العراق يعبر عتبة التنمية البشرية لأول مرة.. تقرير أممي يوثّق التحول الاقتصادي والاجتماعي

انفوبلس/ تقارير

في تطور لافت يعكس تحولات عميقة في المسار الاقتصادي والاجتماعي للعراق، أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تجاوز البلاد وللمرة الأولى عتبة الدول ذات التنمية البشرية العالية، وفق التقرير الوطني للتنمية البشرية لعام 2025. هذا الإعلان، الذي استند إلى مؤشرات مركبة شملت التعليم والصحة ومستوى المعيشة، لم يُقرأ بوصفه تقدماً رقمياً فحسب، بل اعتبره أكاديميون ومختصون نقطة تحول مفصلية تؤشر إلى تعافي الاقتصاد العراقي وقدرته على تجاوز إرث الأزمات الممتد لسنوات طويلة.

من التصنيف المتوسط إلى عتبة التنمية العالية

عدّ أكاديميون وخبراء في الشأن الاقتصادي إعلان الأمم المتحدة الأخير بشأن دخول العراق ضمن فئة الدول ذات التنمية البشرية العالية خطوة نوعية في مسار البلد التنموي، مؤكدين أن هذا التحول يحمل دلالات تتجاوز حدود الأرقام والمؤشرات، ليعكس واقعاً اقتصادياً واجتماعياً جديداً آخذ بالتشكل، فالعراق الذي ظل لسنوات طويلة يصنّف ضمن الدول متوسطة التنمية البشرية، تمكن أخيراً من كسر هذا القيد والدخول إلى مرحلة أكثر تقدماً واستقراراً.

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أعلن أن الحكومة العراقية ممثلة بوزارة التخطيط وبالتعاون مع البرنامج أطلقت التقرير الوطني للتنمية البشرية لعام 2025، مبيناً أن دليل التنمية البشرية للعراق بلغ 0.712 لعام 2024، وهو مستوى يتجاوز المتوسط العربي، ويؤكد تحسن المؤشرات الأساسية التي يقوم عليها هذا الدليل. 

ويعد هذا الرقم انعكاساً مباشراً لتطورات ملموسة في قطاعات التعليم والصحة ومستوى المعيشة، فضلاً عن التحسن النسبي في توزيع الدخل وتراجع معدلات الفقر.

الأكاديمي والخبير الاقتصادي نبيل المرسومي أوضح أن العراق اعتاد خلال السنوات السابقة أن يحتل مرتبة متوسطة في دليل التنمية البشرية، الذي يعتمد على مؤشر مركب يأخذ بنظر الاعتبار ثلاثة محاور رئيسية هي التعليم، والصحة، ومتوسط دخل الفرد. 

وبيّن في حديث له تابعته شبكة انفوبلس، أن العراق كان يحتل المرتبة 122 عالمياً، وهو ما يعكس حجم التحديات التي واجهها البلد نتيجة الحروب وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي.

وأشار المرسومي إلى أن التقدم الأخير في دليل التنمية البشرية يمثل تحولاً حقيقياً، كونه لم يأتِ نتيجة تحسن في مؤشر واحد فقط، بل نتيجة تطور متوازن في عدد من المؤشرات الفرعية التي يتكون منها المؤشر المركب. وهذا ما منح العراق القدرة على تجاوز المتوسط العربي، والدخول في مرحلة تنموية أكثر تقدماً مقارنة بالسنوات السابقة.

مؤشرات فرعية تعكس تحسناً اقتصادياً واجتماعياً

يرى مختصون أن التحسن في دليل التنمية البشرية يعود بالأساس إلى تطور واضح في المؤشرات الفرعية، وفي مقدمتها متوسط دخل الفرد. 

نبيل المرسومي أشار أيضا إلى أن زيادة الناتج المحلي الإجمالي أسهمت بشكل مباشر في رفع متوسط الدخل، ما انعكس إيجاباً على مستوى المعيشة. 

وأضاف أن هذا التطور ترافق مع تحسن ملحوظ في مستوى الرعاية الصحية، وانخفاض معدلات الوفيات بين الأطفال الرضّع، وهو مؤشر حساس يعكس كفاءة النظام الصحي وقدرته على الاستجابة لاحتياجات المجتمع.

وفي محور التعليم، بيّن المرسومي أن العراق شهد تقدماً في تقليص نسب الأمية، وارتفاعاً في مستويات الالتحاق بالتعليم، فضلاً عن انخفاض معدلات التسرب المدرسي، وهو ما يعد مؤشراً بالغ الأهمية في دعم التنمية البشرية على المدى المتوسط والطويل. فالتعليم، كما يؤكد الخبراء، لا ينعكس فقط على فرص العمل والدخل، بل يسهم في تحسين نوعية الحياة وتعزيز الوعي المجتمعي، وهو ما تحتاجه الدول الخارجة من أزمات ممتدة.

