تعاقدات مشبوهة بين كردستان وواشنطن بعشرات مليارات الدولارات.. رفض مركزي وشبهات تحيط بالصفقة

انفوبلس/ تقارير

بعشرات مليارات الدولارات، أبرمت حكومة كردستان اتفاقيتين جديدتين بمجال الطاقة مع أميركا في خطوة فجّرت جدلا واسعا حتى داخل الإقليم كون التعاقد جاء بمعزل عن الحكومة المركزية ووزارة النفط التي عبّرت عن رفضها الرسمي لهذه العقود فيما أكد آخرون أن التعاقد مشبوه لاسيما وأن حكومة الإقليم منتهية الصلاحية، فكيف جاءت باقي ردود الفعل؟ وهل تقف مطامع ترامب بالنفط العراقي وراء عودة الشركات الأمريكية إلى أربيل؟

تعاقدات مشبوهة مع واشنطن

مساء أمس الاثنين، وفي إطار زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية، رعى رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، مراسيم توقيع اتفاقيتين في قطاع الطاقة، وذلك بمقر غرفة التجارة الأمريكية في العاصمة واشنطن.

وأُبرِمَت الاتفاقيتان بين حكومة إقليم كردستان من جهة، وشركتي النفط الأمريكيتين "HKN Energy" و"Western Zagros" من جهة أخرى، بحسب بيان لمكتب بارزاني.

ويزعم البيان، أن الاتفاقيتين اللتين تُقدَّر قيمتهما الإجمالية بعشرات المليارات من الدولارات، تهدفان إلى تطوير قطاع النفط والطاقة في إقليم كردستان وتعزيز بنيته التحتية الاقتصادي. لكن ما كُشف لاحقا جاء عكس ذلك.

شركات متواطئة  للدفاع عن سرقات الإقليم

عقب مراسيم التوقيع، أكد المعارض الكردي اوميد محمد، أن حكومة الإقليم تعاقدت مع شركات نفطية "متواطئة" من أجل الدفاع عن سرقاتها.

وقال محمد في حديث له تابعته شبكة انفوبلس، إن "الحزب الديمقراطي الكردستاني مهندس في نهب الأموال والثروات مع الشركات المبرمة عقود معها"، مشيرا إلى أن "تهريب النفط والسرقات النفطية يذهب في جيوب الحزبيين الكرديين وأشخاص اخرين يقفون خلفهم".

وأضاف أن "السلطة في إقليم كردستان قامت بالتعاقد مع الشركات النفطية من أجل أن تدافع هذه الشركات عن السرقات والنهب التي تقوم بها الحكومة في داخل الإقليم".

وزارة النفط ترفض التعاقدات

من جانبها، قالت وزارة النفط العراقية اليوم الثلاثاء إنها ترفض "الإجراءات الخاصة" التي اتخذتها حكومة إقليم كردستان العراق بتوقيع صفقات مع شركات أميركية.

وأكدت الوزارة في بيان ورد لشبكة انفوبلس، إن أي اتفاقات استثمارية يجب أن تتم عبر الحكومة الاتحادية.

وتابعت، "هذه الإجراءات مخالفة للقرارات الصادرة من محكمة التمييز الاتحادية، التي أشارت إلى عدم شرعية العقود المبرمة بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية العليا".

وأكدت الوزارة أن "الإجراءات المتخذة من قبل حكومة الإقليم تعد مخالفة صريحة للقانون العراقي، فالثروات النفطية تعد ملكا لجميع أبناء الشعب العراقي، وأن أي إجراء لاستثمار هذه الثروة يجب أن يكون من خلال الحكومة الاتحادية".

استمرار سياسة عدم الالتزام

من جانبه، أعرب عضو لجنة النفط والغاز النيابية باسم الغريباوي عن استغرابه من استمرار إقليم كردستان في انتهاج سياسة "عدم الالتزام" بالقرارات الاتحادية، معتبراً أن التعاقدات النفطية الجديدة التي أبرمها الإقليم "تفتقر إلى الشفافية وتخالف الدستور والقانون".

