رغم ادعاءات الحكومة المزيفة.. البنك المركزي يشجع جرائم غسيل العملة الصعبة وتهريبها!

انفوبلس/.. 

في سابقة خطيرة تدل على نمو عمليات غسيل الأموال، بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة للدولار خلال شهر آب الماضي أكثر من 5 مليارات دولار، وأثار ذلك الكثير من التساؤلات بشأن استنزاف الاحتياطي النقدي من خلال مزاد العملة، فرغم ادعاءات الحكومة لمكافحة غسيل الأموال إلا أن ما يحدث يكشف ازدواجية السياسة النقدية الحكومية التي عاثت في البلاد الفساد وهي وراء ارتفاع معدلات الفقر والبطالة والتضخم.

من المفترض أن الـ”5″ مليارات دولار هي اعتمادات مستندية لشراء السلع والبضائع من قبل تجار العراق، لكن لم نرَ ما يقابل تلك الأموال دخلت للبلاد من المواد المستوردة، ما يثبت وجود عمليات غسيل أموال تمارسها بعض المافيات المرتبطة بالأحزاب السياسية التي تتاجر بالدولار من خلال مزاد العملة الذي شخص بأنه بؤرة للفساد.

عمليات غسيل الأموال تتكرر كل عام وتكشف الأرقام المهدورة، عند أعداد الموازنات السنوية دون إيجاد أي حلول واقعية لعمليات سرقة المال العام.
وسجل العام الماضي استيراد القطاع الخاص سلعا وغيرها بمبلغ وصل إلى 11 مليار دولار في حين كانت مبيعات البنك الخاصة بالمستندات قد وصلت إلى 33 مليار دولار، ما يثبت حجم الفساد في تهريب الأموال , فضلا عن كونها تتكرر سنويا.

النائب عالية نصيف حذرت، من استمرار ما أسمته الدور التخريبي الذي يمارسه مزاد العملة، وفيما بينت أن مجموعة من التجار تستحوذ على حصة الأسد من مبيعات الدولار وتحقق أرباحاً جنونية على حساب الشعب العراقي، دعت محافظ البنك المركزي الى تنفيذ حملة إصلاح واجتثاث المفسدين .

وقالت نصيف إن “ارتفاع أسعار الدولار بالرغم من المبيعات العالية للمزاد اليومي للبنك المركزي، سببها احتكار المبيعات من قبل أشخاص يمتلكون مصارف معروفة، وهؤلاء يحصلون على الحصة الأكبر من مبيعات الدولار بالتواطؤ مع بعض الفاسدين”.

ويرى الخبير الاقتصادي نبيل العلي أن “الفساد في البنك المركزي يتضمن ثلاثة محاور، الأول : هو عدم المحافظة على النقد المركزي من خلال تدقيق الحوالات لمحاربة غسيل الأموال وتهريبها ، والثاني : هو فروقات بيع الدولار ما بين السعر الرسمي وأسعار السوق وهي تشكل 3% تذهب الى المصارف المشاركة في المزاد وتقدر ما بين 30-40 مليار دولار وهي من أموال البنك المركزي , الثالث: مهمة البنك المركزي المحافظة على مستويات التضخم والحد من ارتفاع الأسعار، فالإنفاق الحكومي المتزايد هو الآخر يسبب ارتفاع حجم التضخم، ومن كل ذلك نجد أن هناك فسادا ممنهجا في عمل البنك المركزي دون وجود رقابة من ديوان الرقابة المالية”.

من جهته أكد المختص بالشأن المالي سامي سلمان أنه “ما بين الحين والآخر يقوم البنك المركزي باستقدام شركات عالمية لمحاربة غسيل الأموال , لكن معظم نتائج تلك اللجان لا تظهر الى العيان بل تبقى بين أدراج المكاتب خوفا من افتضاح نتائجها , فمزاد العملة أهم شاخص في زيادة معدلات الفساد وتهريب العملة الصعبة الى خارج البلاد” .

ودعا سلمان الى “تفعيل رقابة حقيقية على عمل البنك المركزي، فالحديث عن غسيل الأموال مستمر منذ سنوات ولم نرَ معالجة حقيقية لهذا الملف، فما زال العراق يحتل مراكز متقدمة بالفساد.”