سماسرة أكراد يتلاعبون بقوت المواطن.. "مليون" طن حنطة يحط في إقليم كردستان!
انفوبلس/..
يسعى السماسرة الأكراد الى استغلال ملف الحنطة لتكون ورقة ضاغطة في تعاملاتهم مع الحكومة المركزية، فقد اجتهد التجار الأكراد بإغراء الفلاحين لتسليمهم الحنطة من خلال منح مليون دينار كأعلى تسعيرة لطن الحنطة , بينما تشتريها وزارة التجارة من الفلاحين بمبلغ (750) ألف دينار للطن , فضلا عن عمليات التسويق التي تزيد معاناة الفلاح ناهيك عن مبالغ أخرى يدفعها في السايلو للخلاص من الروتين القاتل , وبالأخير يكون الفلاح قد باع بأقل من 700 ألف دينار , بينما يعرض السماسرة الأكراد المدفوعون من قبل حكومة الإقليم شراء الحنطة مطروحة بمبلغ (مليون) دينار للطن وهذا المبلغ دفع عددا كبيرا من الفلاحين لبيع إنتاجهم الى التجار الأكراد في محافظة ديالى ومحافظات أخرى.
حكومة الإقليم تسعى دوما لاستغلال الملفات الضاغطة على حكومة المركز والتربح من تلك الملفات , فالعراق بحاجة الى 3 ملايين طن من الحنطة إضافة الى إنتاجه لسد الحاجة المحلية , لذا يضطر الى شراء الحنطة مستقبلا من الإقليم وبمبالغ أعلى من الأسعار العالمية لأنه يستفيد من عامل الوقت في وصول الحنطة الى بغداد، وحكومة كردستان تسعى للحصول على تنازلات مالية من بغداد بفعل الملفات الضاغطة التي منها الحنطة , فالحرب الأوكرانية الروسية أثرت سلبا على السلة الغذائية لمعظم دول العالم , ولأن وزارة التجارة تسعى للاستيراد , فسيكون الإقليم الاتجاه الأول لها .
وأكد الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية في ديالى ، أن “سماسرة ” التهموا نصف إنتاج الحنطة في المحافظة.
وقال رئيس الاتحاد رعد التميمي إن “سماسرة مرتبطين بتجار ورجال أعمال اشتروا كميات كبيرة جدا من محصول الحنطة في ديالى بعد زيادة سعر الطن الى مليون دينار كعامل إغراء”.
وأضاف أن “حجم ما جرى تسويقه من الحنطة الى مخازن وزارة التجارة يصل الى 60 الف طن لكن في الحقيقة أن الانتاج أعلى ولكن نصفه ذهب الى السماسرة الذين يشترون محصول الحنطة مع دفع الاموال بشكل مباشر، ما دفع الفلاحين الى تغيير بوصلة التسويق صوب السماسرة”.
من جانبه يرى المختص بالشأن الاقتصادي عباس الجبوري أن “موضوع الحنطة ملف بحاجة الى الاهتمام بشكل جيد”.
وبين أن “هناك مافيات تستغل أزمات المجتمع العراقي وخاصة في الجانب الغذائي، فهم يحتكرون بعض المواد لرفع أسعارها من جديد في الأسواق، وهناك جهات متنفذة تسهم في تهريب الحنطة الى شمال العراق ومن ثم شرائها من جديد بأسعار مضاعفة بحجة الازمة العالمية وتأثيرها على العراق، فالأزمة العالمية على مادة الحنطة جعلتها مادة سهلة للمتاجرة وفرض الأثمان المرتفعة”.
من جانبه يؤكد المختص بالشأن الاقتصادي سالم عباس أن “الإقليم يحاول استخدام وسائل الضغط لضرب اقتصاد العراق واستغلال الازمات للانتفاع منها , فالتجار الأكراد يتجولون بين المحافظات لشراء الحنطة بأثمان كبيرة , فضلا عن شراء المادة مطروحة على الأرض دون أن يكلف الفلاح أجور النقل أو التأخير في تسليم مستحقاته المالية , لذلك خسر العراق ما يقارب المليون طن في هذا الجانب”.
وبين : أن “المافيات ومَنْ ورائهم يحاولون الاستفادة من قانون الأمن الغذائي الذي وفر أموالا ضخمة لشراء ثلاثة ملايين طن من الحنطة كخزين استراتيجي , لذا بدأ التجار بشراء محصول الحنطة بأسعار أعلى من الدولة لأنهم يعلمون أنهم سيبيعونها بأضعاف ثمنها بحجة الأزمة العالمية لمحصول الحنطة”.