تعديل الموازنة يتعثر وحضور طيف سامي إلى البرلمان يرعب الأكراد.. انفوبلس تكشف خفايا جديدة
نواب: التعديلات تخضع لتعديلات سياسية
تعديل الموازنة يتعثر وحضور طيف سامي إلى البرلمان يرعب الأكراد.. انفوبلس تكشف خفايا جديدة
انفوبلس/ تقرير
لا يزال الجدل يدور وبشكل حاد وانقسام في الآراء حول تعديل قانون الموازنة المالية للعام القادم 2025 وهي السنة الأخيرة من قانون الموازنة الثلاثية، وذلك بعد رفع فقرة التعديل من جدول أعمال جلسة الخميس الماضي في مجلس النواب، ويسلط تقرير شبكة "انفوبلس" الضوء على أبرز الخلافات وحصة إقليم كردستان.
وصوت مجلس النواب العراقي، في 12 يونيو/حزيران 2023 على مشروع قانون الموازنة العامة للسنوات المالية (2023، 2024، 2025).
*رفع فقرة تعديل الموازنة الاتحادية من جدول الأعمال
أكد عضو اللجنة المالية النيابية، النائب معين الكاظمي، الخميس الماضي، إنه تم رفع فقرة تعديل جداول الموازنة الاتحادية من جدول أعمال جلسة الخميس (4 ديسمبر/ كانون الأول 2024) في مجلس النواب.
وقال الكاظمي، إن "اللجنة المالية اتفقت على رفع فقرة تعديل جداول الموازنة من جدول أعمال جلسة اليوم داخل البرلمان وذلك لعدم إكمال تقرير اللجنة المالية بخصوص الموازنة"، لافتا الى أن "رئيس اللجنة المالية قدّم طلباً إلى رئاسة البرلمان من أجل رفع الفقرة بسبب عدم اكتمال تقرير اللجنة لعدم حضور وزارة المالية لمناقشة فقرات التعديل وإكمال التقرير الفني قبل مناقشته داخل البرلمان".
وبحسب بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب يوم الأربعاء الماضي 4 كانون الأول 2024، فإن اللجنة المالية اللجنة استضافت وزارة المالية لغرض استكمال الإجراءات المتعلقة بتعديل القانون.
كما عقدت اللجنة المالية، برئاسة المهندس عطوان العطواني وحضور عدد من أعضائها، الخميس الموافق 5/12/2024، اجتماعًا خُصص لإعداد تقرير حول مسودة قانون التعديل الثاني لقانون الموازنة العامة الاتحادية للأعوام 2023-2024-2025 (القانون رقم 13 لسنة 2024).
ودعا رئيس اللجنة خلال الاجتماع الخامس المتعلق بتعديل قانون الموازنة، دعا وزارة المالية إلى الحضور لتقديم بيانات مفصلة حول تكاليف إنتاج وتصدير النفط. كما ناقشت اللجنة آلية تعديل بنود الموازنة المتعلقة بتصدير النفط من قبل الإقليم، وتم تبادل الملاحظات تمهيدًا لإعداد تقرير نهائي وإنضاجه قبل رفعه إلى رئاسة المجلس لقراءته خلال الجلسة المقبلة.
واتفقت اللجنة استنادا لأحكام المادة (٣١/ثالثا) والمادة (١٢٩) من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم (١) لسنة ٢٠٢٢، على مخاطبة رئاسة المجلس بعدم إدراج أي مشاريع أو مقترحات للقوانين تخص اللجنة المالية ضمن جداول أعمال المجلس إلا بعد توصية اللجنة بتضمينه في جدول أعمال المجلس. من جانب آخر، تناولت اللجنة ملف تمويل التخصيصات المالية للمحافظات بهدف تنفيذ المشاريع التنموية.
*حضور طيف سامي إلى البرلمان يرعب الأكراد
في المقابل، أكد النائب عن تحالف الفتح وليد السهلاني، اليوم السبت، أن اللجنة المالية النيابية طلبت تأجيل قراءة قانون الموازنة قراءة ثانية لحين استضافة وزيرة المالية، فيما بين أن الأحزاب الكردية تُصرّ على عرض الموازنة دون الحاجة لاستضافة وزيرة المالية.
وقال السهلاني، إن "الأحزاب الكردية رفضت دخول الجلسة بسبب رفع فقرة الموازنة من جدول الأعمال، لافتا الى أن الأحزاب الكردية تصر على عرض الموازنة دون الحاجة لاستضافة وزيرة المالية". مشيرا الى أن "أغلبية أعضاء مجلس النواب طلبوا استضافة وزيرة المالية قبل الشروع بقراءة تعديل الموازنة".
وفي هذا الإطار، أكد عضو اللجنة المالية النيابية حسين مؤنس، أن تعديلات الموازنة تخضع لتعديلات سياسية وليست فنية، الأمر الذي ينذر بفصل جديد من الخلافات بين المركز والإقليم حول حصة الأخير من الموازنة لاسيما بعد نتائج التعداد السكاني.
