تحذيرات من مصاف نفطية غير رسمية في العراق: تنتج أكثر من مليون برميل يومياً

انفوبلس/.. 

رغم إقرار العراق باستفادته من استقرار أسعار النفط عند مستويات مرتفعة في الأسواق العالمية، بعد قرار "أوبك+" الأخير، خفض الدول الأعضاء في التحالف الإنتاج مليوني برميل يومياً في نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، إلا أنه يرى أن هذا الخفض لن يدوم خاصة مع عودة الاقتصاد العالمي إلى النشاط، ما يجعله متأهباً لزيادة الإنتاج عن المعدلات الحالية التي تصل إلى 4.65 ملايين برميل يومياً.

لكن ثمة عقبات تزعج بغداد بشأن المضي قدماً في زيادة الإنتاج الذي قال مسؤولو وزارة النفط في أكثر من مناسبة إنه سيصل إلى 6 ملايين برميل يوميا بنهاية عام 2027، أبرزها التهريب، إذ يشير خبراء اقتصاد ومسؤولون في قطاع النفط إلى انتشار مصافي تكرير غير رسمية في إقليم كردستان شمال البلاد، تتلقى نحو مليون برميل يومياً بشكل غير رسمي من الخام.

 
يرى الخبير الاقتصادي العراقي، عبد الرحمن الشيخلي، أن خفض العراق إنتاج النفط بناء على قرار "أوبك+" يحمل خسائر للعراق في ما يتعلق بالتسويق الخارجي، لكنه يعتبر، أنه يمكن تعويض هذه الخسائر داخلياً من خلال استثمار أكثر من مليون برميل يومياً عبر إخضاع المصافي غير الرسمية الموجودة في إقليم كردستان العراق للرقابة، إذ تعمل بشكل غير قانوني، ويجري من خلالها إخراج المنتجات إلى الخارج وإعادتها أحيانا عبر منافذ أخرى على أنها مستوردة للاستهلاك المحلي.

وينتقد الشيخلي الجهات المسؤولة عن ملف الطاقة في العراق بسبب سوء الإدارة وغياب الرقابة، التي أدت إلى أن تعمل المصافي غير الرسمية بشكل غير قانوني ولا تحتكم للضوابط والتعليمات الوطنية العراقية.

يعد العراق ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك بعد السعودية، وينتج حالياً حوالي 4.65 ملايين برميل يومياً من النفط الخام، يشمل حصتي الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان.

وفي ظل الخلافات الناتجة عن عدم التعاون بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان في مجال النفط والغاز، قضت المحكمة الاتحادية العليا في فبراير/شباط الماضي، بعدم دستورية قانون نفط وغاز الإقليم، لكن سلطته تعتبر أنها المختصة بتنظيم وإدارة جميع مواردها الطبيعية، وتشرف وزارتها على عمليات الاستخراج والبيع، ويتولى وزير الموارد الطبيعية في الإقليم، ترخيص العمليات البترولية التي تتضمن التنقيب أو الإنتاج أو التسويق والنقل أو التكرير والتخزين والبيع.

وتبعا لذلك أعلنت وزارة النفط في بغداد في بيان أصدرته في 23 مايو/أيار 2022، عزمها تأسيس كيان جديد لإدارة موارد النفط في إقليم كردستان في محاولة جديدة للضغط على سلطات أربيل لتنفيذ الاتفاقات والأحكام الصادرة ضدها بشأن عوائد بيع الطاقة. وتقدر تقارير متخصصة عدد المصافي غير الرسمية في أربيل وحدها بنحو 80 مصفاة.

قضت المحكمة الاتحادية العليا في فبراير/شباط الماضي، بعدم دستورية قانون نفط وغاز الإقليم

وتسعى وزارة النفط إلى تعويض خفض الإنتاج عبر الاستجابة لقرار "اوبك+" الأخير بخطط بديلة يمكن من خلالها المحافظة على المعدلات الحالية للتصدير واستهلاك المصافي. ويدور سعر برميل النفط في نطاق 90 دولاراً للبرميل حالياً في الأسواق العالمية.

وحدد مدير الشركة العراقية لتسويق النفط (سومو)، علاء الياسري، في تصريحات صحافية أخيراً، أن قرار "أوبك+" الصادر الشهر الماضي بخفض الإنتاج بواقع مليوني برميل يوميا لنوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، جاء كحل استباقي لأي مسار قد يؤدي إلى إخلال التوازن في العرض والطلب أو الدفع باتجاه ركود اقتصادي.

وأشار إلى أنه جرى توزيع نسب التخفيض التي جرى الاتفاق عليها، حيث نالت الدول ذات المعدلات الإنتاجية المرتفعة كالسعودية وروسيا الحصة الكبرى من التخفيض، وتليها الدول ذات المعدلات الأقل تباعاً، لافتا إلى أن خطة وزارة النفط تؤكد الالتزام بسقف الإنتاج المحدد للعراق من خلال المحافظة على المعدلات الحالية للتصدير والاستهلاك، والاستفادة من فترة صيانة محطات الطاقة الكهربائية التي سيتم على أساسها تلقائياً تخفيض معدلات السحب من النفط الخام لتشغيل تلك المحطات.

وفي السياق، شدد الباحث الاقتصادي، عمر الحلبوسي، على أهمية استعداد العراق لأي زيادة مستقبلية في الإنتاج والتي من دونها يمكن أن يكون العراق في مأزق ما لم يعمل على زيادة طاقته الإنتاجية اليومية وهو ما سينعكس سلباً على عائداته من النفط خصوصاً وأنه يعتبر بلدا ريعيا قائما على إنتاجه من النفط.

بدوره، قال عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية في مجلس النواب العراقي باسم الغريباوي، إن قرار خفض الإنتاج أخيراً لم ينعكس سلباً على الاقتصاد العراقي، بل له مردودات ايجابية، مؤكداً أن بقاء كمية الإنتاج بمستوى مرتفع يقلل من سعر برميل النفط في السوق العالمية وفق مبدأ (زيادة العرض تقلل مستوى السعر).