جردة شاملة بالتفاصيل.. سياسات السوداني الاقتصادية.. من فائض الموازنات إلى تراكم الديون
انفوبلس..
يقف الاقتصاد العراقي اليوم عند مفترق طرق حاسم، إذ تراكمت عليه آثار قرارات اقتصادية ومالية اتُّخذت خلال الأعوام الماضية، لتنعكس سلبًا على استقرار الدولة المالي ومكانتها التنموية. ومع تصاعد العجز وتراجع الناتج المحلي، تبرز الحاجة إلى مراجعة شاملة للسياسات التي عمّقت هشاشة البنية الاقتصادية.
وفي هذا المجال استعرض الخبير الاقتصادي المهندس منار العبيدي القرارات الاقتصادية السلبية خلال الحكومة الحالية التي كان لها أثر واضح على أداء الاقتصاد العراقي خلال السنوات الماضية. ولخّصها على النحو التالي:
1. تخفيض سعر صرف الدينار العراقي
يُعد قرار خفض سعر صرف الدينار من 1450 إلى 1310 دينار للدولار أحد أكثر القرارات الاقتصادية سلبية خلال الفترة الماضية. هذا التخفيض أثّر بشكل مباشر على ميزان المدفوعات وأدى إلى تفاقم العجز المالي، حيث باع العراق خلال أعوام 2022 و2023 و2024 أكثر من 3.6 مليار برميل نفط بسعر وسطي يقارب 80 دولارًا للبرميل، محققًا إيرادات تقارب 300 مليار دولار.
غير أن تخفيض سعر الصرف أسفر عن زيادة نفقات الدولة بما يقارب 40 تريليون دينار، مما أثقل كاهل المالية العامة. وعلى الرغم من تبرير القرار بأنه لمصلحة المواطن، إلا أن آثاره على المديين القصير والبعيد كانت أكثر ضررًا على بنية الاقتصاد العراقي.
2. الارتفاع المفرط في النفقات الجارية
شهدت النفقات الجارية للدولة قفزة كبيرة، حيث ارتفعت من 104 تريليون دينار في نهاية 2022 إلى 125 تريليون دينار في عام 2024، بزيادة تجاوزت 20 تريليون دينار.
أما فاتورة الرواتب، فقد ارتفعت من 43 تريليون دينار إلى 60 تريليون دينار خلال عامين فقط. هذه الزيادات أدت إلى تحويل فوائض الموازنات في عامي 2019 و2022 إلى عجز مالي كبير في 2023 و2024، مع استمرار العجز خلال عام 2025.
3. تصاعد الدين الداخلي
ارتفع حجم الدين الداخلي من 69 تريليون دينار في نهاية 2022 إلى أكثر من 85 تريليون دينار منتصف 2025، معتمدًا بشكل رئيسي على السيولة المتاحة لدى المصارف العامة والخاصة.
هذا الأمر تَسبّب في استنزاف السيولة البنكية، وأثّر على النشاط الاقتصادي العام، ورفع نسبة الدين الداخلي لتشكل نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مؤشر مالي مقلق.
4. تراجع الناتج المحلي الإجمالي
رغم التوسع في النفقات الجارية والاستثمارية وارتفاع الدين، إلا أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (بالأسعار الثابتة) تراجع من 214 تريليون دينار إلى 211 تريليون دينار بنهاية عام 2024، ما يدل على ضعف كفاءة الإنفاق وعدم فاعلية السياسات التحفيزية للنمو.
5. ضعف مساهمة القطاعات الحيوية
لم تحقق قطاعات رئيسية مثل القطاع المالي، التأمين، الخدمات، الزراعة، والثروة الحيوانية مساهمة ملموسة في الناتج المحلي، رغم النمو السكاني الذي تجاوز 2.6% سنويًا.
هذا التراجع يشير إلى تحديات هيكلية في تنويع مصادر النمو الاقتصادي، ويزيد الضغط على سوق العمل.
6. تراجع احتياطيات البنك المركزي
انخفضت احتياطيات البنك المركزي من 144 تريليون دينار في نهاية 2022 إلى 125 تريليون دينار منتصف 2025، ما يعكس وجود عجز مستمر في ميزان المدفوعات، وعدم نجاح الحكومة في معالجة الاختلالات الهيكلية التي تؤدي إلى استنزاف الاحتياطي الأجنبي.
7. الارتفاع الكبير في التحويلات المالية الخارجية
رغم التوجه الحكومي لتقنين الاستيرادات، شهد عام 2024 تسجيل أعلى قيمة تحويلات مالية إلى الخارج بلغت أكثر من 80 مليار دولار، مقارنة بـ 35 مليار دولار في عام 2021.
وبالرغم من التراجع النسبي في 2025، إلا أن التوقعات تشير إلى أن التحويلات ستظل أعلى من 70 مليار دولار، ما يعكس استمرار ضعف السيطرة على التجارة الخارجية.
8. تراجع ترتيب العراق في مؤشرات سهولة الأعمال
لا يزال العراق يحتل مراكز متأخرة ضمن مؤشر سهولة ممارسة الأعمال، بحسب تقرير البنك الدولي لعام 2024، مما يعكس ضعف البيئة التنظيمية والتشريعية التي تُعيق الاستثمار المحلي والأجنبي.
9. مركز متأخر في تقرير التنمية المستدامة
احتل العراق المرتبة 113 من أصل 163 دولة في تقرير أهداف التنمية المستدامة الصادر عن شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة (UNSDSN)، مما يؤكد ضعف التقدم في ملفات التعليم، البيئة، الصحة، والحوكمة.
