تحكيم دولي يلزم "كورك" بدفع أكثر من مليار دولار لشركة "أجيليتي" الكويتية بعد أن صادر بارزاني حصتها في الشركة

انفوبلس/.. 

أعلنت شركة أجيليتي للمخازن العمومية صدور قرار لصالح شركتها التابعة، العراق تلكوم المحدودة (الإمارات العربية المتحدة)، من محكمة التحكيم الدولية غرفة التجارة الدولية، ضد شركة كورك تيليكوم ذات مسؤولية محدودة في جمهورية العراق.

وصدر قرار التحكيم النهائي بتأييد بطلان اتفاقية التبعية، ملزماً "كورك" بسداد 1.17 مليار دولار أمريكي لصالح "تلكوم"، كما ألزمها بسداد 3.47 مليون دولار أمريكي لصالح "تلكوم" مقابل المصاريف والتكاليف".

وكشفت "أجيليتي" أن موضوع الدعوى يتعلق بمطالبة شركتها التابعة "تلكوم" شركة كورك تيلكوم بقيمة 1.17 مليار دولار أمريكي على أساس أحكام اتفاقية الكفالة فيما يخص التزامات شركة إنترناشونال هولدينج المحدودة بموجب عقد القرض المؤرخ في 27 تموز 2011.

وقالت "أجيليتي"، في بيانها، إنه لا يوجد أثر مالي في الوقت الحالي.

وتأسست كورك تيليكوم في عام ٢٠٠٠ على يد رجل الأعمال الكردي سيروان بارزاني، الذي يمتلك حصة كبيرة في الشركة ويعتبر أحد أفراد العائلة البارزة في كردستان العراق.

دخلت شركتا "أجيليتي" الكويتية و"أورانج" الفرنسية في شراكة مع كورك في عام ٢٠٠٩، حيث استحوذتا على ٤٤٪ من أسهم الشركة، لكن هذه الشراكة تم إلغاؤها في عام ٢٠١٤ من قبل هيئة الإعلام والاتصالات العراقية بعد خلافات قانونية، وهو ما أدى إلى نشوء هذا النزاع التحكيمي.

ورغم ضخامة المبلغ المحكوم به، أوضحت "أجيليتي" أنه لا يوجد تأثير مالي فوري على الشركة نتيجة هذا القرار. وكانت "أجيليتي" قد أشارت في تقارير سابقة إلى أن استثماراتها في “كورك تيليكوم” كانت قد تعرضت لتدخلات غير مباشرة من الحكومة العراقية، مما أدى إلى خسائر كبيرة للشركة.

هذا الحكم ليس نهاية المطاف، إذ من المتوقع أن تستمر الإجراءات القانونية في المرحلة المقبلة، حيث تتطلع "أجيليتي" إلى إعادة تقديم مطالباتها أمام هيئات تحكيم أخرى، وفقًا لبيانات الشركة.

و"أجيليتي" هي شركة عالمية في خدمات سلاسل الإمداد والبنية التحتية بقوة عمالة تبلغ نحو 45 ألفاً، حيث تمتلك مجموعة متنوعة من الشركات والأصول. ووفقا لموقعها الرسمي، فإنها تمتلك أكبر مزود لخدمات الطيران في العالم وتمتلك كذلك شركة الخدمات اللوجستية الرائدة في مجال الوقود السائل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتُعد شركة المجمعات اللوجستية التابعة لها واحدة من أكبر الشركات الخاصة المالكة والمطورة للتخزين والعقارات الصناعية في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتضم مجموعة "أجيليتي" شركات أخرى متخصصة في مجالات متنوعة مثل حلول الرقمنة الجمركية، وتطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية عن بُعد، وتمكين التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية الرقمية، وإدارة العقارات والمرافق التجارية. كما تُعد أجيليتي ثاني أكبر مساهم في شركة DSV، المزود الثالث للخدمات اللوجستية في العالم، وتم تصنيفها ضمن قائمة مجلة فوربس لأقوى 100 شركة مدرجة في الشرق الأوسط لعام 2024.

بداية القضية ورفضها 

قضية يعود تاريخها الى العام 2017، بدأت بتقديم شركة المخازن العمومية الكويتية "أجيليتي" طلبًا للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، ادّعت فيه الشركة بأن العراق صادر بشكل غير مباشر استثماراتها التي تجاوزت قيمتها 380 مليون دولار، وانتهك اتفاقًا ثنائيًّا أُبرم عام 2015 بين الكويت والعراق بشأن تشجيع حركة رأس المال والاستثمار بين البلدين.

وذكرت "أجيليتي" وقتذاك، أن "العراق حرمها وشركاتها التابعة من القدرة على الطعن في قرار أصدرته هيئة الإعلام والاتصالات العراقية في عام 2014 بإلغاء استثمار "أجيليتي" في شركة كورك تيليكوم، إحدى الشركات المشغلة لخدمات الهواتف المحمولة في العراق".

