خطة الدفع الإلكتروني تدخل حيز التنفيذ في مؤسسات الدولة و90 تريليون دينار على طاولة التحول المالي

انفوبلس/..

مع انطلاق الأول من تموز 2025، دخل العراق رسميًا مرحلة جديدة من التحوّل المالي، بتنفيذ خطة الدفع الإلكتروني في مؤسسات الدولة بشكل إلزامي، بعد سنوات من التحضير والإجراءات التنظيمية. وقد قوبلت هذه الخطوة بترحيب من قبل الخبراء الماليين الذين اعتبروها بداية فعلية لعصر ما بعد “الكاش”، مشيرين إلى أن التجاوب على الأرض تجاوز التوقعات، خاصة بعد تسجيل مؤشرات واقعية تدل على تحوّل تدريجي في سلوك المواطن تجاه المعاملات المالية الحديثة.

ومن بين الأصوات البارزة التي عبّرت عن تفاؤلها بهذا التحوّل، كان صوت الخبير المالي والاقتصادي محمود داغر، الذي أشار إلى أن خطة الدفع الإلكتروني بدأت تنجح فعليًا وليس فقط نظريًا، مستندًا إلى ما رصده من بيانات وتحليلات تتعلق بسلوك المواطنين، وخاصة ما لاحظه في المصارف المحلية.

*1 تموز: موعد التحوّل نحو الدفع الإلكتروني

وأكد داغر أن الأول من تموز يجب أن يُعتبر موعدًا إلزاميًا لاستخدام وسائل الدفع الإلكتروني في جميع مؤسسات الدولة العراقية عند تسلُّم الرسوم من المراجعين. وبرأيه، فإن هذه الخطوة لا تخدم فقط الجانب المالي، بل تحمل أبعادًا واسعة في مكافحة الفساد وتقليص التلاعب النقدي الذي ظل مزمنًا في كثير من مفاصل الدولة.

“غالباً ما يحدث الفساد عند الدفع النقدي، وهذا ما جعل العالم بأسره يتجه لمكافحة (الكاش)”، يقول داغر، مضيفًا: “الدفع الإلكتروني لا يحارب الفساد فحسب، بل يخلق بيئة شفافة تجعل من الصعب الالتفاف على القوانين”.

*التحول السلوكي: المواطن العراقي يترك جزءًا من راتبه في البنك

التحوّل الأهم لم يكن في الأنظمة أو المؤسسات، بل في سلوك المواطن نفسه، كما يوضّح داغر. ففي السنوات الماضية، كان الموظف يسحب راتبه بالكامل في يوم الاستلام، لكن الآن، وبعد تطبيقات الدفع المنتشرة، بدأ المواطنون يتركون جزءًا من رواتبهم في حساباتهم البنكية لغرض استخدامها إلكترونيًا، في سلوك يُعد جديدًا على المجتمع العراقي.

داغر، الذي يتابع هذا التغيّر بشكل دقيق من خلال المصارف، يشير إلى أن هذه الظاهرة لم تكن مرصودة قبل أعوام قليلة، لكنها اليوم باتت ملموسة، خصوصًا مع زيادة استخدام المواطنين للبطاقات المصرفية في عمليات الدفع اليومية، مثل تعبئة الوقود، أو شراء الاحتياجات من المحال التجارية، أو الدفع للخدمات.

*الشباب في المقدمة: وعي رقمي يقود التغيير

بحسب داغر، فإن شريحة الشباب تقود هذا التحوّل، لما تمتلكه من معرفة وخبرة في التعامل مع الوسائل الرقمية الحديثة. هؤلاء لم يعودوا يثقون بالنقود الورقية وحدها، بل أصبحوا يفضلون التعامل من خلال البطاقات والتطبيقات الذكية، لما تمنحه من سهولة وأمان.

“الجيل الجديد من الشباب لديه وعي رقمي أوسع، وهم الأسرع في تقبّل هذه التغييرات”، يؤكد داغر، ويضيف: “إذا استمرت هذه الثقافة بالنمو، فإن العراق سيكون على أعتاب نهضة مالية حقيقية خلال سنوات قليلة”.

