بظل البطالة الشبابية.. ما اسباب توقف آلاف المصانع العراقية عن العمل؟
يتصدر العراق ترتيب دول العالم في عدد مشاريعه المتعطلة والمتوقفة نتيجة الفساد الاداري والاهمال الحكومي وغياب فكر اقتصادي يعيد عجلة الاقتصاد دورانها.
وبحسب الاحصائيات فان 90% من المصانع العراقية متوقفة عن العمل منذ سنوات والتي من شأنها ان تساهم في توفير الاموال وتدويرها داخليا وانعاش التجارة والتقليل من حجم البطالة التي وصلت لأكثر من 15 مليون عراقي.
وبحسب الاستشاريين في التنمية الصناعية بالحديث عن المدن الصناعية وأهميتها، اعتبروا أنها تلعب دورا حيويا في تعزيز اقتصاد العراق من خلال توفيرها فرص عمل للشباب، إلى جانب توفير المنتجات الوطنية في الأسواق، وتنشيط دورة رأس المال المحلي داخل البلد والحد من الاستيراد العشوائي.
اما المشاريع المعطلة وصلت الى اكثر من 52 مشروع كبير ومتوسط معطل مسجل لدى المؤسسات الحكومية وكذلك و21 الف في مديرية التنمية الصناعية.
ويقول مدير عام الدائرة الفنية في وزارة الصناعة ناصر المدني "ان المصانع التي لا تزال متوقفة لا تزيد عن 20% لان الوزارة قامت بتأهيل وتشغيل المعامل وخطوط الانتاجية التي تضررت نتيجة الضربات الاميركية عام 2003 وكذلك التي دمرت بسبب داعش الارهابي".
واشار المدني "الى انه بسبب عدم وجود تخصيصات مالية الى وزارة الصناعة لتطوير المصانع فقد تم اعتماد المشاركة مع القطاع الخاص سواء كانت محلية او دولية".
واضاف "ان العراق اعتمد على الاستيراد بشكل شبه كلي بدون اي ضوابط او سيطرة نوعية فان اسعار المنتجات المستوردة تكون ارخص من المحلي. واكد بوجود منتجات محلية تنافس المنتج الدولي بالجودة والنوعية ولكن يتم استيراد منتجات دولية رديئة الصنع نتيجة عدم وجود اي دعم حكومي".
واوضح "ان الاسواق المركزية من مسؤولية وزارة التجارة ولم يتم اعادة تأهليها واستغلالها لتشغيل الشباب بسبب عدم وجود تخصيصات مالية ودعم حكومي واستقرار سياسي".
بدوره اكد الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني "ان اسباب سياسية تقف خلف توقف المصانع، مشيرا الى ان وزير الصناعة السابق محمد صاحب الدراجي والنائب محمد شياع السوداني حاولوا تشغيل المصانع الا انهم جوبهوا بقوة من قبل ايادي خفية قد تقف خلفها (مافيا مالية) وصلت حد التهديد بالقتل من اجل منع المنتج المحلي واستمرار الاستيراد".
وقال المشهداني "ان المنتج المحلي يوازي المنتج الدولي بالجودة والنوعية، مشيرا الى ان جميع الاجراءات الحكومية منذ عام 2007 بخصوص المصانع كانت خاطئة، موضحا بان احد المصانع كان يضم 1500 عامل شاب والانتاج لمدة 24 وكان يغطي 70% من حاجة السوق لكنها فشلت نتيجة السياسة الخاطئة لأدارة المعامل وعدم وجود اليات حديثة وبالتالي فان المصانع تحملت ديون كبيرة للمصارف".
وبخصوص عدم استغلال الاسواق المركزية واعادة تشغليها وتوظيف الشباب "اشار الى انها كانت اول فكرة للمولات في الشرق الاوسط وكانت ظاهرة حضارية منظمة توفر الماركات العالمية بأسعار مناسبة وتم ايقافها نتيجة التخبط الحكومي ومنح استثمارها الى شركات بريطانية واماراتية اتضح في وقت لاحق انها وهمية".
الاف المشاريع في بغداد والمحافظات اهملت ومن ثم اغلقت وتم تسريح عشرات الاف منها ويكشف خبراء ان الانتاج العراقي يشكل نسبة اقل من 1% حجم الانتاج المحلي في الاسواق ما يعني انحداراً وتدهوراً كبيراً لمستوى الصناعة الوطنية نتيجة السياسة الاقتصادية الحكومية والفساد الكبير في مؤسساتها.
