العراق سوق رئيسي للمنتجات التركية في ظل تراجع التصنيع المحلي والسيادة الاقتصادية

انفوبلس.. 

بينما تُظهر الأرقام الرسمية تصاعدًا لافتًا في حجم الصادرات التركية إلى العراق خلال عامي 2024 و2025، تفتح هذه المؤشرات بابًا واسعًا للنقاش حول اختلالات بنيوية عميقة في الاقتصاد العراقي، تتجاوز حدود الأرقام إلى أسئلة تتعلق بغياب الإنتاج المحلي، وضعف السياسات الصناعية، وارتهان السوق العراقية للاستيراد، حتى من دول تربطها بالعراق ملفات خلافية حساسة، أبرزها الملف المائي مع تركيا.

وبحسب هيئة الإحصاء التركية، تجاوزت صادرات أنقرة إلى العراق خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2025 حاجز 11 مليار دولار، لتصل إلى نحو 11 مليارًا و45 مليون دولار، وهو رقم يعكس اتساع اعتماد السوق العراقية على المنتجات التركية.

وبهذا الحجم، حلّ العراق في المرتبة الخامسة بين أكبر مستوردي الصادرات التركية، بعد اقتصادات صناعية كبرى مثل ألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وإيطاليا.

هذه الأرقام، على أهميتها التجارية، تكشف في الوقت ذاته عن سوق عراقية شبه مفتوحة للسلع الخارجية، وبالأخص التركية، دون أن يقابلها نمو موازٍ في الإنتاج الوطني أو قدرة تنافسية حقيقية للصناعة المحلية.

تنوع الصادرات.. وغياب البديل المحلي

وتشير البيانات التركية إلى أن الصادرات إلى العراق شملت طيفًا واسعًا من القطاعات، أبرزها الصناعات التحويلية، والمنتجات الزراعية، ومواد الغابات وصيد الأسماك، إلى جانب التعدين واستخراج المحاجر، وهي قطاعات تمثل نحو 94% من إجمالي الصادرات. وعلى الرغم من أن هذا التنوع يعكس قوة الصناعة التركية، إلا أنه في المقابل يسلط الضوء على هشاشة البنية الإنتاجية العراقية، التي عجزت على مدى سنوات عن تلبية احتياجات السوق المحلية حتى في السلع الأساسية.

الكثير من هذه المنتجات، لا سيما الغذائية والزراعية ومواد البناء، يُفترض أن تكون ضمن أولويات التصنيع أو الإنتاج المحلي في بلد يمتلك موارد طبيعية واسعة وأراضي زراعية شاسعة، لكنه يجد نفسه مضطرًا للاستيراد بكثافة بسبب غياب التخطيط الصناعي وضعف دعم القطاعات الإنتاجية.

أرقام 2024 تؤكد المسار نفسه

ولا يبدو أن هذا الاعتماد وليد عام 2025 وحده، إذ تُظهر بيانات البنك المركزي العراقي أن حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا خلال عام 2024 بلغ نحو 20.786 مليار دولار، ما وضع أنقرة في موقع متقدم بين الشركاء التجاريين لبغداد.

هذا الرقم، الذي يمثل مجموع الصادرات والواردات، يعكس استمرار المنحى التصاعدي ذاته، ويؤكد أن السوق العراقية باتت إحدى أبرز وجهات المنتجات التركية.

وفي هذا السياق، لا يمكن فصل حجم التبادل مع تركيا عن الصورة الأوسع للتجارة الخارجية العراقية، التي يهيمن عليها الاستيراد، في ظل مساهمة محدودة جدًا للصادرات غير النفطية، ما يكرّس اقتصادًا استهلاكيًا هشًا يعتمد على الخارج لتأمين احتياجاته الأساسية.

تركيا في قلب خارطة التجارة العراقية

ووفق تقرير البنك المركزي، جاءت تركيا بعد الصين والهند مباشرة في قائمة الشركاء التجاريين للعراق. فبينما بلغت تجارة العراق مع الصين 58.035 مليار دولار، ومع الهند 31.102 مليار دولار، سجّل التبادل التجاري مع تركيا أكثر من 20 مليار دولار، متقدمًا على الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية والإمارات ودول أخرى.

ورغم أن هذه الأرقام تُعد مؤشرًا على حيوية العلاقات التجارية، إلا أنها تطرح تساؤلات عن قدرة العراق على إعادة التوازن لميزانه التجاري، وعن أسباب فشل السياسات الحكومية المتعاقبة في بناء قاعدة صناعية تقلل من هذا الاعتماد المتزايد على الخارج.

المفارقة المائية والاعتماد الاقتصادي

وتزداد حدة المفارقة حين يُنظر إلى هذه الأرقام في ضوء الخلافات المستمرة بين بغداد وأنقرة بشأن الملف المائي. فالعراق يعاني منذ سنوات من تراجع حاد في الإطلاقات المائية القادمة من تركيا، ما أثر بشكل مباشر على الزراعة والأمن المائي والبيئي، وأسهم في تقليص المساحات المزروعة وزيادة التصحر.

ورغم ذلك، لم ينعكس هذا الملف الحساس على طبيعة العلاقات التجارية، إذ يواصل العراق استيراد كميات ضخمة من المنتجات الزراعية والغذائية التركية، في وقت تضررت فيه الزراعة العراقية جزئيًا بسبب شح المياه. هذا التناقض يسلط الضوء على غياب رؤية اقتصادية متكاملة تربط بين الملفات السياسية والاقتصادية، وتحول دون استخدام أوراق الضغط التجارية لحماية المصالح الوطنية.

تسهيل الاستيراد لا الإنتاج

وفي إطار دعم هذا التبادل، عقدت اللجنة المشتركة للنقل البري الدولي بين العراق وتركيا اجتماعًا في أنقرة، ناقشت خلاله آليات تسهيل حركة البضائع والركاب، وتطبيق اتفاقية النقل البري الدولي (TIR)، وتقليل كلف وزمن العبور عبر المنافذ الحدودية.

ورغم أهمية هذه الخطوات من الناحية اللوجستية، إلا أن أثرها العملي يصب في اتجاه واحد، هو تسهيل تدفق السلع المستوردة إلى السوق العراقية، دون أن يقابله تحفيز حقيقي لنقل منتجات عراقية أو دعم للصادرات الوطنية.

اقتصاد بلا صناعة

في المحصلة، لا تكمن المشكلة في حجم الصادرات التركية بحد ذاته، بل في غياب بديل عراقي قادر على المنافسة. فالأرقام القياسية للصادرات التركية إلى العراق تعكس، بقدر ما تعكس قوة الاقتصاد التركي، ضعف الاقتصاد العراقي، وعجزه عن تحويل موارده إلى صناعات حقيقية.

ومع استمرار هذا النهج، يبقى العراق سوقًا استهلاكية مفتوحة، تتأثر سياسيًا واقتصاديًا بأي متغير إقليمي، دون امتلاك أدوات فعالة لحماية مصالحه أو فرض توازن في علاقاته التجارية، حتى مع دول تختلف معه على ملفات سيادية بحجم المياه.