النفقات السرّيّة في الدولة العراقية.. قصة أمن أم فساد؟

انفوبلس/..

خلال جلسته التي عقدها يوم أمس الثلاثاء، أقرّ مجلس الوزراء برئاسة محمد شياع السوداني، الموافقة على شمول هيئة الحشد الشعبي بـ"النفقات السرّيَة"، الأمر الذي فتح باباً للتساؤلات حول مشروعية هذا النوع من النفقات بشكل عام.. هل يندرج ضمن تبويب الأمن أم أنه فساد من نوع آخر؟

وذكر بيان لمكتب رئاسة الوزراء، أمس، أنه ""تمت الموافقة على شمول هيئة الحشد الشعبي بقرار مجلس الوزراء (142 لسنة 2009) المعدّل بشأن النفقات السرّيّة، وإضافة مليار وخمسمئة ألف دينار إلى هيئة الحشد الشعبي للغرض المذكور آنفاً".

*مصادر لا يجب أن تُكشف

يرى الخبير الأمني، العميد المتقاعد عدنان الكناني، أن "هناك نفقات مُعلنة وأخرى غير مُعلنة، وهذه الأخيرة تذهب للاستخبارات وتديرها دائرة تسمى المراقبة والواجهات، إذ إن هذه الأموال تُمنح للمصادر الأمنية، على شكل منح ودعم، ودائرة الواجهات يجب أن تبوبها لكن ليس بمسمياتها الحقيقية، حتى لا تكشف عن المصادر الأمنية والاستخبارية، فعند الكشف تفقد المصادر قيمتها".

لكنه يشير أيضاً، إلى أن "هذا النوع من الأموال كان يشهد تلاعباً ويكون باباً للفساد، لأن النفقات تبقى سرّيَة، ولغاية عام 2009 كانت المصادر الأمنية أو الاستخبارية لا تحصل على دعم كبير، وبعد 2011 تطور الأمر وزادت المبالغ، وهذه الأموال تذهب للاستخبارات والأمن الوطني".

ويكشف، أن "بعض المصادر الأمنية التي استفادت من الأمر أصبحوا موظفين في هذه الأجهزة، بعد تقييمهم من الضابط المسؤولين عنهم، وهذه النفقات تُصرف لهذه الجهات وليس للشرطة الاتحادية مثلاً وهي قوة قتالية على الأرض".

*الحشد يحتاج الدعم

الحشد الشعبي كباقي الأجهزة الأمنية والعسكرية، لديه أجهزة أمنية واستخباراتية متنوعة، ولهذا هو يحتاج إلى دعم مالي من أجل تطوير قدرات تلك الأجهزة من خلال زيادة مصادره وتنويعها، يؤكد ذلك الخبير الأمني أحمد الشريفي.

*أمر طبيعي

ويُضيف الشريفي، أن "تخصيص مليار دينار لهيئة الحشد الشعبي كنفقات سرّيّة، أمر طبيعي، وهذه النفقات هي سرّيّة وستبقى كذلك ولا تُكشف إلا للجهات الرقابية المختصة، ولا يمكن كشفها للرأي العام والإعلام، فهي تتعلق بقضايا وعمل أمني واستخباراتي".

ويتابع الخبير الأمني، أن "المعركة مع تنظيم داعش الإرهابي أصبحت معركة معلومات واستخبارات أكثر مما هي معركة عسكرية، ولهذا فإن تطوير الجهد الاستخباراتي لهيئة الحشد الشعبي والأجهزة الأمنية كافة أمر مهم في مواجهة ما تبقى من خلايا تنظيم داعش الإرهابي".

وما تزال قوات الحشد الشعبي، تمارس مهامها القتالية وتنفذ عمليات ضد خلايا تنظيم داعش في العديد من المدن، وذلك إلى جانب القوات الأخرى، مثل الشرطة الاتحادية أو الجيش او غيرها من التشكيلات، حيث دائما ما تنطلق العمليات الأمنية بمشاركة جميع هذه الأجهزة.