*بنية تحتية تنمو: أجهزة الصراف ونقاط البيع في كل مكان

التحول الرقمي يحتاج إلى أدوات. وهنا يؤكد داغر أن الدولة والقطاع المصرفي قطعا شوطًا مهمًا في بناء البنية التحتية اللازمة. إذ زاد عدد أجهزة الصراف الآلي (ATM) بنسبة 30% منذ عام 2019، فضلًا عن الانتشار الواسع لأجهزة نقاط البيع الإلكترونية (POS) حتى في المؤسسات والمتاجر الصغيرة ضمن القطاع الخاص.

هذا التطور لم يكن وليد اللحظة، بل جاء نتيجة خطط تدريجية تبنتها البنوك المركزية والمؤسسات المصرفية بدعم من الحكومة، ضمن رؤية تستهدف التحول إلى اقتصاد رقمي.

*اقتصاد الرواتب: 90 تريليون دينار تنتظر إعادة التدوير

العراق يدفع سنويًا نحو 90 تريليون دينار كرواتب للموظفين. وفي حال نجحت الحكومة في الحفاظ على ربع هذا المبلغ داخل الجهاز المصرفي – أي حوالي 22.5 تريليون دينار – فإن هذه الكتلة المالية الهائلة ستشكّل رافعة اقتصادية قوية، كما يشير داغر.

“لو بقي 25% فقط من هذه الرواتب في البنوك، فإنها كافية لتمويل القروض والمشاريع وتدوير رأس المال داخل الدولة”، يقول داغر. ويضيف: “بدل أن تُسحب كل الأموال وتُستهلك نقدًا، سيتم إعادة استخدامها في مشاريع استثمارية وتمويلية تخدم الاقتصاد الكلي”.

*مكاسب غير متوقعة: الدفع الإلكتروني محاسب ومدقق مجاني!

في مفارقة لافتة، يوضح داغر أن الدفع الإلكتروني لا يوفر فقط وسيلة آمنة لنقل الأموال، بل يتحوّل إلى أداة محاسبية ذكية. إذ إن كل عملية يتم تسجيلها وتوثيقها تلقائيًا، ما يُغني المستثمرين وأصحاب المشاريع عن الحاجة إلى محاسب ومدقق في كثير من الأحيان.

“المستثمر الذي يعتمد على الدفع الإلكتروني يحصل تلقائيًا على سجل معاملات موثق، وبالتالي فهو يمتلك أداة رقابية شفافة ودقيقة دون كلفة إضافية”، يشرح داغر.

*التحديات مستمرة… لكن الطريق واضح

رغم كل هذا التقدّم، لا تزال هناك تحديات تواجه خطة الدفع الإلكتروني في العراق. بعض المناطق ما زالت تفتقر إلى بنية تحتية قوية، وهناك شكاوى من أعطال أجهزة الصراف، إضافة إلى ثقافة مقاومة التغيير في بعض المؤسسات.

لكن داغر يرى أن هذه التحديات يمكن التغلب عليها، لا سيما مع وجود بوادر جدية من الدولة والبنك المركزي في دعم التحوّل الرقمي، ومع إصرار شريحة الشباب على فرض واقع جديد من خلال الاستخدام اليومي للتكنولوجيا.

*قراءة في العمق: ما الذي يتغيّر فعليًا؟

إن ما يحصل في العراق ليس فقط انتقالًا من الورقة النقدية إلى البطاقة الإلكترونية، بل هو تحوّل في العلاقة بين المواطن والدولة، بين المال والثقة، بين الإنفاق والإنتاج.

الدفع الإلكتروني لا يُلغي الفساد بالكامل، لكنه يُجفف منابعه، ويجعل من السهل تعقّب المخالفات. كما أنه يخلق شبكة مالية متصلة، تسمح بوضع سياسات نقدية أكثر دقة، وجباية ضريبية أكثر عدالة، وبرامج دعم أكثر فاعلية.