بدء سريان اتفاقية "TIR".. العراق يفتح منافذه الحدودية للشحنات التجارية الدولية ليضيف رافداً جديداً للخزينة العامة
انفوبلس..
أعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الأربعاء، وصول شحنات ترانزيت دولية من رومانيا إلى الأردن ومن بولندا إلى الإمارات، عبر منافذ العراق، وذلك بعد انضمامه إلى اتفاقية TIR الدولية، مبينة أن مرور البضائع عبر الأراضي العراقية وفق اتفاقية (TIR) والترانزيت سيكون رافداً جديداً لزيادة الإيرادات وتعزيز الخزينة العامة للدولة.
وذكرت الهيئة في بيان، إنه بإشراف ومتابعة مدير عام الهيئة العامة للكمارك الدكتور ثامر قاسم داود، وضمن أطار تطبيق اتفاقية TIRالدولية وبعد الجهود التي بذلتها الهيئة العامة للكمارك العراقية بعقد اتفاقات مع المنظمات الدولية والتنسيق مع دول الجوار وصلت عدة شحنات ترانزيت، شحنة قادمة من رومانيا ومتجهة إلى الأردن، وكذلك دخول شحنة إلى منفذ إبراهيم الخليل والمتوجهة إلى الكويت، أيضاً رحلة قادمة من بولندا باتجاه العراق وصولا إلى الامارات.
حيث دخلت الشحنات عبر منفذ إبراهيم الخليل مروراً بسيطرة السد في محافظة نينوى وتم التنسيق مع المراكز الكمركية التي تمر عبرها الشحنات لضمان انسيابية العبور وفق الإجراءات المتبعة.
وقد تابع كادر شعبة الترانزيت حركة الشحنات عبر نظام التتبع، حيث تأكد من مغادرتها المراكز الكمركية في رحلة ناجحة إلى وجهتها النهائية.
تأتي هذه العملية لتعزز التطور الكمركي الذي سجل قفزات نوعية وتدخل العراق كخط استراتيجي تمر عبره البضائع ليكون طريقً لمرور البضائع بين اوربا واسيا.
وأكدت الهيئة، أن مرور البضائع عبر الأراضي العراقية وفق اتفاقية (TIR) والترانزيت سيكون رافداً جديداً لزيادة الإيرادات المستحصلةمن قبلها ليعزز الخزينة العامة للدولة بمزيداً من الإيرادات.
وفي مطلع آذار الماضي، أعلن مدير عام الشركة العامة للنقل البري مرتضى الشحماني، استقبال العراق لأول رحلة تجريبية بالتنسيق مع الاتحاد الدولي للنقل البري (IRU) عبر نظام النقل البري الدولي “TIR”، لافتاً إلى أن الرحلة انطلقت من ميناء مرسين التركي عبر الأراضي العراقية، حيث تم استقبالها في منفذ إبراهيم الخليل ثم انطلقت باتجاه ميناء أم قصر وستكون وجهتها الأخيرة ميناء خليفة في أبو ظبي.
ونظام “TIR”، هو نظام النقل البري الدولي الذي يسمح لشركات النقل، بنقل البضائع عبر حدود دولة أو أكثر، بالحد الأدنى من الكمارك أثناء الترانزيت، بشرط أن يتم السفر خلال مرحلة من النقل برياً على الأقل، ويعمل نظام “التير” في أي بلد يكون طرفاً متعاقداً في اتفاقية النقل البري الدولي لعام 1975.
وفي حينها، أعلن مدير عام الشركة العامة للنقل البري مرتضى كريم الشحماني عن استقبال العراق أول رحلة تجريبية وبالتنسيق مع الاتحاد الدولي للنقل البري (IRU) عبرَ نظام ال (TIR).
وبيَّنَ أن “جهود ومتابعة وزير النقل الاستاذ رزاق محيبس السعداوي مع الاتحاد الدولي للنقل البري (IRU) من خلال لقاءاته كان لها الأثر البارز في إنجاح هذه الرحلة وإن العراق اقترب من تحقيق إنجاز تاريخي في التجارة عبرَ الحدود، حيث من المتوقع أن تستمر عمليات النقل تحت مظلة نظام النقل البري الدولي قريباً، إذ يمثل هذا الحدث لحظة فارقة للبلاد وخطوة كبيرة نحو الاندماج الكامل في النظام الدولي المعترف به للعبور الجمركي.
وأضاف الشحماني: استقبلنا خلال الأسبوع الجاري أول رحلة تجريبية عبرَ نظام (TIR) والتي انطلقت من ميناء مرسين التركي عبر الأراضي العراقية، حيث تم استقبال إجراءات دخولها في منفذ إبراهيم الخليل وانطلقت باتجاه ميناء أم قصر وستكون وجهتها الأخيرة ميناء خليفة في أبو ظبي.
كما ثَمَنَّ دور مستشار رئيس الوزراء لشؤون النقل والگمارك والجهات ذات العلاقة في نجاح هذا الملف من خلال متابعتهم الجادة في حل كافة المعوقات التي تعترض سير العمل والتي ركزت على أهمية الاتفاقيات الدولية في تبسيط التجارة عبرَ الحدود، وتعزيز أمن التجارة، وتقليل حوادث الطرق.
