العمالة الأجنبية تجتاح العراق.. البنغاليون والسوريون والباكستانيون والمصريون يدخلون بفيزا سياحية ويبتلعون فرص العمل
العمالة الأجنبية تجتاح العراق
البنغاليون والسوريون والباكستانيون والمصريون يدخلون بفيزا سياحية ويبتلعون فرص العمل
انفوبلس/..
مؤشر "غير صحي" بات مصدر قلق للعراقيين في وقت يعانون منه شحة الفرص التشغيلية، إذ اجتاحت البلاد موجة غير مسبوقة من العمالة الأجنبية، يتصدرهم البنغاليون والسوريون والباكستانيون والمصريون، والمصيبة أن هؤلاء يدخلون بفيزا سياحية ويبتلعون فرص العمل دون تنظيم.
*مؤشرات غير صحية
أكد الباحث في الشأن الاقتصادي عادل الدلفي، أن ارتفاع عدد العمال الأجانب أو الأيدي العاملة في العراق مؤشر غير صحي، خصوصاً مع وجود نسبة كبيرة من البطالة بين صفوف الشباب والذين هم أولى من غيرهم بفرص العمل.
وأوضح الدلفي، أن "عدد العمال الأجانب في العراق يبلغ نحو مليون عامل أو أكثر من ذلك بقليل، حيث لا توجد إحصائية دقيقة لهم، والمسجل منهم بشكل قانوني يبلغ نحو (160) ألف عامل، والمتبقي منهم يعملون بشكل غير قانوني في البلاد".
وبين، أن "لهذه المسألة تبعات كثيرة منها الاقتصادي، حيث إن أجور هؤلاء العمال تذهب كعملة صعبة إلى خارج البلاد وليس فقط تحرم الشباب العراقي من فرص العمل، وكذلك من الناحية الأمنية حيث لا يُعرف مكان تواجد هؤلاء أو عناوينهم أو أسماؤهم، وهذه مسألة تهدد الأمن بشكل حقيقي نظراً إلى أعدادهم الكبيرة".
*فيزا سياحية
وحذرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، من دخول أغلب العمال الأجانب غير الشرعيين إلى البلاد بتأشيرة سياحية.
وقالَ معاون مدير دائرة العمل والتدريب المهني في الوزارة، عباس فاضل عباس في بيان، إن “الوزارة شكلت فريق عمل لدراسة إمكانية تفعيل مذكرات التفاهم المتوقفة على نتائج سوق العمل يتكون من عدد من رؤساء أقسام الدائرة بغية تنظيم دخول العمالة الأجنبية والاعتماد في ذلك على مسح عمل حقيقي يبين طبيعة العمالة المطلوبة”.
وأضاف عباس، إنه "تم التوجيه بضرورة وضع معايير وضوابط يجب توفرها في العامل المستقدم لضمان عدم دخول السيئة منها والذي ينعكس سلباً على جوانب متعددة في البلد".
وأشار إلى أن "العمال الأجانب بدأوا بالتوافد إلى البلاد ودخلوا إليها بصفة سائحين ثم باشروا العمل في بغداد وعدد من المحافظات المختلفة، وهذا يخالف قانون العمل الذي يمنعهم من هذا الإجراء كونهم حاصلين على تأشيرة سياحية”، مبينا أن “الوزارة عازمة على تطبيق قانون العمل بحق جميع المخالفين، لاسيما الذين يتحايلون على القانون ويدخلون بطرق غير قانونية".
وبين معاون مدير الدائرة، إن "التعامل مع عقود العمل المعتمدة من قبل وزارة العمل لضمان حقوق هذه الفئة التي شهدت المدة الأخيرة دخول أعداد كبيرة منها بطرق غير شرعية ما أسهم بارتفاع نسب البطالة في البلاد”، مشيراً إلى أن “الوزارة تعمل على إعداد مسودة عمل ستُعرض على مديرية الإقامة بغية تذليل الصعوبات والعقبات المشخصة من قبل الوزارة والعمل وفقاً للقوانين التي تنظم عمل الشركات والمكاتب المرخصة والتركيز على أبرز المخالفات التي ثبتت على البعض منها والسعي للحد من دخول العمالة غير الشرعية للبلاد”.
