edition
إنفوبلاس
  • الرئيسي
  • كل الأخبار
    • سياسة
    • أمن
    • اقتصاد
    • رياضة
    • صحة
    • محليات
    • دوليات
    • منوعات
  • اقرأ
  • شاهد
  • انظر
  • انفوغراف
  • كاريكاتور
  • بودكاست
  • بلغتنا
  • من نحن
  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. إقتصاد
  4. ديون بالمليارات وتعهدات مؤجلة وصبر عراقي بدأ ينفد: هل يطيح ملف الفيول برصيد لبنان السياسي...

ديون بالمليارات وتعهدات مؤجلة وصبر عراقي بدأ ينفد: هل يطيح ملف الفيول برصيد لبنان السياسي والاقتصادي لدى بغداد؟

  • 12 تموز
ديون بالمليارات وتعهدات مؤجلة وصبر عراقي بدأ ينفد: هل يطيح ملف الفيول برصيد لبنان السياسي والاقتصادي لدى بغداد؟

انفوبلس/..

يواجه التعاون النفطي بين العراق ولبنان مرحلة مفصلية، مع تراكم مستحقات مالية ضخمة تهدد بنسف واحدة من أكثر الاتفاقيات حساسية بين البلدين في العقدين الأخيرين. فرغم أن بغداد مدّت يدها لبيروت في واحدة من أحلك أزماتها الاقتصادية منذ عام 2021 عبر تصدير الفيول لدعم قطاع الكهرباء المنهار، إلا أن المبالغ غير المسددة – والتي تجاوزت حاجز الـ2.7 مليار دولار – باتت تمثل عامل ضغط شديد على الحكومة العراقية، وتثير تساؤلات عن جدوى الاستمرار في دعم بلد لم يلتزم حتى بالحد الأدنى من السداد.

*من المقايضة إلى النقد الصريح: عراق ما بعد الأزمة لا يرضى الوعود

عندما أبرم العراق اتفاقه الأول مع لبنان في تموز 2021، كانت المبادرة تعبيراً عن موقف تضامني سياسي وإنساني أكثر منه تجارياً. الاتفاق نصّ على تزويد لبنان بكميات من الفيول الثقيل العراقي، مقابل خدمات طبية واستشارية، في وقت كانت فيه بيروت تغرق في أزمات مالية وكهربائية متفاقمة، فيما كان العراق يبحث عن تصريف آمن لبعض فائض إنتاجه النفطي الثقيل.

لكن التجربة لم تمر بسلاسة. فخلال ثلاث سنوات، لم يتلقَّ العراق سوى 118 مليون دولار فقط من أصل مستحقات تجاوزت الملياري دولار، بحسب مصادر حكومية عراقية. ومع توقيع عقد جديد لعام 2025، تتغير قواعد اللعبة: الدفع سيكون بالدولار فقط، وبآلية اعتماد مصرفي لدى شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، وهو ما اعتبره كثيرون بمثابة إعلان نهاية “زمن المونة”.

  • ديون بالمليارات وتعهدات مؤجلة وصبر عراقي بدأ ينفد: هل يطيح ملف الفيول برصيد لبنان السياسي والاقتصادي لدى بغداد؟

*تفاصيل الدين: أكثر من 2.7 مليار دولار وأرقام في ازدياد

بحسب المعلومات المتقاطعة من وزارتي النفط والمالية في العراق، فإن تفاصيل المبالغ المطلوب من لبنان سدادها تتوزع على النحو التالي:

• ديون متراكمة حتى نهاية عام 2024: تتراوح بين 1.7 و2 مليار دولار، تشمل قيمة كميات الفيول التي وصلت إلى لبنان في إطار اتفاق المقايضة.

• دفعات مُسددة فعلياً: بلغت فقط 118 مليون دولار، وهو رقم لا يتجاوز 5% من إجمالي المبالغ المستحقة.

• قيمة العقد الجديد (2025 – 2026): وقعه الجانبان لتحويل كميات تتراوح بين 1.5 و2 مليون طن من النفط الخام، بدلاً من الفيول، وبقيمة تقديرية تبلغ 1.027 مليار دولار قابلة للتعديل بنسبة 10%.

