المضاربون يعزفون على وتر الدولار مجددا.. العملة الخضراء تُحلّق والدينار يَئِن أمام عجز الإجراءات الحكومية

توقعات باستمرار الارتفاع

المضاربون يعزفون على وتر الدولار مجددا.. العملة الخضراء تُحلّق والدينار يَئِن أمام عجز الإجراءات الحكومية

انفوبلس/..

تواصل أسعار صرف الدولار تحليقها مقابل الدينار العراقي لتصل فئة 100 دولار الى قرابة 150 ألف دينار، بعد فترة اتسمت بالاستقرار النسبي على ما دون الـ145 ألف دينار، في الوقت الذي يرى فيه مختصون أن قرارات البنك المركزي الأخيرة وتعليق المنصة الإلكترونية وراء ذلك.

*المضاربون

وعزا أصحاب شركات الصرافة، الارتفاع الحاصل في اسعار الصرف، إلى قيام المضاربين بحالة من “السكون” وعدم التضارب بالاسعار، من اجل تداول المواطنين واصحاب المحال التجارية عملة الدولار ونزولها للسوق، ومن ثم السيطرة عليها.

وقال اصحاب شركات في بغداد، إن “العديد من المضاربين يتحكمون بسوق الدولار عبر مجموعة من الوسائل، من بينها ترك السوق يستقر لفترة وجيزة، ومن ثم القيام بسحب الدولار وشرائه بسعر وبعد ذلك بيعه بأسعار مرتفعة، وهذا ما يؤثر على السوق بشكل كبير”.

فيما فسّر آخرون من اصحاب شركات الصرافة حالة الارتفاع الكبير والمتصاعد تدريجياً، إلى الاساليب التي يتبعها العديد من المضاربين من بينها بث ونشر اسعار منخفضة للدولار عبر مجموعات “الواتساب والفيس بوك” لفترة تمتد على اقل تقدير لأسبوعين، هذا الامر يدفع بالعديد من المواطنين لتداول الدولار في عمليات الشراء والبيع ويصبح متاحاً في السوق، ومن ثم يقتحم المضاربون السوق لسحب الدولار وإفراغه من الدولار وبيعه بعد ذلك باسعار مرتفعة.

*تبرير حكومي

المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء مظهر محمد صالح، كشف يوم الاربعاء، عن سبب استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار في الاسواق المحلية، فيما أكد ان هذا الارتفاع قصير الاجل ولا يشكل اية اهمية نسبية في التاثير في استقرار المستوى العام للاسعار.

وقال صالح في حديث صحفي، إنه "على الرغم من التذبذبات الحاصلة في سوق الصرف الموازية او غير النظامية، والتي تأتي تقلباتها القصيرة الاجل كنتاج لضوضاء من معلومات ملونة او مشوشة مصدرها الظروف الدولية اوالاقليمية، او صدور بعض التعليمات التنظيمية المكيفة  بالنقد الاجنبي، والتي يحاول بعض المضاربين استغلالها لتوليد اتجاه من الارباح القدرية في سوق الصرف، الا  انه يمكن القول ان نظام سعر الصرف الثابت في العراق ما زال يقوم على مرتكز  قوي قوامه الاحتياطيات الدولية للبلاد". 

ونوه على، انها "تعد هي الاعلى في تاريخ العراق عبر ادارة احتياطياته الاجنبية، والناجمة عن فائض في الحساب الجاري لميزان المدفوعات وبنسبةمهمة قد تبلغ (موجب ٧٪ من الناتج المحلي الاجمالي للبلاد)". مبينا، ان"العملة الاجنبية تغطي نسبة تزيد على ١٣٠٪ من اجمالي العملة المصدرة الى التداول حاليا".

واضاف صالح، انه "ازاء قوة سعر الصرف المركزي الرسمي و ودوره في تمويل قرابة ٩٠٪ من معاملات التحويل الخارجي للقطاع الخاص عدا القطاع الحكومي، فان سعر صرف الدولار الى الدينار في السوق الموازي لا يشكل في تقلباته اية اهمية نسبية في التاثير في استقرار المستوى العام للاسعار، والذي امسى ساكناً في مركباته واتجاهاته جراء تاثير عامل سعر الصرف الرسمي المهيمن حاليا على تمويل التجارة الخارجية (الاستيرادية) والبالغ ١٣٢٠ دينارلكل دولار". مؤكدا ان "عدم التاثير هذا تجسده حالة استقرار الاسعار النسبيةللسلع والخدمات الى حد كبير، اذ لايتعدى متوسط التضخم السنوي في بلادناسوى ٣٪".

واشار الى ان "سوق الصرف الموازي امست لا تشكل تاثيراتها العامة اليوم الاعلى نطاق اقتصادي ضيق من المعاملات المحظورة تمارسها الاسواق غيرالنظامية".

وتابع "بناء على ما تقدم، وفي ضوء قوة الاحتياطيات الاجنبية الساندة للدينارالعراقي والتي تزيد قيمتها كاصول اجنبية سائلة على ١٠٠ مليار دولار، فان السوق الرسمية للصرف كاتجاه عام ستبقى المهيمنة في احتواء اية ضوضاءملونة او غامضة المعلومات تتأثر بها السوق الموازية للصرف في الفترات القصيرة، بسبب احداث سياسية دولية او اقليمية طارئة هنا وهناك، او في تكييف بعض التعليمات المنظمة للسوق النقدية كما نوهنا اعلاه".