*اعتماد الأتمتة
في 12 شباط الجاري، اتفقت وزارتا العمل والشؤون الاجتماعية والداخلية، على اعتماد الأتمتة الإلكترونية لمنح إذن العمل وسمة الدخول للعمالة الأجنبية، وعدم منح التصاريح الأمنية للشركات النفطية إلا بعد استحصال العمال الأجانب لإجازة عمل رسمية ومرخصة وفق أحكام القانون.
مدير دائرة العمل والتدريب التابعة لوزارة العمل أسامة مجيد الخفاجي، أوضح أن مديريته اتفقت مع دائرة الإقامة في وزارة الداخلية على وضع إجراءات جديدة وآلية متطورة لتنظيم دخول العمالة الأجنبية، بما يخص منح إذن العمل وسمة الدخول عن طريق اعتماد الأتمتة الإلكترونية ونظام إلكتروني موحد بين الوزارتين وواجهة موحدة لإكمال التعاملات في هذا الجانب، ليتم على أساسها السماح للشركات المرخصة رسميا بالتقديم عن طريق هذا النظام ومتابعة المعاملات إلكترونيا، وفق مجموعة تعليمات وشروط يتم الاتفاق عليها لاحقا، بعد عقد اجتماع بين الطرفين تمهيدا لإطلاق هذا النظام المتطور في التعاملات مع الشركات والمكاتب المرخصة لاستقدام العمالة الأجنبية، مؤكدا الاتفاق كذلك على عدم منح التصاريح الأمنية للشركات النفطية، إلا بعد حصول العمال الأجانب على إجازة عمل رسمية ومرخصة وفق أحكام القانون النافذ ، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.
وأضاف الخفاجي، أن الوزارة وضعت آلية محددة لاستقدام العمالة الأجنبية الماهرة من ذوي الخبرة، تنفيذا لمفردات البرنامج الحكومي وتماشيا مع قرارات مجلس الوزراء في هذا الصدد، للاستفادة من خبراتهم في المجالات الاقتصادية المختلفة لتدريب العمالة المحلية، مؤكدا اعتماد بعض الشركات والمعامل هذا الإجراء، من خلال استقدام خبراء أجانب دربوا العمال العراقيين، سعيا لتقليل العمالة الأجنبية تدريجيا للوصول إلى أن تكون نسبة العمالة الوطنية لا تقل عن 70 بالمئة.
وأفاد، بأن حماية حقوق العاملين في القطاع الخاص يجب أن تتماشى مع رؤية الوزارة في خدمة مصلحة الطبقة العاملة، وأن تعالج جميع الإشكالات التي تتعلق بتحسين واقع هذه الطبقة والسعي لإيجاد حلول جذرية لها، مشددا على ضرورة الاستفادة من الخبرات الدولية في هذا الشأن وفق معايير تضمن مزيدا من الحقوق للعمال وفق رؤية مهنية هادفة.
*توصيات
في الشهر التاسع من العام المنصرم، أوصت هيئة النزاهة الاتحاديَّة بقيام مفارز التحرّي والمُتابعة في قسم الإبعاد والإخراج في مُديريَّة شؤون الإقامة بتكثيف حملات المُتابعة والتفتيش للأجانب المُخالفين لقانون الإقامة؛ تنفيذاً لقانون الإقامة رقم (76 لسنة 2017).
دائرة الوقاية أفادت، في تقريرٍ أعدَّته عن الزيارات الميدانيَّة لفريقها إلى وزارة الداخليَّة – مُديريَّة شؤون الإقامة وهيئة السياحة – مكتب النافذة الواحدة ومكتب شؤون الإقامة في مطار بغداد الدولي، والهيئة الوطنيَّة للاستثمار/ مكتب سمات الاستثمار، بضعف إجراءات مفارز المُتابعة والتحرّي في قسم الإبعاد والإخراج في مُديريَّة شؤون الإقامة بمُتابعة الأجانب المُخالفين الذين يدخلون العراق بموجب تأشيرات دخول ولا يغادرون خلال المُدَّة المُصرَّح لهم بها ولا يبادرون إلى تمديدها، لافتة إلى إلقاء القبض على (8843) مُخالفاً خلال العام 2022 والنصف الأول من العام 2023.