وقال الغريباوي في تصريح صحفي تابعته شبكة انفوبلس، إن "إقليم كردستان عوّدنا على عدم التزامه بقرارات المحكمة الاتحادية والمحاكم، ولا بالاتفاقات السياسية ولا حتى بالقوانين"، مضيفاً أن "تعديل المادة 12 من الموازنة جرى أساساً لحل الإشكالات المالية بين الإقليم والحكومة الاتحادية، بعد إصرار ممثلي الإقليم على تعديلها وفتح صفحة جديدة، لكنهم عادوا اليوم بمطالب جديدة خارج السياقات القانونية".

غموض يحيط بالعقود الجديدة

وانتقد الغريباوي ما وصفه بـ"الغموض الذي يحيط بالعقود الجديدة التي أبرمها الإقليم مع شركات أميركية"، مؤكداً أن "وزارة النفط الاتحادية ليست على علم بهذه التعاقدات، ولا تعرف طبيعتها، سواء كانت عقود شراكة بالإنتاج أو بالأرباح أو عقود خدمة".

وأضاف أن "الحكومة الاتحادية سبق وأن أبطلت عقوداً أبرمها الإقليم لأنها كانت من نوع عقود مشاركة بالإنتاج، وهو أمر غير دستوري"، مشدداً على أن "النفط ثروة وطنية تخص جميع العراقيين بحسب نص الدستور، وأي تعاقدات يجب أن تتم بالتشاور مع الحكومة الاتحادية ومن خلال المركز".

وختم الغريباوي تصريحه بالقول: "نحن نعيش في دولة واحدة، ويجب أن يشعر الجميع بأنهم جزء منها، وأي تجاوز على الصلاحيات الاتحادية يمثل إخلالاً بالمبادئ الدستورية والشراكة الوطنية".

تعاقدات غير قانونية

بدورها، سجّلت رئيس كتلة الجيل الجديد سروة عبد الواحد، اعتراضها على تلك التعاقدات، مؤكدة أنها خارج صلاحية حكومة الإقليم كونها منتهية الصلاحية.

وقالت عب الواحد في تدوينة على منصة "إكس" تابعتها شبكة انفوبلس، إنه "ليس من حق رئيس حكومة الإقليم منتهي الصلاحية أن يوقِّع عقوداً بمليارات مع الشركات؛ لأن صلاحيته منقوصة".

وأضافت، "نحن نشجِّع الاستثمار مع الشركات الأميركية، لكن هذا الإجراء قد يعرِّض تلك الشركات لمساءلة قانونية، فبحسب تفسيرات المحكمة الاتحادية لا يحق لحكومات تصريف الأعمال توقيع اتفاقيات أو عقود أو كل ما فيه جنبة مالية".

نواب الوسط والجنوب يحمّلون الحكومية المركزية كامل المسؤولية

إلى ذلك، أصدر نواب الوسط والجنوب بيانا قبل دقائق من كتابة هذا التقرير، عبّروا فيه عن رفضهم لهذه التعاقدات، فيما حمّلوا الحكومة المركزية ووزارة النفط مسؤولية ما وصفوه بـ"التنازلات المستمرة للإقليم".

وجاء في البيان الذي تلقته شبكة انفوبلس، "تابعنا التقارير الاعلامية والحكومية التي تتحدث عن قيام حكومة اقليم كوردستان بتوقيع عقود لم تحدد طبيعتها تتعلق بإنتاج النفط من بعض الحقول في محافظات العراق الشمالية وتحديدا السليمانية".

