انكشف المستور!.. ما قصة الثغرات في اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة بين بغداد وواشنطن؟
انفوبلس/ تقرير
تكشفت خلال الساعات الماضية، معلومات "مثيرة" حول انسحاب القوات العسكرية الأمريكية المجدول خلال العام الحالي 2025، قد تُشعل "غضب" فصائل المقاومة العراقية والقوى السياسية وتُسبب إحراجاً كبيراً للحكومة العراقية بقيادة محمد شياع السوداني، فما قصة الثغرات الموجودة في اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة بين بغداد وواشنطن؟
وكانت بغداد وواشنطن قد توصلتا، نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، إلى تحديد موعد رسمي لإنهاء مهمة ما يسمى بالتحالف الدولي لا يتجاوز نهاية سبتمبر/أيلول 2025، بعد جولات حوار امتدت لأشهر بين الجانبين، على إثر تصاعد مطالب فصائل المقاومة العراقية بإنهاء وجوده، خصوصاً بعد الضربات الأميركية في حينها لمقار تلك الفصائل رداً على هجماتها ضد القوات الأجنبية في البلاد وخارجها، على خلفية حرب غزة.
الإعلام الأمريكي يكشف ثغرات
كشفت تقرير نشرته صحيفة "ريسبونسبل ستيت" الأمريكية، أول أمس الخميس، عن وجود ثغرات في اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة بين بغداد وواشنطن، بشأن انسحاب القوات الأمريكية والتحالف الدولي من البلاد، وهو ما يُمكّنها من البقاء في العراق إلى أجل غير مسمى.
وبحسب التقرير، الذي اطلعت عليه "انفوبلس"، أنه "على الرغم من أن قوة مهام التحالف – عملية العزم الصلب، وهي القوة المكونة من 30 دولة، والتي تشكلت عام 2014، انتهت مهمتها وسيُحل مقرها الرئيسي في أيلول 2025، لكن الأهم من ذلك، أن هذا لا يُنهي تماما جميع الوجود العسكري الأجنبي في العراق، إذ يسمح أحد بنود الاتفاقية باستمرار العمليات العسكرية في سوريا من موقع غير محدد، حتى أيلول 2026، بالإضافة إلى بند آخر يدعو إلى شراكات أمنية ثنائية تدعم القوات العراقية وتُبقي الضغط على داعش".
وبشأن استمرار العمليات ضد "داعش" في سوريا من موقع غير محدد (على الأرجح شمال العراق/ إقليم كردستان)، والشراكات الأمنية الثنائية داخل البلاد، فإن هناك خلافات كبيرة داخل العراق، فيما تواصل بعض القوى السياسية، الضغط من أجل انسحاب كامل وفوري، كما تفعل ذلك فصائل المقاومة العراقية.
وبحسب النائب السابق ضياء الأسدي، فإنه لم يكن وجود أي قوات عسكرية أجنبية يوما مصدر استقرار، وحتى لو كانت هناك تحديات وجودية لا تزال تهدد استقرار العراق، فإن مواجهتها تتطلب وحدة وطنية، وتعاونا وتضامنا إقليميا ودوليا، وعدم انتهاك القوانين الدولية وسيادة الدول"، مضيفا "ولهذه الأسباب، ولأسباب أخرى، تُصرّ معظم القوى السياسية على انسحاب القوات الأمريكية في أسرع وقت ممكن"، وفقا للتقرير.
وأشار إلى أنه "ما لم تنسحب جميع القوات الأجنبية من العراق بشكل كامل وغير مشروط، فإن أي مفاوضات ستتأثر بوجودها، لذا فان جميع الذرائع والأعذار المستخدمة لتبرير وجودها تفتقر إلى أساس متين، وينبغي أن تكون نقطة الانطلاق فقط المصلحة الوطنية العراقية من منظور عراقي خالص وحقيقي – لا منظور طائفي أو عرقي أو حزبي".
وشدد التقرير، على أنه "بعد أحد عشر عاما، قليلون هم من يجادلون بأن داعش يمثل تهديدا وجوديا للعراق، فقد أُعلن عن هزيمته عام 2017، ويتم التعامل بشكل أساسي مع العناصر المارقة والخلايا النائمة المتبقية في العراق من قبل قوات الأمن العراقية التي أعيد تسليحها وبنائها".
ويوجد نحو 2500 عسكري أميركي في العراق ضمن ما يسمى التحالف الدولي، الذي تقوده واشنطن منذ سبتمبر/أيلول 2014. ويتوزع الجنود على ثلاثة مواقع رئيسية في العراق، هي قاعدة عين الأسد في الأنبار وقاعدة حرير في أربيل ومعسكر فيكتوريا الملاصق لمطار بغداد الدولي. وليست جميع هذه القوات أميركية، إذ توجد أيضاً قوات فرنسية وأسترالية وبريطانية تعمل ضمن التحالف، وأخرى ضمن بعثة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في العراق.