هذه الأرقام تُظهر أن المبلغ الكلي المستحق حتى منتصف 2025 يفوق 2.7 مليار دولار، وهو مبلغ ضخم في ظل الأزمة المالية التي يواجهها العراق أصلاً والضغوطات المتزايدة على موازنته.

*رد عراقي متصاعد: لا شحنات جديدة دون دفع مسبق

مصادر داخل وزارة النفط العراقية أكدت أن بغداد أوقفت فعلياً تحميل أي شحنات جديدة من النفط باتجاه لبنان، ما لم تُسدَّد المستحقات السابقة أو يتم تقديم ضمانات دفع مسبقة للدفعات القادمة، وهو تحول جذري في طريقة التعامل.

وقالت المصادر إن العراق “لن يسمح بأن يتحول إلى مصدر طاقة مجاني لأي دولة، مهما كانت الاعتبارات السياسية أو الدبلوماسية”، مشيرة إلى أن الاتفاق الجديد بتحويل الفيول إلى نفط خام يهدف لضمان أن يكون بإمكان العراق بيعه في الأسواق العالمية إذا ما أخل الطرف الآخر بالاتفاق.

*تحرك لبناني متأخر: وعود رسمية وانتظار طويل

أمام تصاعد لهجة بغداد، حاول الجانب اللبناني إرسال رسائل طمأنة. ففي زيارة رسمية للقائم بأعمال السفارة العراقية في بيروت، أكد وزير المالية اللبناني ياسين جابر “أن المبالغ المطلوبة جاهزة”، وأن التأخير يعود إلى عدم تفعيل منصة مصرف لبنان – البنك المركزي العراقي – لإتمام التحويلات، مشدداً على “استعداد الحكومة اللبنانية لتسديد كافة المستحقات”.

كما أعلن جابر عن زيارة مرتقبة لوفد وزاري لبناني إلى بغداد، ستتضمن جدول أعمال اقتصادي وسياسي موسع، يشمل إلى جانب ملف الفيول توقيع اتفاقية منع الازدواج الضريبي، وتفعيل مشروع خط أنابيب النفط العراقي إلى ميناء طرابلس اللبناني، وخط كابل الاتصالات الذي يُنتظر أن يُربط بين البلدين.

لكن رغم هذه التطمينات، لم تصدر من بغداد حتى الآن أي إشارة إلى استئناف الشحنات، أو فتح باب التجديد للعقود دون دفع فعلي.

*من يتحمّل المسؤولية؟ تساؤلات في بغداد عن جدوى “الدعم المجاني”

في أوساط صنع القرار العراقية، بدأت ترتفع أصوات تُشكك في جدوى استمرار التعاون النفطي مع لبنان. فالاتفاقية التي رُوّج لها عام 2021 على أنها خطوة تضامنية، تحولت بمرور الوقت إلى عبء ثقيل على المالية العامة العراقية.

يقول مسؤول في وزارة المالية العراقية، طلب عدم ذكر اسمه: “لقد وُعدنا أكثر من مرة بالدفع، وبات من الواضح أن الحكومة اللبنانية تواجه صعوبات حقيقية في الإيفاء بالتزاماتها، لكننا لا نستطيع الانتظار للأبد. هذا نفط شعبنا، وليس لدينا فائض لتقديمه على شكل قروض مفتوحة لا تسدد”.

ويتساءل مراقبون عراقيون عن دوافع استمرار بغداد بتوقيع اتفاقات جديدة رغم عدم تسوية السابقة.

بل إن بعض البرلمانيين في لجنة النفط والطاقة وجهوا انتقادات حادة للحكومة على ما اعتبروه “تساهلاً غير مبرر مع لبنان على حساب المصلحة الوطنية العراقية”.

*أزمة ثقة.. ومخاوف من التوظيف السياسي

يذهب البعض إلى أبعد من ذلك، مشيرين إلى أن ملف الفيول قد تحوّل من اتفاق تجاري إلى ورقة ضغط سياسي. فلبنان، الذي يعاني من انقسام داخلي وشلل في المؤسسات، غالباً ما يجد في علاقاته الخارجية فرصة للالتفاف على تعقيدات الداخل. أما العراق، فبات أكثر حذراً في منح “الهبات الاقتصادية”، خصوصاً بعد تنامي الحاجة إلى ضبط الإنفاق وتوجيه الموارد إلى الداخل في ظل تنامي البطالة ونقص الخدمات.