التقرير، المُرسلة نسخةٌ منه إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء ووزيري الداخليَّة والخارجيَّة وجهاز المُخابرات الوطنيّ وهيئتي الاستثمار الوطنيَّة والسياحة، دعا إلى إعادة النظر بالصلاحيَّات الممنوحة لجهات منح سمات الدخول، وهي (حكومة إقليم كردستان، والهيئة الوطنيَّة للاستثمار، والوزارات والجهات غير المُرتبطة بوزارةٍ عبر وزارة الخارجيَّة، وهيئة السياحة) وحصرها في مُديريَّة شؤون الإقامة؛ كونها الجهة الوحيد المُختصَّة بذلك قانوناً، مُنوّهةً بعدم إمكانيَّة حصر أعداد العمالة الأجنبيَّة المُتسرّبة، وعدم قيام مُستقدمي العمالة بدفع التأمينات المنصوص عليها في قانون الإقامة؛ لضمان عودة الأجنبي بعد انتهاء مُدَّة بقائه في العراق؛ بسبب تعدُّد جهات منح سمات الدخول.
وحثَّ التقرير مُديريَّة شؤون الإقامة على إنشاء قاعدة بياناتٍ متكاملةٍ للشركات المُستوردة المُورِّدة للعمالة الأجنبيَّة، وتحديد الشركات المُخالفة المُتورّطة بتسريب العمالة واتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقّها، وتكليف وزارة الداخليَّة بتنفيذ توصيات قرار مجلس الوزراء الخاصّ بإعداد مشروعٍ لتعديل قانون الإقامة رقم (76 لسنة 2017)، فيما يتعلَّق بإلغاء مبلغ التأمينات الماليَّة وتذاكر السفر التي يتمُّ استيفاؤها في الوقت الحاضر؛ لضمان عودة الأجنبيّ المُخالف لقانون الإقامة النافذ، مُوضحةً أنَّ مبلغ التأمينات الماليَّة المُستلمة من قبل المُديريَّة للعام 2022 بلغ (15,683,200,000) مليار دينار، فيما بلغ مجموعها خلال النصف الأول من العام الحالي (10,888,400,000) مليارات دينارٍ.
وشدَّد على الإسراع بتنفيذ ونصب وتشغيل مشروع الفيزا والبوابات الإلكترونيَّة؛ لغرض التحوُّل إلى النظام الإلكترونيّ والتحوُّل الرقمي الشامل، وتسهيل الإجراءات بالشكل الأمثل، وفق الأنظمة العالميَّة وتطوير الخدمة المُقدَّمة للمواطنين وتسهيل متابعة حركة العمالة الاجنبيَّة، مع إعادة النظر بعمل اللجنة المُؤلَّفة في العام 2020 بموجب أمرٍ ديوانيٍّ؛ لتسهيل منح سمات الدخول وتسهيلها عبر النافذة الواحدة، مُشيرةً إلى أنَّ عمل اللجنة التي تضمُّ في عضويَّتها مُمثلين عن وزارات (الخارجيَّة – الداخليَّة – الثقافة – الماليَّة – وجهاز المخابرات الوطني) لا علاقة له بنظام النافذة الواحدة.
التقرير دعا إلى مفاتحة دائرة الإصلاح العراقيَّة في وزارة العدل لتوفير أحد مواقفها؛ لغرض إيداع الموقوفين الأجانب المخالفين لقانون الإقامة الذين يُلقَى القبض عليهم من قبل قسم الإبعاد والإخراج في مُديريَّة شؤون الإقامة، بعد اعتذار أغلب مراكز الشرطة التابعة لوزارة الداخليَّة عن تسلُّمهم.
