حقق أرباحا بـ 3 أشهر تعادل نصف رأس ماله!.. المصرف الأهلي العراقي يجني 116 مليار دينار خلال 90 يوما.. كيف حدث ذلك؟ وما سر تهريب العملة عن طريقه؟
انفوبلس/ تقارير
أثارت أرباح المصرف الأهلي العراقي - المملوك للسعودية - في مزاد العملة، العديد من التساؤلات والشكوك بعد أن عادلت خلال ثلاثة أشهر نصف رأس ماله، حيث ارتفعت موجودات المصرف الأهلي العراقي بنسبة 54٪ منذ بداية العام وحتى الربع الثالث من العام الحالي ووصلت الى 3.7 تريليون دينار، بعد أن كانت 2.4 تريليون دينار. ليحقق المصرف ربحا صافيا قدره 115.9 مليار دينار خلال نفس الفترة. فكيف حقق كل تلك الأرباح بهذه المدة؟ وما هو سر تهريب العملية عبر هذا المصرف؟.
*أرباح مهولة
وفق كشوفات البنك المركزي العراق، فقد نمَت ودائع العملاء في المصرف الأهلي العراقي، الى 2.7 تريليون دينار بعد أن كانت في بداية العام 1.5 تريليون دينار. وبلغت إيرادات المصرف 227 مليار دينار، جاء الجزء الأكبر منها من إيرادات العمولات التي بلغت 152 مليار دينار، وهذا ما أثار العديد من التساؤلات كون هذه الأرقام كبيرة جدا ولا يمكن لبنك تحقيقها خلال مدة ثلاثة أشهر فقط.
*تهريب الدولار
كشف مراقبون ماليون، عن أن هروب الدولار من العراق هو أحد الأسباب الرئيسية لأزمة السيولة التي يعاني منها الاقتصاد العراقي، مشيرين إلى البنك الأهلي العراقي الذي يهرّب العملة الصعبة ما يؤدي إلى نقصها في السوق العراقية، سيما وأنه يستحوذ على نحو ٨٠ بالمائة من الحصة المقررة للمصارف، وأكد ذلك، النائب في البرلمان حسين عرب الذي عبّر عن الاستغراب من استحواذ البنك الأهلي العراقي على النسبة الأعظم من مبالغ التحويلات المالية عبر المنصة الإلكترونية للدولار.
وقال مراقبون مصرفيون، إن المصرف الأهلي متورط بتهريب الدولار إلى الخارج، داعين حكومة السوداني المحاربة للفساد وتهريب العملة إلى إجراءات رادعة لهذا المصرف.
*الاستحواذ على 80% من حصة المصارف
وتتحدث مصادر مطلعة، بأن “المصرف الأهلي يحصل على 80 بالمئة من حصة المصارف الأهلية من الدولار من البنك المركزي عبر جهات متنفذة”، مشيرةً إلى أن “المصرف يسحب أكثر من حصته المقرر من الدولار وذلك بضغط الجهات المتنفذة في البنك المركزي”.
وأضافت المصادر، أن “المصرف يسرق الدولار المخصص للمسافرين عبر تقديمه فواتير مزورة وتذاكر مزيفة”، مبينةً أن “هذا الإجراء حرم الكثير من المستحقين للدولار وخاصة المرضى”.
*دور المصرف بارتفاع أسعار الدولار
وأشارت المصادر إلى أن “المصرف لعب دوراً في استنزاف الدولار من السوق العراقي وارتفاعه، وارتكب مخالفات جسيمة فضلا عن أنه غير ملتزم بقوانين وضوابط البنك المركزي، ومتورط بالتهريب خارج التعامل المصرفي عن طريق البر او الشحن الجوي”.
وتابعت، أن “المصرف يتعمد إحداث الفوضى بالسوق الموازي وارتفاع الدولار بالعراق، ويسحب عمولات مخالفة لقرارات البنك المركزي”.
