تعرف على تفاصيل الملف.. بين تعويض نقص الدولار وشبهات التهريب.. ارتفاع استيراد العراق من الذهب في الآونة الأخيرة

انفوبلس..

لوحظ في الآونة الأخيرة ارتفاع كبير بكميات الذهب التي يستوردها العراق، خصوصاً من دول مثل الإمارات وتركيا، الأمر الذي رافقته تساؤلات وتحذيرات من خطورة ملف كهذا لارتباطه بإمكانية تهريب الدولار وغيرها، فما الكميات المستوردة؟ وما أسباب ارتفاعها؟

الخبير الاقتصادي المهندس منار العبيدي علّق على هذا الملف، وقال في منشور له على "فيسبوك"، إنه "بحسب بيانات صادرات الدول وتحديداً الإمارات التي أصبحت أكبر مصدّر للعراق من ناحية القيمة. نجد أن أكثر من 42% من صادراتها الى العراق (التي ستصل في نهاية السنة الى أكثر من 40 مليار دولار) هو المعدن الأصفر (الذهب)".

وأضاف، إن "استيراد العراق هذه الكميات من الذهب يعود بالأساس الى استخدامه كبديل عن الدولار في التبادل التجاري مع بعض الدول التي يمنع التعامل معها مصرفيا، ونتيجة لعدم وجود الدولار النقدي في الأسواق فتتم الاستعاضة عنها باستيراد الذهب من خارج العراق ومن ثم يتم التبادل تجاريا باستخدام هذا المعدن الثمين".

وبين، إن "القيمة المتوقعة للذهب الذي اشتراه العراق من الإمارات لغاية نهاية 2024 سيكون ما بين 12-18 مليار دولار أمريكي، بالإضافة الى الهواتف النقالة التي يتراوح حجم تصديرها من الإمارات فقط ما بين 6-8 مليارات دولار أمريكي".

وتابع: "بالتالي هنالك ما يقارب من 20-24 مليار دولار من السلع التي يتم استيرادها، جزء كبير منها لا يستخدم للاستهلاك المحلي بل تتم إعادة استخدامه بالتبادلات التجارية الخارجية، وهو بديل ناجح استغله التجار أدى إلى تقليل الضغط على الدولار النقدي، وبالتالي تقليل الطلب عليه في السوق المحلية".

وأكد العبيدي، إن "هذا ما أثّر على نسب التضخم في العراق التي انخفضت الى ما دون الـ3% نتيجة القدرة على استيراد البضائع من مختلف الجهات التي يحظر التعامل معها مصرفيا، باستخدام معدن الذهب والهواتف النقالة التي يتم استيراد، جزء منهما عبر منظومة القطاع المصرفي، وبالتالي بسعر الصرف الرسمي ويستخدم لأغراض تجارية وتبادل تجاري مع بعض الدول".

وأشار إلى، أن "هذا هو السبب الأساس لارتفاع استيرادات العراق من الذهب وبنسبة نمو تصل الى أكثر من 50% مقارنة مع السنة السابقة، تضاف لها أسباب أخرى منها التحوط الذي يبحث عنه المواطن لمدخراته في فترات الأزمات فيميل الى شراء الذهب بدلاً من الإبقاء على العملة المحلية، وأيضا اختفاء الدولار النقدي من السوق. ويعتبر هذا الأمر عاملا مهما لكنه لا يقارن بحجم المستخدم في تغطية التعاملات التجارية الخارجية".

وختم العبيدي كلامه بأنه "لا بديل للعراق إلا من خلال إنشاء نظام مقاصة إلكترونية بينه وبين الدول التي يمنع التعامل معها مصرفيا وعندها سوف لن تكون هنالك حاجة الى هذه الآليات المعقدة لتغطية التبادل التجاري دون الحاجة بالمرور بالنظام المصرفي العالمي وعدم القدرة على سد الاستيرادات من هذه الدول".

بالمقابل، تحدث المختص في الشأن الاقتصادي أحمد التميمي، عن استخدام عمليات استيراد الذهب بعمليات تهريب الدولار الى خارج العراق.

وقال التميمي، إن "الآونة الأخيرة تشهد عمليات استيراد للذهب من الإمارات وكذلك تركيا أكثر من الفترات السابقة، وهذا ما يؤشر وجود عمليات لتهريب الدولار عبر هكذا عمليات استيراد، خاصة وأن الدولار لهذه العمليات يتم عبر السعر الرسمي، عبر منصة خاصة وهذا يحقق أرباحا كبيرة لبعض هؤلاء المهربين".

وشدد على أنه "يجب أن تكون هناك ضوابط صارمة لعمليات استيراد الذهب من الخارج، والاستيراد يجب أن يكون وفق أوزان محددة وكذلك توقيتات زمنية بين عملية وأخرى، فهذا الأمر قد يدفع الى تشديد الإجراءات الامريكية من جديد على الدولار في العراق، فهذا الأمر مؤشر بعمليات التهريب عبر استيراد الذهب، وحتى الجهات الحكومية العراقية لديها علم بذلك، وهي تعمل على الحد منه خلال المرحلة المقبلة".

وفي شأن متصل، أكد النائب المستقل كاظم الفياض، في (25 تشرين الأول 2024)، وجود شركات تعمل على تهريب العملة الى الخارج بالكثير من الطرق غير القانونية.

وقال الفياض: "هناك شركات وهمية في بغداد وباقي المحافظات، تعمل على تهريب العملة، كذلك هناك شركات غير وهمية هي تعمل أيضا على تهريب العمل بطرق غير قانونية مختلفة وكثيرة، وبعضها كشفتها الجهات المختصة خلال الفترات الماضية".

وبين، إنه "رغم التشديد الأمني والرقابي من قبل البنك المركزي وغيره من الجهات، مازالت تلك الشركات تعمل على تهريب العملة، وهذا يعتبر أبرز أسباب استمرار ارتفاع الدولار في السوق الموازي، بشكل كبير عن السعر الرسمي، كما أن بعض تلك الشركات تابعة لجهات وشخصيات متنفذة وهي تستغل هذا الأمر في عملياتها غير القانونية".