بعد فشل قانون الأمن الغذائي.. الصراع السياسي يعيد اللعب بورقة الموازنة

انفوبلس/.. 

بدأت بعض الجهات السياسية المطالبة بإنشاء موازنة للعام الحالي والتأكيد على أهميتها للمواطن في هذه المرحلة, إلا أن هذه المطالب لم تظهر في بداية العام الحالي وإنما استُخدمت كورقة ضغط في الازمة السياسية الجارية، إذ إن حكومة تصريف الاعمال ليس من صلاحياتها تمرير الموازنة العامة، لذلك لجأت بعض الكتل الى إقرار قانون الامن الغذائي وكأنه المنقذ للبلاد في ظل غياب الموازنة السنوية، وجرى من خلال القانون تخصيص الأموال لبعض المحافظات وحسب احتياجاتها , إلا أنه فشل فشلا كبيرا واختفت معظم الأموال بسبب الفساد السياسي.

وأقر الدستور العراقي قانون 1/12 لتمويل مؤسسات الدولة ورواتب الموظفين وهو ما معمول به الآن في ظل غياب الموازنة السنوية، لكن عدم إقرار الموازنة حرم فئات أخرى من الحصول على حقوقها بسبب ارتباطها بالموازنة حصراً، فضلا عن توقف معظم المشاريع الخدمية جراء عدم وجود أموال لتمويلها .

وأثر تعطيل الموازنة على الاقتصاد الوطني كونه ألقى بظلاله على قطاعات مهمة تحتاج الى مشاريع استثمارية كبيرة وفي مقدمة تلك القطاعات هي الكهرباء حيث تحتاج الى مشاريع في الإنتاج والنقل والتوزيع وكذلك طرق النقل العامة التي هي في حالة يرثى لها.

وأكد النائب علي حسين الساعدي أن رواتب الموظفين مؤمنة بالكامل، معرباً عن استغرابه من التصريحات الإعلامية التي تهدف لتضليل الرأي العام.
وقال الساعدي في بيان تابعته ” المراقب العراقي” تخرج علينا بين الحين والآخر دعوات غايتها تضليل الرأي العام في محاولة يائسة لبث إشاعات مغرضة لتحقيق غايات مشبوهة.

وأضاف الساعدي: “صدر عن أحد تلك الشخصيات مؤخراً تصريح إعلامي حذر من توقف صرف رواتب الموظفين بحجة تأخر تشكيل الحكومة”، مؤكداً أن “رواتب الموظفين مؤمنة ولا يمكن إيقاف صرفها بأي حال من الأحوال حتى مع عدم تشكيل الحكومة أو إقرار الموازنة العامة للبلد”.

ويرى الخبير الاقتصادي إياد المالكي أن “الدعوات بحجب الرواتب سواء للعام الحالي أو المقبل في حال عدم إقرار موازنة العام الحالي ليس لها أي أساس من الصحة فهذه التصريحات هدفها سياسي، فقانون 1/12 للإدارة المالية للدولة لم يشترط مدة معينة للعمل به , بل هو مفتوح الى إقرار الموازنة السنوية” .

وبين : أن “هناك أهدافا سياسية يراد منها خلط الأوراق وإيهام المواطن ، ففي بداية العام الحالي تصاعدت نفس الدعوات الحالية والتي بموجبها تم تشكيل قانون الامن الغذائي وبعد اختفاء أموال القانون بدأت اللعبة من جديد للمطالبة بالموازنة بهدف الضغط لتشكيل حكومة جديدة”.

من جهته أكد المختص بالشأن المالي سامي سلمان أن “المطالب السياسية توسعت بخصوص الموازنة السنوية، فاليوم هناك دعوات لتمديد الصلاحية القانونية لحكومة الكاظمي لتقديم موازنة العام الحالي وهي محاولة واضحة لسرقة الأموال”.

وبين أن “ما حدث في قانون الأمن الغذائي من فساد وسرقة للمال العام يراد منه أن يعاد في موازنة لما تبقى من العام الحالي , فهناك فساد سياسي يسعى لابتلاع الوفرة المالية من خلال موازنة شكلية يقدمها الكاظمي حتى يتم هدرها بشكل قانوني”.