وإختتم قوله إنه “مع نجاح العراق بهذا الإنجاز فإننا نقف على أعتاب عهد جديد في مجال النقل والتجارة الدولية، حيث يتبنى أفضل الممارسات العالمية لتعزيز الكفاءة والأمن والنمو الاقتصادي.
إلى ذلك، وفي مطلع حزيران الماضي، أكد الاتحاد الدولي للنقل البري، أن انضمام العراق لاتفاقية التير -النقل البري الدولي- هو مؤشر مهم على أن العراق بلد مستقر وآمن ومنفتح للأعمال، موضحاً أن النظام يقوم بجلب العديد من الخصائص مثل التكامل اللوجستي وتأمين وصول البضائع وأنظمة الأتمتة.
وقال الأمين العام للاتحاد الدولي للنقل البري، أومبيرتو دي بريتو في كلمة له خلال احتفالية إطلاق عمل نظام “التير TIR”، في الثالث من الشهر الماضي: "نعمل على مساعدة العراق في تسهيل النقل الدولي من وإلى العراق، إذ لم يكن هناك أي خط عراقي أو اتفاقية نقل دولي أو ارتباط العراق بدول المنطقة، ولنفس الوقت وضعنا حلولاً تكنولوجية شاملة ومبتكرة، (التير)، ساعدتنا لمغادرة أي عربة المدينة أو نقل البضائع من دون أي تفتيش للعربات والمركبات المختلفة، ما يمكن لحكومة العراق والاتحاد الدولي للنقل البري الشراكة نحو التكامل اللوجستي".
وأضاف: "عندما قابلت الوزير أول مرة قال إن (التير) ليس خياراً للعراق وإنما ضرورة حتمية، وبعد شهر واحد دخل العراق إلى تلك الاتفاقية، حيث ناقشنا مع الوزير حل مشكلة “الفيزا” وهي مشكلة مختلفة في العالم والمنطقة، ومن خلال استخدام الاتفاقية سوف تساعدنا في تخطي المشكلة”، ونشكر الجهود التي ساعدت في نقل كل تلك المعرفة والتكامل بالشراكة اللوجستية من أجل العمل مع الحكومة الاتحادية التي تساعدنا في نقل البضائع ونقلها".
وأكد إن "اتفاقية (التير) هي أحد أبسط الطرق التي تساعدنا في التكامل الاقتصادي عبر نظام (التير)، وهي عبارة عن البلدان المختلفة مثل أوزبكستان، وهي إحدى الدول التي تكون منغلقة على نفسها، ولكن سوف تنظم في اتفاقية (التير) لتكون منفتحة على الدول الأخرى، وأن العمل على برنامج (التير) يساعدنا في الانفتاح على الدول الأخرى، هذه الاتفاقية تعد الخطوة الأولى التي تسمح بعبور البضائع بشكل آمن وتسمح بوصول البضائع لجميع أنحاء العالم، وضمان أمني لسلطات الجمارك، وضمان لعبور البضائع ودفع الجمارك'.
وتابع؛ 'عبر (التير) تم ضمان 50 مليار يورو لمختلف السلطات الجمركية حول العالم لنقل البضائع عبر تلك الاتفاقية، وبنفس الوقت باعتبارها منظمة غير ربحية، حيث أن 50 مليار يورو لتأمينها عند الجمارك هي عبارة عن شيء غير مهم بنفس أهمية وصول مختلف البضائع إلى العالم المفتوح، وبنفس الوقت يجب أن يكون لدينا نظام مؤتمن يساعدنا في نقل البضائع إلى مختلف أنحاء العالم".
وأشار إلى أن "هناك 100 مليون حركة لمختلف البضائع التي تساعدنا في ضمان العمل ووصولها إلى مختلف أنحاء العالم، وهناك العديد من الأمور التي يمكن أخذها بنظر الاعتبار، حيث أن هناك العديد من الأمور الجمركية التي سوف تساعدنا في تسهيل وحماية البضائع'.
وبين إن “نظام (التير) يقوم بجلب العديد من الخصائص ومنها التكامل اللوجستي وتأمين وصول البضائع وبنفس الوقت أنظمة الأتمتة التي هي الربط التكنولوجي، وهذا سوف يساعدنا في معرفة أين تلك البضائع وإلى أين أخذت وأين وصلت وإلى آخره من تلك الأمور إضافة إلى أتمتة العنصر البشري”.
وأكد إن "التير عبارة عن “فيزا” لتجارة بضائعنا وحتى الحكومات التي لم تلتزم تطرد من الاتفاقية، إذ إن وجود (التير) في الخليج العربي هو عبارة عن نمو لبرنامج (التير) وخلال 2023 – 2024 هناك 400 % من الدول التي انضمت إلى (التير) للأمن الذي يجلبه هذا البرنامج إضافة إلى المعابر الدولية المختلفة، وأن انضمام العراق إلى اتفاقية (التير) أرسل رسالة قوية بأن العراق منفتح للأعمال وبشكل آمن، وأن العراق بلد مستقر وآمن ونحن نسعى إلى اقتصاد مزدهر، حيث أن تلك المبادرة ليس مهمة على مستوى النقل وإنما مهمة على المستوى الاقتصادي".