واكمل، انه "بعد اضمحلال ظاهرة الدولرة في المعاملات الداخلية ولاسيما في العقود والالتزامات والمدفوعات داخل البلاد منذ العام الماضي وحظرها قانوناً،فان سوق الصرف الموازي امست لا تشكل تاثيراتها العامة اليوم الا على نطاق اقتصادي ضيق من المعاملات المحظورة تمارسها الاسواق غير النظامية،وبنسبة ١٠٪ من اجمالي معاملات العرض والطلب على العملة".

واكد، ان "استقرار سعر صرف الدينار الى الدولار الذي تشهده البلاد حتى في الاسواق الثانوية آنفاً هو استقرار حقيقي وراسخ، بل هو مشتق من قوةتاثير العوامل السعرية والكمية للسياستين النقدية والمالية وتكاملهما في فرض الاستقرار السعري الكلي في البلاد، واحتواء التوقعات التضخمية التي كانت تحدثها قوى السوق الموازية للصرف خلال السنوات الماضية".

مستدركا بحديثه، ان "السوق الثانوية غير النظامية بسبب حرية التحويل الخارجي تقع تحت تاثير سعر سوق الصرف الرسمي التي تتسع عملياتها باستمرار لمصلحةالتعاطي بسعر الصرف الرسمي الثابت".

*تحليل اقتصادي

من جهته، يرى الخبير الاقتصادي عادل الدلفي، ان "اسباب ارتفاع سعرصرف الدولار بسبب عطلة عيد الاضحى والتي توقف مزاد العملة لأكثر من عشرة ايام كما ان اصدار تعليمات من البنك المركزي العراقي حول آلية بيع دولار المسافرين التي حصرت البيع داخل المطارات ، إضافة إلى توارد انباء حول إنهاء عمل نافذة بيع العملة نهاية العام الجاري مما شكل خطرا للمضاربين ومهربي الدولار حيث استبقوا القرار بجمع الدولار المتوفر في السوق الموازي".

وتوقع الدلفي، ان "يصل سعر الصرف اعلى من 152 الف دينار خلال الايام المقبلة".

*آلية جديدة

وفي هذا الإطار، كشف البنك المركزي العراقي، في وقت سابق، عن الآلية الجديدة لاستلام المسافرين العملة الأجنبية (الدولار)، مؤكدا أنها ستكون حصرا عبر منافذ الشركات والمصارف في المطارات الدولية.

إذ قال البنك في بيان تلقت “انفوبلس”، نسخة منه، إن “الهدف من الآليةالجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ في 14 من شهر تموز الحالي هو وصول الدولار للمسافر الحقيقي وتمرير معاملات سليمة، فضلا عن تسهيل وصول المسافرين إلى الدولار بشكل أسرع”.

واستعرض البنك المركزي الآلية الجديدة في البيان بالتوضيح أن “استلام المسافرين لحصتهم من العملة الأجنبية (الدولار) عبر قيام المواطن المسافر بالتوجه إلى شركات الصرافة المجازة، المنتشرة في جميع المدن لتسليم المبلغ بالدينار المعادل لحصة المواطن من الدولار وفق سعر الصرف الرسمي للبنك المركزي العراقي، إذ ستعمل الشركة على إدخال بيانات المواطن المسافر ورفع اسمه في المنصة الإلكترونية الخاصة بالبنك المركزي العراقي وتسليمه وصلا يؤيد عملية إيداعه الدينار، لاستلام الدولار النقدي داخل المطار حصرا”.

وبين، أنه “عند إكماله إجراءات المغادرة سيتم تسليمه المبلغ بالدولار عبر المنافذالمتاحة في المطار وعلى مدار 24 ساعة باليوم و 7 أيام في الأسبوع”.

ونبه، أنه “قرر السماح لشركات الصرافة باستلام أكثر من حصة خلال الأسبوع بما يحقق الاستجابة الكاملة لطلبات المسافرين”.

وأصدر البنك المركزي العراقي في 1 تموز يوليو الجاري، كتابا يسمح لمصرف الرشيد، ومصرف الرافدين، والمصرف التجاري العراقي، وشركات صرافةالمطارات ببيع الدولار بسعر الصرف الرسمي للسياح اعتبارا من نوفمبر المقبل.

وأكد البنك، على أن أي شركة صرافة عملات لا تملك فروعا في المطارات حتى11 نوفمبر يمكنها تحويل معاملاتها إلى فروع أحد مصارف الرشيد أو الرافدين أو المصرف التجاري العراقي، أو العمل بالشراكة مع شركات صرافة مثلا الريان، فنجان، سما بغداد، والسكر، التي لها فروع حاليا في المطارات.

يشار إلى أن البنك المركزي، قرر تمويل التجارة بعملة اليورو واليوان الصيني والدرهم الإماراتي والروبية الهندية، وذلك في خطوات للحد من الطلب على الدولار.