من جهته، أوضح المتحدث الرسمي لوزارة التخطيط والتعاون الإنمائي عبد الزهرة الهنداوي أن تقرير التنمية البشرية تناول جميع الأبعاد التنموية من صحة وتعليم ووضع معيشي، مستنداً إلى تحليل شامل لبيانات التعداد السكاني الأخير لعام 2024، وبيانات التقرير الإحصائي السنوي، إضافة إلى نتائج المسح الاقتصادي. 

وأكد أن هذه البيانات اجتمعت لرسم صورة متكاملة عن واقع التنمية البشرية في العراق، بعيداً عن التقديرات الجزئية أو المؤشرات المنفصلة.

الهنداوي أشار إلى أن التقرير أخذ بنظر الاعتبار مفهوم «المواطنة الإيجابية»، التي تعكس التزام الفرد تجاه وطنه ومجتمعه، فضلاً عن تناوله التحولات الاجتماعية التي طرأت على حياة الأفراد خلال السنوات الأخيرة. 

كما لفت إلى أن التقرير سجل تراجعاً في نسب الفقر إلى أقل من 18 بالمئة في عام 2024، بعد أن كانت تتجاوز 20 بالمئة في السنوات الماضية، وهو ما يمثل تطوراً مهماً في مؤشرات العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى العيش.

آفاق الاستدامة وتوثيق جهود الدولة

 التقرير الوطني للتنمية البشرية لم يقتصر على تشخيص الواقع الراهن، بل قدم رؤية مستقبلية لمسار التنمية في العراق. فقد توقع التقرير أن يرتقي البلد إلى مصاف الدول ذات التنمية البشرية العالية جداً بحلول عام 2025، استناداً إلى الخطط المرسومة لتحقيق معدلات نمو مستهدفة، وتعزيز الإصلاحات الاقتصادية والمؤسساتية. ويكتسب هذا التوقع أهميته من كونه صادراً عن خبراء بحثيين في الأمم المتحدة، وبإشراف لجنة استشارية يرأسها وكيل وزارة التخطيط.

الباحث في الشأن الاقتصادي عماد المحمداوي عدّ إعلان الأمم المتحدة دخول العراق ضمن فئة الدول ذات التنمية البشرية العالية نقطة تحول مؤثرة في مسار البلد التنموي، لا سيما أن العراق عانى لعقود طويلة من عدم الاستقرار السياسي والأمني، وما رافقه من تراجع اقتصادي وتحديات اجتماعية. 

وأضاف، أن دليل التنمية البشرية لا يمثل مجرد أرقام، بل يعكس طفرة في محاور أساسية، في مقدمتها الصحة ومستوى المعيشة.

واوضح المحمداوي أن هذا التخطي يؤشر إلى توجه العراق نحو الاستدامة، والسير بخطى ثابتة في الإصلاح المؤسسي، وتمكين الشباب، وتعزيز فرصهم في التعليم والعمل. كما عدّ هذا التقدم خطوة مهمة على طريق التنمية الشاملة، التي لا تقتصر على النمو الاقتصادي فحسب، بل تشمل بناء الإنسان وتعزيز قدراته وإمكاناته.

ويشير مختصون إلى أن التقرير الوطني للتنمية البشرية لعام 2025، الذي أعدته وزارة التخطيط بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، يمثل خطوة مفصلية في توثيق جهود الدولة والإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي بدأت تعطي ثمارها. 

فقد سلط التقرير الضوء على النجاحات المتحققة في خفض معدلات الفقر، وتطوير البنى التحتية الصحية، وتحسين جودة التعليم، إلى جانب النمو في الناتج المحلي الإجمالي.

وفي ظل هذه المؤشرات، يرى مراقبون أن العراق يقف اليوم أمام فرصة تاريخية لترسيخ هذا التقدم وتحويله إلى مسار دائم، من خلال الاستمرار في دعم القطاعات الحيوية، وتعزيز الشراكات الدولية، وضمان استدامة الإصلاحات. فالتنمية البشرية، بحسب الخبراء، ليست محطة نهائية، بل عملية مستمرة تتطلب سياسات متوازنة، واستثماراً طويل الأمد في الإنسان، وهو ما بدأ العراق يخطو فيه خطوات واضحة، كما يعكسه التقرير الأممي الأخير.