سعر الدولار يدخل المزايدات السياسية.. تناقض حكومي بملف الاقتصاد وتصريحات تربك المشهد

انفوبلس/.. 

تعمل بعض القوى السياسية الساعية إلى تشكيل الحكومة الجديدة، لتغيير سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي في ظل إصرار حكومة الكاظمي على عدم التلاعب بقيمة الدولار بحجة التزاماته أمام صندوق النقد الدولي , ويصاحب هذا الإصرار تصلب موقف البنك المركزي في نفس مسار حكومة الكاظمي , بل إنهم صوروا إعادة الدولار الى سابق عهده أنها تجلب كوارث مالية على البلاد وبقي هذا الرأي هو السائد , رغم تضرر العراقيين من تلك السياسة التي صاحبها ارتفاع واضح في معدلات تحت خط الفقر وتصاعد مخيف لبيانات البطالة والتضخم , فضلا عن مشاكل اجتماعية أخرى لا تقل عما ذكرنا , بل إن الدينار انخفضت قيمته 25% ,ما أسهم في تراجع القدرة الشرائية لمعظم العراقيين والذي تسبب بركود الأسواق وارتفاع أسعارها نتيجة غياب الرقابة الحكومية.

وقد أثارت تصريحات مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية هيثم الجبوري، عن نية الحكومة إعادة سعر صرف الدولار وتوحيد رواتب الموظفين استغراب الاقتصاديين، فهي تُناقِضُ عِنادَ الحكومة طيلة بقائها في الحكم , كونها نسفت ادعاءاتها مع البنك المركزي عن الاضرار الكبيرة التي ترافق عودة الدولار الى سابق عهده وحجم الخسائر التي سيمنى بها العراق جراء ذلك والرفض الدائم للمطالبات الداعية لإنعاش الدينار بعد أن تضرر الشعب من جراء سياسة الكاظمي.

ويبدو أن تحسن أسعار النفط وتجمع وفرة مالية أكثر عن 60 مليار دولار , هما السبب بإنعاش الاحتياطي المركزي وارتفاع حجمه من الذهب، وليس رفع الدولار .

وعدَّ البعض إصرار الحكومة على ارتباطها بصندوق النقد الدولي وهوسها للحصول على قروض جديدة رغم تحسن الاحتياطي النقدي.

مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية هيثم الجبوري طرحَ ، رؤية اقتصادية تتلخص بتحويل أربع وزارات إلى نظام التمويل الذاتي، وإعادة سعر صرف الدولار وتوحيد رواتب الموظفين .

وقال الجبوري: إن “هناك رؤية اقتصادية للمرحلة المقبلة في إعادة سعر صرف الدولار الى سابق عهده وإعادة الثقة والقوة للدينار العراقي، على ألا يكون بقرار كما حصل في قرار رفع سعر الصرف، وكذلك تحويل أربع وزارات هي النقل والاتصالات والداخلية والتجارة؛ من التمويل المركزي إلى الذاتي.

من جانبه يرى الخبير الاقتصادي إياد المالكي أن “التصريحات الأخيرة لمستشار رئيس الوزراء تثير الكثير من التساؤلات بشأن إعادة سعر صرف الدولار لسابق عهده ، رغم مناشدات العراقيين الذين ذاقوا المعاناة من جراء تلك القرارات التي لم تكن مدروسة”، مبيناً أن “تعنت الحكومة ساهم في ارتفاع معدلات الفقر والبطالة”.

وتابع : أن “تصريحات المستشار تدل على ازدواجية حكومة الكاظمي , فقرار تخفيض قيمة الدينار كان مزاجيا وليس مدروسا، وقد انتهت مبررات القرار بعد ارتفاع أسعار النفط والاحتياطي النقدي , لكن مزاجيات الحكومة ومستشاريها زادت معاناة العراقيين”.

وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد سعدون الصيهود قد أكد أن رفع سعر الدولار خطأ فادح لا يُغتفر ارتُكب بحق الشعب العراقي كونه زاد معاناة الطبقة الفقيرة.

وأوضح الصيهود أن من أهم القضايا التي يجب أن لا نختلف عليها إطلاقا هي السعي الحثيث لخفض سعر الدولار ، لأن بارتفاعه قد ارتكبت بعض القوى السياسية والحكومة خطيئة كبرى تجاه الشعب العراقي الذي تأثر برفعه كثيرا وخصوصا الطبقة الفقيرة .