جهات سياسية تعرقل إعادة سعر صرف الدولار إلى سابق عهده

أنفوبلس/.. 

تغاضى مجلس النواب عن وعوده بإعاده سعر صرف الدولار الى سابق عهده، على الرغم من تأثير القرار على حياة المواطن، وتسببه بكوارث اقتصادية نتيجة تخفيض قيمة الدينار، وأدى الى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة والتضخم، فضلا عن انكماش الأسواق المحلية.

أعضاء البرلمان الحالي استضافوا وزير المالية الذي أصر على عدم تخفيض سعر الدولار وأعطى مبررات لا ترقى الى مستوى الحقيقة، وقد جاءت الاستضافة بناء على تصريحات بعض رؤساء الكتل الذين طالبوا أمام وسائل الإعلام بتخفيض قيمة الدولار، إلا أنهم في الخفاء كانوا أشد المعارضين لإرجاع الدولار إلى سعره القديم، وهي الحقيقة التي أجبرت أعضاء مجلس النواب على التغاضي عن مطالبهم ووعودهم للجمهور برفع الغبن عنهم جراء القرارات الحكومية غير المدروسة التي سببت أمراضا اجتماعية لا يمكن علاجها على المدى القريب.

إن خفض قيمة الدينار العراقي كانت إجراءً اضطراريا، في سبيل توفير السيولة المالية للخزينة ، وتوفير رواتب الموظفين ، لكن ذوي الدخل المحدود من غير الموظفين تأثروا كثيراً بسبب ارتفاع قيمة السلع، إلا أن هذه الظروف انتهت بارتفاع أسعار النفط عالميا وتكوين وفرة مالية كبيرة غطت العجز المالي لموازنة 2021 , واليوم تؤكد التصريحات الرسمية أن الوفرة المالية التي تحققت خلال الربع الأول من العام الحالي تقدر بأكثر من 30 مليار دولار , وهي مؤشرات يجب من خلالها إنهاء سياسة التقشف المعمول بها , وإيجاد آليات حكومية لإنعاش الاقتصاد العراقي من خلال دعم القطاع الخاص وكذلك القطاع الزراعي والصناعي لإنهاء البطالة وإنعاش الحالة المادية للعراقيين، إلا أن البرلمان أقر قانون الأمن الغذائي المثير للجدل كأنه بديل عن تخفيض سعر الدولار.

ويرى الخبير الاقتصادي صالح الهماشي أن “حديث النواب الجدد عن تغيير سعر صرف الدولار في فترة الانتخابات ووعودهم اختلف اليوم، فقد انصدمت بإرادة سياسية رافضة للتلاعب بسعر الدولار متعللة بصعوبة الموقف اليوم، وأما حديث وزير المالية فقد انصبَّ في هذا الجانب عند استضافته في مجلس النواب، فاليوم وبعد ارتفاع الوفرة المالية تصاعدت المطالب بإنهاء حالة التقشف التي فُرضت في زمن حيدر العبادي ولم تنتهِ لحد الآن والتي أثرت سلبا على القرارات الحكومية لحكومة الكاظمي”.

وتابع : أن “تخفيض سعر صرف الدولار هو من أجل إنعاش الطبقة الفقيرة التي تضررت جراء السياسة الحكومية غير الرصينة، فتخفيض الدينار يجب أن يصاحبه قرار ينعش الواقع المعيشي وهو ما معمول به في جميع دول العالم، إلا في العراق فالفساد التهم الأموال والمحاصصة وراء ارتفاع معدلات الفقر بسبب تأييد الكتل لقرارات الحكومة التي أنعشت مكاتب اقتصاديات الأحزاب على حساب المواطن”.

وكان النائب عن تحالف الفتح عدي شعلان أبو الجون، قد أكد أن البعض من الشخصيات السياسية بادر بإدلاء تصريحات وتهجم على من تهمه مصلحة المواطن دون المصالح الشخصية، متهما إياهم بعرقلة إعادة سعر الصرف الى سابقه.

وقال أبو الجون ، إن “ارتفاع سعر صرف الدولار أثر وبشكل كبير على المواطن البسيط أكثر من الطبقات الاخرى وأن استمراره دون السيطرة على ارتفاع أسعار البضائع في الأسواق المحلية لا يضُرُّ غيرَ المواطن.