صفقة جديدة لشركة الهلال في العراق.. السوداني يمنح أسرة حميد جعفر مشروعا لإنتاج الغاز في ديالى!
انفوبلس/ تقرير
يعتزم العراق الاستعانة بشركة الهلال النفطية الإماراتية – مملوكة لأسرة حميد جعفر - لتعويض نقص الغاز الإيراني الذي تسبَّب في تفاقم أزمة الكهرباء، بعد تراجع الإمدادات على خلفية زيادة الطلب في طهران، وسط استغراب من التوغل الإماراتي "المريب" في عمق الاقتصاد العراقي.
وكانت وزارة النفط العراقية قد فعّلت في العام 2023، 3 عقودا مع شركة نفط الهلال الإماراتية لتطوير 3 حقول للنفط والغاز في العراق، ضمن جولة التراخيص الخامسة لاستثمار الغاز بكمية تبلغ 400 مليون قدم مكعبة قياسي من حقول (خشم الأحمر، كلابات، خضر الماي).
*اجتماع السوداني مع ممثلي شركة الهلال النفطية
ترأّس رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس الثلاثاء 7 يناير/كانون الثاني (2025)، اجتماعًا مع ممثلي شركة الهلال النفطية الإماراتية، بحضور وزيرَي النفط والكهرباء، لمناقشة خطط الحكومة في المضي نحو استثمار الغاز بالشراكة مع القطاع الخاص.
ووجّه رئيس وزراء العراقي، وفق بيان طالعته شبكة "انفوبلس"، وزارة الكهرباء بالمضي في التعاقد مع شركة الهلال للحصول على 100 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز، للاستفادة منه في تشغيل محطات الكهرباء.
ودعا السوداني – بحسب البيان - وزارة النفط إلى الإسراع في تذليل كل العقبات التي تعترض المضي باستثمار شركة الهلال للغاز والنفط في حقل "الخشم الأحمر – إنجانة"، الذي يقع في محافظة ديالى، ضمن خطة ومدة زمنية محددتين.
وتُعد أزمة الكهرباء هي واحدة من أبرز الأزمات التي شهدتها البلاد منذ الغزو الأميركي عام 2003، ولم تتمكن من تجاوزها، على الرغم من إنفاق أكثر من 80 مليار دولار في هذا القطاع، وفقا لتقارير رسمية. كما ومنذ العام 2003 ولغاية اليوم، لم تشهد الطاقة الكهربائية في العراق أي تحسن ملحوظ، وفي كل صيف تتجدد التظاهرات في مدن الوسط والجنوب، احتجاجا على تردي تجهيز الطاقة.
شركة نفط الهلال الإماراتية
تتولى شركة نفط الهلال الإماراتية تطوير 3 حقول للنفط والغاز في العراق، ضمن جولة التراخيص الخامسة تستهدف استثمار الغاز بكمية تبلغ 400 مليون قدم مكعبة قياسية من حقول (خشم الأحمر، وكلابات، وخضر الماي).
ووقّعت نفط الهلال في فبراير/شباط (2023) ثلاثة عقود مدتها 20 عامًا لتطوير الحقول في محافظتي البصرة وديالى شمال شرقي بغداد. وتعمل العقود التي تضمنت خطة معجّلة مدّتها عام ونصف العام على تأمين الغاز لمحطات توليد الكهرباء، بالإضافة إلى غاز النفط المسال، بما يدعم الاقتصاد الوطني.
وتقع حقول خشم الأحمر وكلابات في محافظة ديالى، في حين يقع حقل خضر الماي في قضاء الزبير بمحافظة البصرة، وفق بيانات الحقول لدي شبكة "انفوبلس".
وحميد ضياء جعفر هو مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة شركات الهلال. وتضم مجموعة الهلال كلاً من شركة نفط الهلال وشركة الهلال للمشاريع؛ وهو القسم غير النفطي للمجموعة، حيث تتولى الشركتان تشغيل مجموعة متنوعة من المشاريع التجارية الإقليمية والدولية. كما يشغل جعفر منصب رئيس مجلس إدارة شركة دانة غاز (ش.م.ع) التي تعتبر نفط الهلال أكبر مساهم فيها.
ويخطط العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك، لخفض كمية الغاز التي تحرقها بشكل غير منتج إلى نحو 20% خلال العام الجاري في محاولة لتلبية الطلب المتزايد والحدّ من الواردات، بعد أن وصلت نسبة استغلال الغاز المصاحب للعمليات النفطية، إلى نحو 67% خلال 2024.