وختم العبيدي بالقول: رغم بعض الإنجازات، إلا أن السياسات الاقتصادية لحكومة السوداني اتسمت بعدد من القرارات التي أثّرت سلبًا على المؤشرات المالية والاقتصادية الأساسية للدولة، وهو ما يستدعي مراجعة جدية للنهج الاقتصادي المتّبع، وتعزيز الشفافية والحوكمة وتحقيق التوازن بين الاستقرار النقدي والنمو الحقيقي المستدام.
وعلى الرغم من الإيرادات النفطية الضخمة التي دخلت خزينة العراق بين عامي 2022 و2024، والتي تجاوزت 300 مليار دولار، فإن المؤشرات الاقتصادية لم تشهد تحسنًا ملموسًا، بل اتجهت نحو التراجع في عدة مفاصل رئيسية. ويُعزى ذلك، وفق خبراء الاقتصاد، إلى غلبة الطابع الإنفاقي على الموازنات العامة، مقابل غياب الرؤية الاستثمارية طويلة المدى.
أزمة سعر الصرف وتداعياتها
يُعد قرار تخفيض سعر صرف الدينار واحدًا من أكثر القرارات جدلاً، إذ ورغم تبريره رسميًا كإجراء يهدف إلى معالجة الاختلالات المالية، فإن نتائجه الميدانية أظهرت اتساع الفجوة بين الإيرادات والنفقات. فقد زادت فاتورة الاستيرادات، وارتفعت أسعار السلع، ما أرهق الطبقات الفقيرة والمتوسطة، بينما فشلت الحكومة في توجيه الوفرة المالية نحو مشاريع إنتاجية.
تضخم النفقات وضعف الإدارة المالية
قفزت النفقات الجارية بشكل لافت، لتبتلع معظم الموازنات السنوية. ففاتورة الرواتب وحدها ارتفعت بنحو 17 تريليون دينار خلال عامين فقط، لتتحول الموازنات من فوائض إلى عجوزات هيكلية. ويشير تقرير صندوق النقد الدولي (2024) إلى أن العراق يعتمد بنسبة تفوق 90% على العوائد النفطية، وهو ما يجعله عرضة لصدمات الأسواق العالمية.
الدَّين العام واستنزاف السيولة
مع اتساع العجز، لجأت الحكومة إلى الدين الداخلي، الذي ارتفع إلى أكثر من 85 تريليون دينار منتصف 2025. هذا التوجه، بحسب خبراء ماليين، حدّ من قدرة المصارف على تمويل القطاع الخاص، ما أدى إلى جمود اقتصادي واسع. ووفق البنك الدولي، فإن نسبة الدين للناتج المحلي قاربت 40%، وهي نسبة مقلقة لدولة ريعية غير مستقرة ماليًا.
تراجع النمو رغم الإنفاق
ورغم الزيادات المتتالية في الموازنات، إلا أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي انكمش من 214 إلى 211 تريليون دينار بين 2022 و2024. وهذا يعكس –بحسب تقارير التنمية الدولية– ضعف كفاءة الإنفاق وغياب الخطط التحفيزية لقطاعات الإنتاج، مقابل استمرار الاعتماد على الريع النفطي كمحرك شبه وحيد للاقتصاد.
القطاعات غير النفطية: الحاضر الغائب
لم تتمكن القطاعات الحيوية –كالزراعة، الخدمات، والقطاع المالي– من تحقيق مساهمة فاعلة في الناتج المحلي، رغم تضخم أعداد السكان وارتفاع معدلات البطالة. ويصف خبراء هذه الحالة بأنها "إهدار لفرص النمو"، إذ لم تستثمر الحكومة الفوائض النفطية السابقة في بناء قاعدة إنتاجية، تاركةً الاقتصاد رهينة تقلبات السوق العالمية.
الاحتياطي الأجنبي والتحويلات المالية
تراجعت احتياطيات البنك المركزي إلى نحو 125 تريليون دينار منتصف 2025، ما يعكس استمرار العجز في ميزان المدفوعات. في المقابل، ارتفعت التحويلات المالية إلى الخارج إلى مستويات قياسية بلغت أكثر من 80 مليار دولار في 2024، ما يكشف عن ضعف سيطرة الحكومة على حركة التجارة وتفاقم الاستيراد العشوائي.
البيئة الاستثمارية المتعثرة
وفق تقرير البنك الدولي لعام 2024، لا يزال العراق ضمن المراتب المتأخرة في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال، وهو ما يُبعد رؤوس الأموال الأجنبية ويزيد من اعتماد السوق المحلي على التمويل الحكومي. كما احتل العراق المرتبة 113 عالميًا في تقرير أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ليكشف عن محدودية التقدم في ملفات التعليم والصحة والحوكمة والبيئة.
إزاء هذه التحديات، يبدو الاقتصاد العراقي وكأنه يدور في حلقة مفرغة: فوائض نفطية تتبخر في نفقات جارية متضخمة، وعجوزات تتزايد رغم الوفرة، وديون داخلية تخنق المصارف، فيما تتراجع قدرة الدولة على بناء اقتصاد متنوع ومستدام. ولعل المخرج يكمن في مراجعة شجاعة للسياسات الحالية، تقوم على ترشيد الإنفاق، وتفعيل الاستثمار، وتعزيز الحوكمة والشفافية، قبل أن تتسع الفجوة أكثر بين الإيرادات النفطية الضخمة والتنمية الغائبة.