وصنفت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، في 28 نوفمبر تشرين الثاني الجاري العراق عند درجة ” -B”، متوقعة ارتفاع عجز موازنة العراق إلى 8% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 مقابل عجز نسبته 2% في 2023، كما قدرت ارتفاع نسبة ديون الحكومة العراقية إلى 47.7% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2024.
وقال مؤنس، إن "الحكومة لديها وجهة نظر في حل الأشكال مع الإقليم والحد من عمليات تهريب النفط من خلال زيادة كلف الإنتاج 16 دولارا للبرميل الواحد"، مضيفا، إنه "خلال مناقشة المقترح طرحنا عدة تساؤلات عديدة، لماذا وضع 16 دولارا؟ هل هو رقم فني أم سياسي توافقي؟"، لافتا إلى أن "اللجنة المالية النيابية استضافت المعنيين وأكدوا لنا بأن الموضوع سياسي وليس فنيا".
وأوضح، إن "مقترح الحكومة إعداد هيئة استشارية، وفي حال عدم الالتزام سيتم تشكيل لجنة من الاستشاريين لتحديد كلف الإنتاج، موضحا أن "اللجنة المالية حددت أن يكون المبلغ كسلفة يُمنح للإقليم وتترتب مقاصة لاحقا".
وتابع، إن "هناك ما يقارب 256 ألف برميل تُهرب يوميا من الإقليم بتصريح الأوبك، ولابد من إغلاق هذا الملف كونه يؤثر سلبا على الإنتاج الحكومي"، مؤكدا أن "اللجنة المالية لديها تحفظ فيما يتعلق بالسلف والقروض الممنوحة للإقليم".
وكان عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى الكرعاوي، أكد مؤخراً، وجود "مخالفات قانونية ودستورية" من قبل الحكومة في إرسال قانون الموازنة إلى مجلس النواب، مشيراً إلى العمل على تعديل القانون وإعادته إلى الحكومة.
وأظهرت نتائج التعداد السكاني الذي جرى يومي 20 و21 من الشهر الجاري، أن نسبة مواطني إقليم كردستان تبلغ 14 بالمئة من مجموع سكان البلد، الذي بلغ أكثر من 45 مليونا، بعد أن كانت تقديرات الإقليم تشير إلى أن نسبة سكان الإقليم أكثر من 16 بالمئة، وعلى أساسها كان يطالب بالحصول على نسبة 17 بالمئة من الموازنة الاتحادية، وذلك منذ عام 2015، فضلا عن منحه 46 مقعدا في البرلمان الاتحادي.
الجدير بالذكر أن الخلافات بشأن حصة الإقليم في الموازنة، تُثار كل عام، وذلك بسبب التزامه بما يرد في الموازنة والقوانين الأخرى الخاصة بتصدير النفط، قبل أن يتوقف تصديره عبر خط ميناء جيهان التركي، وبدأت بغداد بدفع رواتب موظفيه على شكل سلف تُسلّم له، ومن ثم بدأ العمل بتطوين الرواتب حسب قرار المحكمة الاتحادية.
وكان الخبير في الشأن المالي أحمد التميمي، قد أكد أن "العراق يعاني من فقدان السيولة المالية، ولذا فإنه لم يستطع تنفيذ كل موازنة 2023 وكذلك 2024، ولا نعتقد أنه سوف يستطيع تنفيذ كامل فقرات وجداول موازنة 2025".
*موقف السوداني
وفي السياق نفسه، أكد رئيس الوزراء الاتحادي، محمد شياع السوداني، الأربعاء 4 كانون الأول/ديسمبر 2024، على ضرورة تعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية من أجل معالجة قضية تسويق النفط في إقليم كردستان.
جاء ذلك خلال استضافته من قبل مجلس النواب في جلسته التاسعة عشرة من فصله التشريعي الثاني، السنة التشريعية الثالثة للدورة الانتخابية الخامسة، برئاسة رئيس المجلس محمود المشهداني وحضور 183 نائباً.
وبحسب بيان صادر عن الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، فإن السوداني وإلى جانب عدة محاور خلال الجلسة سلط الضوء على ملف نفط إقليم كردستان. وبشأن تعديل قانون الموازنة العامة تطرق السوداني إلى "أهمية تعديل القانون لمعالجة مسألة تسويق النفط من إقليم كردستان لا سيما المادة المتعلقة بكلف الإنتاج والنقل".
وأردف وفق ما نقل عنه البيان إن "العراق يتحمل غرامة يومية لعدم تصدير النفط إلى ميناء جيهان وفقاً لاتفاقية مع الجانب التركي". وأوضح أن "تعديل المادة يأتي بالتعاون مع استشاري دولي لحل الملف بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان".
وطالب السوداني مجلس النواب، بـ"الإسراع بتعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023،2024،2025"، وفقاً للبيان.