واكتشاف هذه الثغرات، يأتي بالتزامن مع حديث رئيس وزراء العراق الأسبق نوري المالكي، الشهر الجاري، عندما كشف عن "تريّث" في موعد انسحاب القوات الأميركية من البلاد، والمقرر نهاية هذا العام، بسبب "الأحداث في سوريا". وقال المالكي في لقاء متلفز إن "الحكومة العراقية عقدت اتفاقاً مع الولايات المتحدة بشأن انسحاب قواتها من العراق، لكن الانسحاب لم يحصل كما هو المطلوب والقواعد الأميركية ما زالت موجودة داخل البلاد".
ولم تُعلّق الحكومة العراقية على هذه التصريحات لغاية الآن، لكن عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية علي نعمة، قال إن "العراق يتأثر بتغييرات المنطقة الحالية وأهمها الأمنية خاصة بالساحة السورية، وهو ما يدفعه نحو دراسة الموقف الأمني والعسكري بكل مستوياته حتى بما يتعلق بوجود التحالف الدولي". وبين نعمة أنه "لغاية الآن لا يوجد شيء رسمي يؤكد أن العراق قد طلب تمديد بقاء القوات الأميركية وعمل التحالف الدولي خلال المرحلة المقبلة، خاصة أن جولات التفاوض السابقة، أكدت وضع جدول للانسحاب، لكن المتغيرات ربما تدفع نحو تغيير الموعد، وهذا الأمر سيتحدد في جولة التفاوض المرتقبة ما بين بغداد وواشنطن خلال الأيام المقبلة".
لكن المختص في الشأن العسكري والاستراتيجي أحمد الشريفي، أكد أن "الحديث الحكومي العراقي عن الانسحاب الأميركي منذ البداية لم يكن حقيقياً، وكل التصريحات الأميركية الرسمية تؤكد أن لا حديث عن الانسحاب خلال جولات الحوار والتفاوض، بل هي حوارات لتطوير العلاقة على مختلف الأصعدة وفق اتفاقية الإطار الاستراتيجي".
وبين الشريفي أن "وضع المنطقة وسورية تحديداً سيدفع نحو إبقاء القوات الأميركية لفترة أطول داخل العراق ولا وجود لأي انسحاب قريب إطلاقاً"، لافتاً إلى أن القوات الأميركية المنسحبة من سورية عززت وجودها ونفوذها داخل العراق، "مما يؤكد أن لا نية لها للانسحاب إطلاقاً". وأشار إلى أن الحكومة العراقية وأطرافاً سياسية في البلاد ترغب في عدم الانسحاب الأميركي، خشية أي تطور أمني. وأضاف أن "حديث الحكومة العراقية السابق عن الانسحاب كان يهدف إلى تهدئة الفصائل ووقف عملياتها، لكن لا حديث الآن عن هذا الانسحاب".
واتهمت فصائل المقاومة، الشهر الماضي، الولايات المتحدة الأمريكية، بممارسة ضغوط على الحكومة العراقية، بهدف تهميش الحشد الشعبي، مبينا أن قوات الحشد الشعبي كانت ولا تزال جزءا لا يتجزأ من القوات المسلحة العراقية".
ويعتقد خبراء أمنيون بأن ضغوطاً دولية مورِست على رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني للإقرار بحاجة بلاده إلى تلك القوات الأجنبية في سبيل مكافحة الإرهاب، ولا سيما بعد التطورات الأخيرة في سوريا، مؤكدين ان مطالبات بسرعة إخراج القوات الامريكية خلال مدة قصيرة، تعالت لأن تمديد فترة الانسحاب يهدد البلاد وقد تخلق واشنطن مشكلات عدة بينها إنشاء جماعات إرهابية جديدة مثلاً داعش والقاعدة، أو إعادة إحياء داعش في مناطق البلاد القريبة من سوريا، وبالتالي إدامة تواجدها بزعم محاربة الإرهاب.
في سياق متصل، استبعد الباحث في الشأن السياسي، عادل كمال، إنهاء الوجود العسكري الأمريكي في العراق في المستقبل القريب، سواء طلبت الحكومة العراقية ذلك أم لم تطلب. ولفت كمال إلى أن "واشنطن اتخذت قراراً بعدم سحب قواتها من العراق، لكنها قد توافق على سحب بعض الوحدات مع الإبقاء على أخرى تحت مسمى الشراكة الاستراتيجية بين البلدين".
وكانت منظمة ستميسون الأمريكية للدراسات قالت في تقرير تحليلي نشرته مطلع العام الحالي، أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تسحب قواتها من العراق نهائيا، مؤكدة أن الأنباء عن وجود مخطط أمريكي للانسحاب خلال العام الحالي 2025، هي مجرد أنباء "للاستهلاك الإعلامي".
وفي أيلول سبتمبر العام الماضي، نشرت وكالة "رويترز"، تقريرا حول توصل الحكومة العراقية والتحالف الدولي الذي تقوده واشنطن ضد تنظيم داعش، إلى تفاهم بشأن خطة إنهاء عملياته، وأن الخطة تتضمن خروج مئات من قوات التحالف الدولي من العراق، بحلول أيلول سبتمبر 2025، أما البقية فسيتم انسحابهم في العام 2026.
