًا.
ويشير التميمي إلى أن "التقديرات الاقتصادية وفقًا للموازات المالية للضرائب والرسوم الحكومية تتراوح ما بين 9 إلى 12 تريليون دينار عراقي وهي تسمى الموارد غير النفطية"، مبينًا أنّ "هذه الأرقام غير صحيحة وأن الرسوم والضرائب توفر أموال أكثر بكثير لكنها لا تدخل ضمن الموازنات المالية منذ العام 2003".
وتختص المحافظات العراقية وإقليم كردستان (شمال العراق)، بجمع الضرائب الاتحادية وفق دستور 2005 تحت إشراف ديوان الرقابة المالية الاتحادي.
3 أنواع من الضرائب
وعقب قرار رفع قيمة الدولار الأمريكية مقابل الدينار العراقي، أقدمت الحكومة في ذاك الوقت على رفع القيمة الضريبة المفروضة على كافة أنواع السيارات حيث باتت تبدأ من 725 ألف دينار وتنتهي 1235000 ألفًا.
وبحسب الخبير الاقتصادي مصطفى حنتوش، خلال حديثه فإنّ هناك ثلاثة أنواع من الضرائب:
أولًا: الضرائب التي تفرض على البضائع المستوردة وهي توفر نحو مليون دولار سنويًا.
ثانيًا: الضرائب التي تفرض على العقارات السكنية وهي توفر سنويًا ما بين 3 إلى 4 تريليون دينار عراقي.
ثالثًا: الضرائب التي تفرض على الشركات ذات الدخل الباشر وهي توفر أموال قليلة لقلة الشركات المساهمة في العراق.
ويختم حنتوش حديثه قائلاً إنّ "عدم وجود ارتباط صحيح بين البنك المركزي العراقي والمنافذ الحدودية أتاح بجعل الإيرادات الضرائبية لا تتجاوز المليون دولار، وفي حال وجود تنسيق بين الطرفين لوصلت الإيرادات إلى 3 ملايين دولار".
رأى خبير اقتصادي أن عدم وجود ارتباط صحيح بين البنك المركزي العراقي والمنافذ الحدودية أدى إلى أن لا تتجاوز الإيرادات الضرائبية المليون دولار.
وفي أيلول/سبتمبر 2022، مصادر أشارت إلى إعفاء مدير عام الهيئة ومعاونه وعدد من مديري الأقسام جاء على خلفية تحقيق رسمي بسبب اختفاء مبالغ كبيرة من إيرادات هيئة الضريبة العامة، ووفقًا لتقديرات اقتصادية، فإنّ العراق حقق إيرادات من الضرائب بلغت خمسة تريليونات و22 مليار دينار ما يقدر بـ 3.4 مليار دولار خلال العام 2017، ومن ثم انخفضت إلى 4 تريليونات دينار ما يقدر بـ 2.7 مليار دولار في 2018، كما وتراجعت هذه الإيرادات إلى ثلاثة تريليونات دينار وما يقدر بملياري دولار في العام 2019، قبل أن ترتفع في 2020 إلى 3 تريليونات و800 مليار دينار والتي تقدر بـ 2.6 مليار دولار.
