ركود في الأسواق وزيادة الفقر.. ارتفاع احتياطي الذهب يُبقِي على انخفاض قيمة الدينار

أنفوبلس/.. 

كشف البنك المركزي العراقي، عن ارتفاع حجم احتياطي الدولار في البلاد إلى 70 مليارًا وسيصل نهاية العام الحالي إلى 90 مليار دولار أمريكي، فيما بلغ احتياطيه من الذهب (130.39) طنا بعد أن اشترى خلال هذه الفترة أكثر من 30 طناً، ما يدل على قوة الاحتياطي العراقي، بعد سنوات من التراجع بسبب فايروس كورونا وانخفاض أسعار النفط عالميا .

الأمر لم يتوقف عند ذلك فقد بلغت واردات العراق النفطية خلال الشهر الماضي أكثر من 11 مليار دولار، ومع كل ذلك ما زال الدينار العراقي في أسوأ أوضاعه مقارنة بالدولار الأمريكي، فقرار خفض قيمة الدينار وإصرار الحكومة على ذلك لم يجعل للموقف المالي الجيد أي أثر إيجابي , وكان من المفترض أن تعيد النظر بقرارها سيِّىء الصيت , لكن يبدو أن قرارات صندوق النقد الدولي ما زالت مهيمنة على الواقع الاقتصادي والمالي في البلد.

الحركة التجارية في البلاد تراجعت خاصة في أسواق الجملة الرئيسية في بغداد، ومنها سوق الشورجة ومنطقة جميلة والبياع، بعد أن قررت الحكومة خفض قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار , بل إن أسواق المفرد شهدت هي الأخرى ركودا بسبب قلة الموارد المالية للعائلة العراقية.

تخفيض قيمة الدينار هو للحد من عجز الميزان التجاري وإبقاء حالة من الاستقرار المالي آنذاك، فتخفيض العملة ينطلق من محاولة تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة بسبب تنامي النفقات، لكن نحن اليوم تجاوزنا العجز المالي سواء في موازنات الدولة التي تُعَدُّ مستقبلا أو الخزينة العامة للدولة , ومن المفترض تنامي الجانب الاستثماري , لكن لم نلمس أي شيء من التطور أو تأهيل البنى المدمرة للبلاد.

فضلاً عن ارتفاع أعداد من هم تحت خط الفقر بالإضافة إلى تنامي مؤشرات البطالة بشكل كبير جراء إبقاء قيمة الدينار دون مستوياتها السابقة ولم تعالج حكوميا وكأن الأمر لا يعني أحدا، بل هناك إصرار على بقاء الدينار في أضعف حالاته.

وزارة النفط الاتحادية أعلنت عن الإحصائية الاولية للكميات المصدرة من النفط الخام والإيرادات المتحققة لشهر حزيران الماضي حيث تُعَّدُ أعلى إيرادات شهرية بتأريخ العراق.

وقالت الوزارة في بيان إن مجموع كمية الصادرات من النفط الخام بلغت (101) مليون و (191) ألفا و(236) برميلاً، بإيرادات بلغت (11,505) مليار دولار .

من جهته يرى الخبير الاقتصادي نبيل العلي أن ” قيمة الدينار التي ترتبط بالدولار ناتجة عن السياسة النقدية للحكومة , ورغم الإمكانيات الموجودة ما زالت قيمة الدينار في انخفاض , فلا توجد سياسة العرض والطلب , لأن الحكومة سَعَّرتْ الدولار مقابل 146 ألف دينار , وفي حال إعادة الدولار لسابق عهده فيجب إيقاف طبع الدينار وإيقاف الكتلة النقدية وتقليل التضخم، لكننا الآن لا نرى رغبة حكومية بتحسين قيمة الدينار مقابل عملات دول الجوار , فالسياسة النقدية الحكومية تسببت بمشكلات لم تعالجها لحد الآن منها ارتفاع معدلات الفقر والبطالة والتضخم في ظل انكماش اقتصادي للأسواق الرئيسية.

من جانبه يؤكد الخبير المالي سامي سلمان أن “هدف تخفيض قيمة الدينار العراقي يأتي لتخفيف عجز الموازنة العامة من خلال شراء الدولار من وزارة المالية بسعر صرف أعلى، لكن تلك الظروف وما رافقتها من قرارات تقشفية قد انتهت عمليا، لكن الحكومة ما زالت تعمل بها، وهذا خلل واضح في السياسة النقدية للحكومة التي لم ترتكز على أساليب علمية وإنما توجد ضغوطات خارجية التزمت بها الحكومة لإبقاء حالة الفوضى مستمرة في القطاع المالي لحد الآن".