العراق يرفض أي اتفاق لإضعاف الصناعة النفطية في "كوب28".. تعرف على رؤية بغداد والرياض لمستقبل الوقود الأحفوري والطلب عليه
انفوبلس..
رفض العراق، يوم أمس الأحد، إدراج مسألة التخلي عن الوقود الأحفوري في الاتفاق النهائي لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب28" المنعقد في دبي، في موقف علني متناغم مع العديد من الدول الأخرى.
وقال وكيل وزير البيئة العراقي جاسم عبد العزيز حمادي خلال جلسة في مؤتمر "كوب28" الذي من المقرر أن ينتهي يوم غد الثلاثاء: إن "التخفيض التدريجي والتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري والإلغاء التدريجي لإعانات الوقود الأحفوري، تتعارض مع مبادئ اتفاق باريس". معتبراً، إن "ذلك يُحدِث اضطرابًا في الاقتصاد العالمي ويزيد أوجه عدم المساواة في العالم".
صباح اليوم الاثنين، أصدرت دائرة التوعية والإعلام البيئي التابعة لوزارة البيئة بياناً أوضحت فيه الموقف العراقي من أهداف المؤتمر، وقالت: "استناداً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ووزير البيئة نزار ئاميدي، أعلن الوفد العراقي التفاوضي في الاجتماع الوزاري عالي المستوى الذي دعت إليه رئاسة مؤتمر المناخ "كوب 28" في دبي، عن رفض العراق التام المساس بالوقود الأحفوري حمايةً لاقتصاده وحمايةً لتوجهات الدولة في تحقيق تنمية مستدامة وإعادة تأهيل بناه التحتية بعد عقود من التحديات الجدية وآخرها وقوفه بوجه تنظيم داعش الإرهابي نيابةً عن العالم كله".
وبحسب البيان، فقد ألقى رئيس الوفد الفني التفاوضي الوكيل الفني لوزارة البيئة جاسم عبد العزيز الفلاحي كلمة العراق نيابةً عن وزير البيئة نزار ئاميدي، وأكد فيها أن "البلدان النامية والعراق لديهم احتياجات وظروف خاصة وأن أي قرارات تصدر من هذا المؤتمر يجب ألا تكون على حساب تطلعات الشعب العراقي خاصة وأن العراق دفع ثمناً غالياً من دماء أبنائه واستنزاف موارده الاقتصادية في مواجهة عصابات داعش الإرهابية نيابةً عن العالم كله. وهو يطالب المجتمع الدولي بوضع كل هذه التضحيات في الاعتبار، داعياً أن تكون جميع القرارات التي تصدر عن المؤتمر واقعيةً وقابلة للتطبيق مع ضرورة تفعيل الآلية التعويضية التي أقرّها اتفاق باريس للمناخ وهو اتفاق واضح تماماً عبر التزامات طوعية من الدول حسب وثيقة المساهمات الوطنية المحددة وطنيا".
وأشار الفلاحي إلى، أن "الأهداف القطاعية العالمية يجب ألا تتركز على النفط والغاز وإنما يشمل الخفض كل القطاعات حسب الوثائق التي قدمتها البلدان، وأن المساس بالوقود الأحفوري له تداعياته الاقتصادية والاجتماعية على بلدنا"، وفقاً للبيان.
ويعتقد مستضيفو مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 28)، المنعقد في دبي أنه يقترب من تحقيق إنجاز كبير فيما يتعلق بخفض الغازات التي تؤدي إلى احترار كوكبنا.
وأعرب فريق التفاوض الإماراتي عن "تفاؤل حذر"، ويعتقد أن مؤتمر الأطراف (كوب 28) يستعد للالتزام بالتخفيض التدريجي للوقود الأحفوري خلال العقود المقبلة، وربما حتى التخلص منه تماماً.
كما دعت السعودية، التي ترفض حتى الآن أي اتفاق دولي حول التخلي عن الوقود الأحفوري، الدول المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب28) إلى ضرورة معالجة مسألة الانبعاثات من خلال تطوير حلول تكنولوجية.
وقال ممثل السعودية أمام الدول المجتمعة في دبي، "ندعو جميع الموجودين في المجلس إلى التفكير بشكل إيجابي ومعالجة مسألة خفض الانبعاثات الضرورية، وفي الوقت نفسه توسيع نطاق التقنيات المنخفضة الانبعاثات، ولكن أيضًا الأخذ في الاعتبار وجهات نظرنا ومخاوفنا".