*صمت مريب
وفي السياق نفسه، أبدى مراقبون اقتصاديون استغرابهم أمام صمت هيئة النزاهة والبنك المركزي والحكومة الاتحادية أمام المخالفات الجسيمة للمصرف الأهلي”، داعيا إلى “دور أكبر للحكومة في مكافحة الفساد وإيقاف استنزاف العملة الصعبة من العراق”.
واعتبر المراقبون أن “تجاهل مخالفات وخروقات المصرف الأهلي من الممكن أن تعطي إشارة سلبية إلى الخزانة الأمريكية، لتكون الشرارة لعودة العقوبات الأمريكية على العراق، والمتضرر من هذا كله الشعب العراقي من وراء ارتفاع الأسعار جراء ارتفاع أسعار الدولار في الأسواق”.
ودعا المراقبون الماليون حكومة السوداني التي تكافح من أجل رفع قيمة الدينار العراقي، إلى خطوات صارمة، وأن أي تحقيق سوف يكشف صحة المعلومات، ويضع البنك الأهلي أمام المساءلة القانونية.
*سر تهريب العملة عبر هذا البنك
يُرجِع الخبراء سرَّ تهريب العملة عبر البنك العراقي الأهلي إلى سهولة التحويل الذي يمتلكه المصرف إلى الأردن والسعودية ودول أخرى.
وأدى ذلك وفق خبراء، إلى استحواذ المصرف الأهلي على حصة الأسد من الحصص المقررة للمصارف، بدعم من الجهات المتنفذة في البنك المركزي، التي تمرَّر عمليات تهريبها للدولار عبر هذا المصرف الذي لديه شراكات وتعاملات مالية مشتركة مع بنوك في الكويت وقطر والأردن ودول أخرى، ما يعني أن لدى المصرف مراسلين في الخارج، يسهّلون عمليات تهريب الدولار.
وقال خبير مصرفي، إن الجهات المتنفذة التي تريد تهريب الدولار، جعلت من المصرف الأهلي، ومراسليه وشراكاته في الخارج، وسيلة لتحقيق غاياتها، فشرعوا في تعزيز حصة المصرف من الدولار والتي تبلغ نحو 150 مليون دولار أسبوعيا أي 600 مليون دولار شهرياً.
*حرب ممنهجة للمصارف الأخرى
يضيف الخبير، أن المصارف العراقية الأخرى تتعرض لحرب ممنهجة وواضحة من خلال تقليص حصتها من الدولار ومنحها لمصارف تمتلك نفوذ وعلاقات مع مسؤولين في المصرف وهو في تحدٍّ واضح لتوجه الحكومة لدعم القطاع المحلي.
وأوضح الخبير، أن البنك الأهلي لا يحتاج إلى مراسلين مثل المصارف العراقية الأخرى التي تضطر أن تتعامل عن طريق الفيدرالي، والذي بدوره يبحث عن مصرف كمنفذ للتحويل، وهكذا تدخل في العملية سلسلة من المصارف في عملية معقدة لا يعاني منها المصرف الأهلي.
*احتكار
الخبراء المصرفيون، يرون أن استحواذ المصرف الأهلي العراقي هو احتكار يمارسه البنك المركزي العراقي لصالح هذا المصرف داعين حكومة محمد السوداني المحاربة للفساد وتهريب العملة إلى إجراءات رادعة لهذا المصرف.
ووفق الخبراء، فإن مثل هذه التعاملات المالية المريبة التي تسهل خروج الدولار إلى الخارج تستنزف الدولار من السوق العراقي وتتسبب في ارتفاعه وظاهرة احتكار مصرف معين مثل المصرف الاهلي للدولار في العراق، ظاهرة خطيرة لها آثار سلبية على الاقتصاد العراقي، حيث تؤدي إلى ارتفاع سعر صرف الدولار، وزيادة التضخم، وزيادة أعباء الاستيراد، وتقليص قدرة المستثمرين المحليين على المنافسة في الأسواق العالمية.
كما أن وجود حظوة لهذا المصرف لدى البنك المركزي العراق يعني حصوله على أكبر من الدولار من البنك المركزي، ما يعطيه ميزة في السوق ليست من استحقاقه.