وتابع نواب الوسط والجنوب وفق بيانهم، أنه "في الوقت الذي نؤكد فيه رفضنا لهذه الاجراءات والقرارات غير الدستورية لمخالفتها احكام الدستور وتجاوزها على صلاحيات السلطات الاتحادية، وصدورها من حكومة منتهية الصلاحية على مستوى الاقليم، والتي تأتي استكمالا لتعاقدات غير شرعية سابقة وقعتها حكومة الإقليم، فأننا في جبهة نواب الوسط والجنوب نحمل الحكومة الاتحادية ووزارة النفط مسؤولية التنازلات المستمرة عن الحقوق السيادية في التعامل مع حكومة الاقليم واخرها تعديل قرارات القضاء بشأن ابطال عقود الاقليم والتراجع عنها وتعديل المادة ١٢ من قانون الموازنة دون الاخذ بالملاحظات والمقترحات التي قدمناها".

وأكملوا، "كان من نتيجة ذلك حصول الاقليم على اقرار بشرعية عقوده السابقة وابطال الدعاوى القضائية ضده، في حين كان دعاة التعديل يروجون لفكرة ضرورة التعديل لاستئناف تصدير النفط عبر تركيا، وهو مالم يحصل لغاية الان وهكذا استطاعت حكومة اقليم كردستان التنصل من مسؤولياتها وادخال العراق في مشكلة تعاقدات جديدة واستمرار تهريب النفط وافتعال ذرائع للتهجم على الحكومة الاتحادية التي تسميها حكومة بغداد قامت بعدها بزيارتين لإيران ولأمريكا وتعاقدت في امريكا بعد ان اسمعت ايران كلاما طيبا عن دفاعها عن اربيل خلال معارك داعش، وبهذا الشكل يتم الضحك على حكومة الاطار التنسيقي واستغفال الدولة العراقية".

وختموا، "نطالب الحكومة الاتحادية بضبط سياسة الدولة وعلاقاتها الخارجية، فليس من المعقول ان لا تعرف السلطات الاتحادية بسفر مسؤولي الاقليم ولا بقراراتهم ولا اتفاقاتهم".

مطامع ترامب بالنفط العراقي
كان ترامب يطالب علناً قبل انتخابه بنهب نفط العراق والمناطق التي كان يسيطر عليها تنظيم داعش الإرهابي وكان يقول: "يجب أن نأخذ هذا النفط"، بحجّة حرمان داعش من التمويل وتعويض الولايات المتحدة عن نفقاتها العسكرية في العراق.

وعقب انتخابه، وسّع أهدافه بشأن نفط كردستان الغزير، زاعماً أن الهدف هو عزل إيران ومنعها من الاستفادة من نفطها أو نفط العراق، بيد أن خبراء عراقيين أكدوا أن هدف ترامب اقتصادي بحت، يتعلق برغبته في إعادة سيطرة شركات النفط الأميركية على نفط كردستان.

ويقول الخبير الاقتصادي نبيل التميمي إن الضغوط التي مارسها ترامب على العراق بشأن تصدير نفط كردستان "تعكس مدى تأثير اللوبي المرتبط بأطراف عراقية وقربه من دائرة صنع القرار في البيت الأبيض".

وأكد التميمي في حديث له تابعته شبكة انفوبلس، إن هدف ترامب من الضغط على حكومة بغداد إعادة الشركات النفطية الأميركية إلى العمل في إقليم كردستان، خاصة بعد أن دفعت تلك الشركات الإدارة الأميركية للضغط على بغداد لتضمين مستحقاتها المتأخرة في موازنة العراق الاتحادية لسنة 2025.

وفنّد التميمي مزاعم ترامب بأن الهدف من ضغوطه لاستئناف ضخ نفط كردستان هو زيادة كمية المعروض النفطي أو تعويض الفاقد منه نتيجة التضييق على النفط الإيراني، مؤكداً أن إنتاج النفط العراقي (وضمنه الكردستاني) مُحدد من منظمة أوبك.

وختم الخبير الاقتصادي حديثه بالقول: "حتى في حال عودة إنتاج النفط من إقليم كردستان، قد لا يستفيد العراق مباشرةً، إذ إن حصة العراق في منظمة أوبك ثابتة، ما قد يضطره إلى تخفيض إنتاجه في الحقول الجنوبية لتحقيق التوازن في عمليات التصدير الكلية".