وسبق أن كشف المتحدث باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد، أن "وزير النفط حيان عبد الغني كلّف الوفد العراقي المشارك في مؤتمر دبي التأكد من أن صياغة البيان الختامي تشدد على تعاون دول العالم في خفض الانبعاثات حفاظاً على البيئة والمناخ".
ولفت جهاد إلى أن وزير النفط "رفض محاولات استهداف الوقود الأحفوري وانتهاك حقوق الدول المنتجة وشعوبها"، مسلطاً الضوء على جهود العراق لخفض انبعاثات الغازات.
وتُعد هذه مسألة شائكة في المحادثات الجارية في دبي، حيث يحاول مندوبو الدول التوصل إلى اتفاق جديد للحد من ظاهرة الاحترار المناخي.
وقبل نحو أسبوعين، وصل رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد والوفد المرافق له، إلى الإمارات للمشاركة في أعمال مؤتمر قمة الأمم المتحدة للمناخ (كوب 28) والذي عُقد في إمارة دبي.
وذكر بيان صادر عن الرئاسة، أن رشيد سيحضر قمة الزعماء التي ستعقد يوم غد الجمعة 1 كانون الأول 2023، حيث سيُلقي كلمة العراق خلال القمة.
ويرافق رئيس الجمهورية وفد حكومي رفيع المستوى ضم كُلّاً من: وزير الخارجية فؤاد حسين، و وزير البيئة نزار ئاميدي وعدد من الخبراء والمستشارين.
ويُعقد COP28 في الفترة من 30 تشرين الثاني/ نوفمبر إلى 12 كانون الأول/ ديسمبر في مدينة إكسبو دبي.
ويُعد المؤتمر محطة حاسمة، تتحد فيها جهود العالم حول العمل المناخي الفعّال وتقديم الحلول ما يتطلب التعاون بين المجتمع المدني والحكومات والصناعات وجميع قطاعات الاقتصاد، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".
كما يُعد COP28 أحد أكبر وأهم التجمعات الدولية في عام 2023، ويحظى بمتابعة واهتمام الكثيرين من أنحاء العالم كافة.
وبوصفه أكبر عملية لصنع القرار في العالم بشأن قضايا المناخ، فمن المتوقع أن يشارك فيه أكثر من 70.000 شخص، بمن فيهم رؤساء دول، لبناء توافق في الآراء، وإحراز تقدم ملموس في العملية التفاوضية بين الأطراف والوفود، وآلاف المنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص والشركات والشباب والجهات المعنية، وغيرهم.
ويُعتبر مؤتمر الأطراف للمناخ، هيئة اتخاذ القرار الرئيسية في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، يجمع الأطراف الـ 198 التي وقعت على الاتفاقية، (197 دولة إلى جانب الاتحاد الأوروبي) والمفاوضين التابعين لهم، وينعقد سنوياً منذ عام 1995، وتستضيف دولة الإمارات دورته الثامنة والعشرين.
وعُقدت الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف (COP) في برلين بألمانيا، في مارس عام 1995، ويقع المقر الرئيسي للأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في بون.
رئيس الجمهورية، وخلال كلمة في المؤتمر قال، إن "دجلة والفرات أصبحا اليوم مهدَّدَيْنِ بالانحسار والجفاف بفعل تأثيرات عديدة من بينها التغير المناخي".
ولفت إلى، أن "العراق بلد قليل الانبعاثات من غازات الاحتباس الحراري إلا أنه من أكثر بلدان العالم هشاشة تجاه التغيرات المناخية، خصوصاً في قطاع المياه والزراعة، إذ يواجه أزمة مائية شديدة الخطورة، وخير مثال على ذلك جفاف الأهوار في جنوب العراق المدرجة ضمن لائحة التراث العالمي".
وبين، إن "أحوال الطقس المتطرفة في العراق من درجات حرارة قياسية وقلة التساقط المطري تسببت في اتساع رقعة الجفاف والتصحر وتقلص الأراضي الزراعية وتدهور الأراضي وزيادة العواصف الترابية والرملية وخسارة الموارد الطبيعية وما نتج عنها من تحديات اقتصادية أدت إلى زيادة الفقر وزيادة معدل النزوح الداخلي والهجرة الخارجية".
وأشار إلى، أن "العراق قدّم وثيقة مساهمته المحددة وطنياً NDC لتكون السياسة العليا الطموحة لزيادة المرونة تجاه تغير المناخ، والتي ترسم خططنا المستقبلية للتخفيف والتكيف وإنجاز أهداف التنمية المستدامة 2030".