وفي هذا السياق، تُطرح مخاوف من أن يؤدي الملف إلى توتير العلاقات الثنائية، أو حتى استخدامها كورقة ضغط في ملفات سياسية أخرى، أبرزها النفوذ الإقليمي والتنسيق الأمني.

*ما الذي يريده العراق؟

مصادر في شركة تسويق النفط العراقية (سومو) أكدت أن بغداد لا تريد إنهاء الاتفاق، لكنها تشترط تسديد مستحقات عام 2021 و2022 بالكامل، أو تقديم ضمانات مصرفية ملزمة بشأن الدفع النقدي للعقد الجديد. كما تطالب الحكومة العراقية بأن يتم التنسيق مع الحكومة الاتحادية وليس فقط وزارة الطاقة اللبنانية، لتفادي التعقيدات القانونية والسياسية.

وأشارت المصادر إلى أن العراق بصدد دراسة خيارات بديلة، مثل بيع الشحنات في الأسواق المفتوحة إذا لم يتم التوصل إلى آلية موثوقة للدفع.

*ماذا لو تعثرت بيروت مجدداً؟

التعثر مجدداً في سداد مستحقات العراق قد تكون له عواقب وخيمة على لبنان، خاصة وأنه يعتمد بشكل كبير على النفط العراقي لتأمين ساعات التغذية الكهربائية. وأي توقف طويل في الإمدادات سيعيد أزمة الكهرباء إلى نقطة الصفر، ما قد يشعل غضباً شعبياً جديداً في الشارع اللبناني.

من جانب آخر، فإن استمرار بيروت في المماطلة قد يدفع بغداد إلى إعادة النظر في مجمل علاقتها الاقتصادية مع لبنان، بما يشمل ملفات أخرى كالسياحة، والتبادل التجاري، وربما التحويلات المالية.

*نفط العراق ليس بلا ثمن

لم يعد العراق في موقع يُمكنه فيه تقديم النفط بالمجان، ولا يبدو أن الحكومة الحالية مستعدة لتكرار تجربة “المقايضة الرمزية”. ومع تصاعد الأزمات الداخلية في العراق، باتت بغداد تبحث عن شركاء جادين، لا عن متلقين دائمين.

ومع أن زيارة الوفد اللبناني المرتقبة قد تحمل بعض الإجابات، إلا أن مسار الأزمة يُظهر بوضوح أن العلاقات الثنائية لم تعد تحتمل الوعود المؤجلة، وأن نفط العراق لن يُضخ بعد الآن إلا مقابل نقد واضح، وبشروط معلنة.

فهل تدفع بيروت أخيراً ثمن ما أخذته؟ أم أن الملف سيتحول إلى فصل جديد من فصول “الدعم السياسي المجاني” في شرق أوسط لم يعد يتحمل الرفاهية الدبلوماسية.

أخبار مشابهة

جميع
مشروع "مدينة الذهب العالمية" يطمح بتحويل العراق إلى مركز إقليمي للمعدن الثمين.. فهل سينجح؟

مشروع "مدينة الذهب العالمية" يطمح بتحويل العراق إلى مركز إقليمي للمعدن الثمين.. فهل...

  • 23 تموز
الرئيس التركي ينهي اتفاقاً نفطياً "تاريخياً" مع العراق.. ما الأسباب وهل تنذر الخطوة بأزمة جديدة؟

الرئيس التركي ينهي اتفاقاً نفطياً "تاريخياً" مع العراق.. ما الأسباب وهل تنذر الخطوة...

  • 21 تموز
السوداني يؤكد استمرار العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من وقود تشغيل محطات الطاقة الكهربائية

السوداني يؤكد استمرار العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من وقود تشغيل محطات الطاقة...

  • 21 تموز

شبكة عراقية اعلامية

  • الرئيسية
  • مقالات
  • فيديو
  • كاريكاتور
  • إنفوغراف
  • سياسة الخصوصية

جميع الحقوق محفوطة