رفض القضية

وأفادت "أجيليتي" في عام 2021، بأن هيئة التحكيم لدى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، ومقرها واشنطن، أصدرت قرارها في القضية المرفوعة من قبل "أجيليتي"، برفض مطالبات الشركة ضد العراق، وألزمت "أجيليتي" بسداد 5.18 ملايين دولار.

وأفصحت شركة أجيليتي للمخازن العمومية عن مصادرة العراق استثمار "أجيليتي" و"أورانج" بقيمة 800 مليون دولار، مضيفة أن قرار المصادرة جاء بعد "قرار معيب" من هيئة التحكيم، وأوضحت أن الشركة تقوم حاليا بدراسة الخيارات لطلب إبطال قرار التحكيم.

وذكرت، أنها تتحرك في مطالبات مباشرة بقيمة 700 مليون دولار ضد كل من (كورك) و(سيروان برزاني) وغيرهما؛ بموجب إجراءات تحكيم منفصلة مقامة وفق قواعد غرفة التجارة الدولية، لافتة الى أنه لا يمكن تحديد الأثر المالي للحكم في الوقت الحالي، حيث إن الشركة تقوم مع فريقها القانوني بتقييم احتمالية استرداد قيمة هذا الاستثمار.

تجدر الإشارة إلى أن القيمة الدفترية لاستثمار كورك هو 145 مليون دينار (480.3 مليون دولار)، غير أن الشركة غير قادرة على تحديد قيمة أي مخصص إلى أن تنتهي جميع المطالبات، ومنها المطالبات الحالية ضد كورك وسروان برزاني بقيمة لا تقل عن 210 ملايين دينار (695.6 مليون دولار).

الإلغاء الجزئي لحكم التحكيم

وفي 12 شباط 2024، أعلنت شركة المخازن العمومية الكويتية (أجيليتي) عن الإلغاء الجزئي لحكم التحكيم الصادر ضدها عام 2021 في قضية تتعلق باستثماراتها بالعراق، حيث صرحت الشركة في بيان، إن لجنة الإلغاء في المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار قبلت طعن أجيليتي في الحكم السابق لهيئة التحكيم وألغته جزئياً.

وكانت هيئة التحكيم قد رفضت في 2021 دعوى أقامتها "أجيليتي"، وهي إحدى أكبر شركات الخدمات اللوجيستية في الخليج، لاسترداد ما يزيد عن 380 مليون دولار ادّعت خسرتها في العراق، كما أمرت الهيئة حينها أجيليتي بدفع أكثر من 5 ملايين دولار للعراق مقابل التكاليف المتعلقة بالقضية.

إعادة تقديم طلب التحكيم

وأعادت شركة المخازن العمومية الكويتية "أجيليتي" تقديم طلب التحكيم بشأن مصادرة استثماراتها التي تزيد قيمتها على 380 مليون دولار في العراق، متضمنًا جميع المطالبات التي قدمتها "دون حد أقصى لقيمة المطالبة".

وذكرت الشركة في 10 تموز 2024، أنها تقدمت بطلب إلغاء حكم التحكيم الصادر في 2021 لدى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار مع جمهورية العراق، موضحة أن قرار التحكيم رفض جميع المتطلبات التي قدمتها.

واتهم البيان الجهات المعنية في العراق بالفشل في معاملة "أجيليتي" بشكل عادل ومُنصف، ومنحها الإجراءات القانونية الواجبة؛ ما يشكل انتهاكًا لمعاهدة الاستثمار الثنائية الموقعة بين الكويت والعراق.

ولفت إلى أن الحكم صدر في البداية لصالح "أجيليتي"، إذ قبلت لجنة الإلغاء طعنها في حكم التحكيم السابق وألغته جزئيًّا، واتفقت مع أسباب طعن "أجيليتي" على أن هيئة التحكيم قامت على نحو خاطئ بحماية تصرفات العراق من التدقيق.

ونتيجةً للقرار أُتيحت لـ"أجيليتي" الفرصة لإعادة تقديم مطالباتها أمام هيئة تحكيم جديدة تحت رعاية المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، والتي ستكون قادرة على تحديد مطالبات الشركة بما في ذلك ما يتعلق بمصادرة العراق لاستثماراتها.

قرار لصالح الشركة

وأعلنت "أجيليتي" للمخازن العمومية الكويتية، اليوم الخميس 19 أيلول 2024، أن شركتها التابعة، (العراق تيليكوم المحدودة)، حصلت على قرار تحكيمي يُلزم شركة كورك تيليكوم العراقية بسداد 1.175 مليار دولار لصالحها، إضافةً إلى نحو 3.5 مليون دولار مقابل المصاريف والتكاليف.

وذكرت الشركة في بيان صحفي، اطلعت عليه INFOPLUS، أن القرار التحكيمي النهائي الصادر عن محكمة التحكيم الدولية – غرفة التجارة الدولية، أيَّد أيضاً بطلان اتفاقية التبعية.

وأوضحت "أجيليتي"، أن "مطالبة شركتها التابعة بهذا المبلغ استندت إلى "أحكام اتفاقية الكفالة فيما يخص التزامات شركة إنترناشيونال هولدينغ المحدودة بموجب عقد القرض المؤرخ في 27 يوليو 2011".