يشكّل التوقف عن حرق الغاز في العراق واستثماره أحد الحلول الرئيسة في خطط بغداد لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليص فاتورة الاستيراد، بالإضافة إلى الوفاء بتعهداته المناخية. وتستهدف بغداد التوقف نهائيًا عن حرق الغاز في العراق المصاحب للعمليات النفطية خلال 3 سنوات، بما يحقق لها الاكتفاء الذاتي لتشغيل محطات الكهرباء والتوقف عن الاستيراد من الخارج.
*استغراب من التوغل الاماراتي
بعد اليمن وليبيا وإريتريا ومالي والصومال ودول أخرى، يبدو أن "عيال زايد" قرروا أن يحطّوا الرحال هذه المرة في العراق، فالاجتياح الإماراتي لسوق الطاقة والوقود في العراق، واستحواذ شركات "مصدر والطاقة والهلال" على عقود كبيرة، يُبرهن حالة التوغل الإماراتي بعمق الاقتصاد العراقي، بحسب مراقبين تحدثوا لشبكة "انفوبلس".
وبدأ الحديث يتصاعد عن دور إماراتي تشهده الساحة العراقية، يطل من نافذة الاقتصاد والتعاون المشترك، إلا أن أذرعه تتحرك شمالا وجنوبا، كما يرى كثيرون. ورغم أن هذا التواجد كان مصحوبا بكثير من الوعود منذ اليوم الأول، إلا أن معظم هذه المشاريع لم ترَ النور حتى اللحظة.
كما أن ذلك لم يمنع البعض من البحث عن بصمات إماراتية في العديد من الأحداث التي تدور رحاها في العراق اليوم، فبعد تأييد "استفتاء إقليم كردستان" لم يعُد الحديث سرّاً عن تحول دبي – وفقا لتقارير أمنية واقتصادية - إلى وجهة مفضلة للسياسيين العراقيين ورجال الأعمال الذين تدور حولهم شبهات الفساد.
بينما خارطة المصالح الاقتصادية تمتد من الشمال حتى الجنوب، وتتنوع بين مشاريع رسمية في قطاعي النفط والعقارات، وأخرى خارج نطاق القانون تتمثل في عمليات تهريب للنفط والآثار والسيارات، وعرقلة مشاريع حيوية كان يمكن أن تستفيد منها ميزانية العراق المرهقة بالديون والأزمات، وفق المراقبين.
الغاز الإيراني
عانى العراق خلال الأشهر الأخيرة من نقص إمدادات الغاز الإيراني، التي أدت إلى فقدان منظومة الكهرباء في بغداد نحو 8 آلاف ميغاواط. وأكدت وزارة الكهرباء، مؤخرًا، أن الجانب الإيراني يزوّد بغداد حاليًا بنحو 8 ملايين متر مكعب من الغاز يوميًا فقط لمحطات الجنوب، في حين يستمر توقُّفه عن محطات الوسط والفرات الأوسط بسبب أعمال الصيانة وفقًا لطهران.
وشددت وزارة الكهرباء على أن عمليات انقطاع التيار ليست بسبب عطل في محطات التوليد، وتقصير في أعمال الصيانة، التي تُنَفَّذ دوريًا من خلال شركات عالمية، وفي مقدمتها سيمنس إنرجي الألمانية وجنرال إلكتريك الأميركية.
وكشفت البيانات تأثُّر المحافظات الوسطى بانقطاع إمدادات الغاز الإيراني أكثر من نظيرتها في الجنوبية، نظرًا لاعتماد الأخيرة على الغاز المنتَج محليًا.
ويعتمد العراق على الغاز القادم من إيران لتأمين الوقود اللازم لتشغيل نحو 80% من محطات الكهرباء الغازية، والباقي يعتمد على الإنتاج المحلي الذي ما يزال متواضعًا، وسط خطط حكومية لتحقيق الاكتفاء الذاتي في غضون 3 سنوات.
وكشف الخبير الاقتصادي عبد الرحمن صلاح، في مقال له، أن السبب الحقيقي وراء انقطاع إمدادات الغاز الإيراني هو نقص الوقود في طهران، مع الانخفاض الشديد في درجات الحرارة، وزيادة الحاجة إلى التدفئة، مع عدم تلبية الإنتاج المحلي للزيادة في الاستهلاك، بل وصل الأمر إلى درجة قطع الكهرباء لعدّة ساعات يوميًا.
