بسبب الفساد الإداري والمالي.. مبالغ ضخمة للمشاريع المتلكئة "تفقد" مصيرها بين الوزارات

انفوبلس/.. 

كثيرة هي الأموال، وقليل هو الإنجاز، هذا أبسط وأوجز تعبير لواقع المشاريع المتلكئة في العراق، والتي مضى على الأغلب منها نسبة انجاز تصل الى 70 – 90 بالمئة، بعد مضي أكثر من عشر سنوات على بدء العمل بها، برغم وجود رصد مستمر للتخصيصات المالية لإنجاز تلك المشاريع، إلا أن التقدم في إتمام تلك المشاريع، قد غاب تماماً بسبب الفساد الإداري والمالي الذي يعيشه واقع الاعمار والبناء طوال السنوات السابقة.

وأحصت وزارة التخطيط الاتحادية، عدد المشاريع قيد التنفيذ والمتلكئة، فيما بيّنت ان المشاريع المتلكئة تبلغ نحو 1452 مشروعاً بكلفة تصل إلى 24 تريليون دينار.

وتقسّم تلك المشاريع بحسب القطاعات لدى الحكومة، كمشاريع زراعية، صناعية، النقل والاتصالات، الخدمات، وتنمية الأقاليم التي تنفذ من قبل المحافظات، إذ أن هناك أكثر من 7050 مشروعاً قيد التنفيذ مجموع كلفها المالية بحاجة إلى 276 تريليون دينار لإنجازها، وتم اتخاذ بعض المعالجات لهذه المشاريع وتقليص كلفها المالية.

وتبلغ كلفة هذه المشاريع نحو 24 تريليون دينار، حيث تم صرف 10 تريليونات كمصروف تراكمي، وما تبقى من الاعمال النهائية يحتاج الى تخصيصات مالية، حسب تصريحات الوزارات الخدمية.

وتضم المشاريع المتلكئة، قطاعات النقل والاتصالات 63 مشروعاً، تنمية الأقاليم 857 مشروعاً، القطاع الصناعي 94، القطاع الزراعي 51، والمباني والخدمات 387، والمجموع الكلي 1452 مشروعاً متلكئاً.

والى ذلك، أعلنت لجنة الخدمات والإعمار في مجلس النواب، عن استغرابها من عدم استئناف العمل بالمشاريع المتلكئة في عموم البلاد، بعد أن تم توفير تريليون و570 مليار دينار.

وقال النائب الأول لرئيس لجنة الخدمات والإعمار النيابية باقر الساعدي، إن اللجنة قررت استئناف العمل بالمشاريع المتلكئة في مختلف مناطق البلاد، بعد أن توقف العمل بها في وقت سابق، إثر إرسال كتب لجميع المحافظات بذلك، لكن ذلك لم يتم على أرض الواقع لأسباب لم تكشفها الحكومة.

وأضاف الساعدي، أن استئناف الأعمال بالمشاريع المذكورة، جاء بعد أن تم توفير التخصيصات المالية اللازمة لإنشائها من الميزانية الاستثمارية، منوهاً الى أن التخصيصات تصل إلى تريليون واحد و570 مليون دينار.

وأشار الى ان نسبة إنجاز المشاريع المشار إليها، كانت قد وصلت قبل التوقف إلى 65 بالمئة، مشيرا الى أن اللجنة ستعيد تكليف نفس الشركات التي بدأت بتنفيذها، ولكن بعد أن يتم صرف السلف والمستحقات المالية لها.

وحمّل مسؤولون في حكومة البصرة المحلية، حكومة تصريف الأعمال لتقصيرها بملف مياه المحافظة، محمّلين وزارتي الموارد المائية والإسكان مسؤولية تأخير تنفيذ المشروعات الاستراتيجية والتي تخص تحلية مياه البحر في المحافظة، وذكر مسؤولون محليون، أن جميع مشاريع المياه التي احالتها الحكومة الاتحادية عن طريق وزارة الموارد المائية والاسكان والبلديات متلكئة منذ سبع سنوات، بينها مشروعات تحلية وتصفية المياه الحكومية بلغت 20 بالمئة، مشيرا إلى أن هناك تعمداً واضحاً من قبل حكومة تصريف الأعمال لإبقاء مشاريع المياه الاستراتيجية بيد وزارتي الموارد المائية والإسكان.