طرف استشاري ثالث لإدارة الحقول المشتركة.. تعرف على تفاصيل الاتفاق العراقي الإيراني لإدارة حقول البلدين.. ما هي تلك الحقول؟ وما أهميتها وطبيعة الاتفاق؟
انفوبلس..
في مطلع آذار/ مارس الجاري، بحث نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبدالغني مع نظيره الإيراني، الاستثمارَ المشترك للحقول النفطية.
وذكر بيان للوزارة، أن "وزير النفط التقى وزير النفط الإيراني جواد أوجي وبحث معه آفاق التعاون المشترك بين البلدين في مجالات النفط والغاز ومشاريع البنى التحتية والاستثمار المشترك للحقول النفطية المشتركة بين البلدين".
وأضاف البيان، أن "اللقاء جاء على هامش حضور نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط اعمال القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز في الجزائر".
وكشف مصدر مطلع عن اتفاق الجانبين على تولِّي طرف استشاري ثالث لإدارة الحقول المشتركة بين البلدين.
وفي أواخر أيام العام الماضي، أعلنت وزارة النفط العراقية، أن بغداد وطهران اتفقتا على تشكيل لجنة مختصة بتطوير الحقول الحدودية المشتركة بين الدولتين وذلك في إطار تعزيز وتوسيع فرص التعاون المشترك.
وقالت الوزارة في بيان، إن الاتفاق جاء خلال اجتماع في طهران بين وزير الطاقة العراقي حيان عبد الغني ونظيره الإيراني جواد أوجي.
ونقل البيان عن عبد الغني قوله، إنه جرى الاتفاق مع الوزير الإيراني على تشكيل لجان متخصصة منها لجنة تطوير الحقول الحدودية المشتركة وفق السياقات والأعراف الدولية التي تضمن حقوق كل طرف، ولجنة التعاون المشترك في مجال استثمار وتجميع الغاز والصناعات البتروكيماوية والطاقة المتجددة، ولجن تأهيل وتطوير المصافي، وفق وكالة أنباء العالم العربي.
وأضاف الوزير، إنه سيجري أيضا التعاون في مجال تسويق النفط والحفر وتوريد الأنابيب والمواد الاحتياطية والاستكشافات النفطية وغيرها.
كما تضمن الاجتماع التوقيع على مذكرة للتعاون المشترك في مجال التدريب والتطوير بين الوزارتين.
وفي أيار/ مايو الماضي، بدأ العراق وايران المحادثات حول استثمار حقولهما النفطية المشتركة حيث وقعا مذكرة تفاهم لهذا الغرض لاستثمار 5 منها بانتظار استغلال 10 أخرى.
وبحث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مع وزير النفط الايراني جواد أوجي مجمل علاقات التعاون بين بلديهما وسبل تطويرها وتعزيز قدرتهما في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية كما قال المكتب الاعلامي لرئاسة الحكومة العراقية في بيان تابعته "ايلاف".
ثم رعى السوداني إثر ذلك توقيع مذكرة تفاهم بين وزارتي النفط العراقية والإيرانية وقّعها عن الجانب العراقي نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني فيما وقّعها عن الجانب الإيراني وزير النفط جواد أوجي.
واشتملت المذكرة على تنظيم أوجه التعاون لاستثمار الحقول النفطية المشتركة، الواقعة على الحدود بين البلدين والتعاون في مجالات استخراج النفط الخام وتصفيته وتكريره والتعاملات التكنولوجية مع الغاز المصاحب.
وتضمّنت المذكرة المبرمة أيضاً تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الصناعات البتروكيمياوية وفي مجال التدريب وتأهيل الملاكات العاملة في قطّاعي النفط والغاز.
وقبيل ذلك اتفق وزيرا النفط العراقي والايراني على توسيع آفاق التعاون الثنائي في قطاع النفط والطاقة والبتروكيمياويات والبنى التحتية.
وقال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني ان الاجتماعات الثنائية بين البلدين اسفرت عن الاتفاق على تشكيل لجان لبحث تطوير الحقول المشتركة وفق صيغ الاتفاقات الدولية والتعاون في قطاعات التصفية والبتروكيماويات والحفر والتدريب وخطوط الانابيب والبنى التحتية.
من جانبه عبر وزير النفط الايراني جواد أوجي عن رغبة بلاده في توسيع آفاق التعاون مع العراق في تنفيذ المشاريع المشتركة بقطاعات النفط والغاز ومشاريع بناء وتطوير المصافي ومد خطوط انابيب النفط والغاز ونظافة البيئة وازالة الملوثات والتنسيق خلال اجتماعات منظمة أوبك.
ويتشارك العراق وإيران في خمسة حقول نفطية مشتركة هي "مجنون" و"أبو غرب" و"بزركان" و"الفكة" و"نفط خانة" التي يصل مخزونها مجتمعة من النفط الخام الخفيف إلى أكثر من 95 مليار برميل بحسب بيانات رسمية عراقية.
كما تشير ترجيحات إلى وجود 10 حقول غير مكتشفة للبلدين تمتد على حدودهما البالغة الف و300 كيلومترا.
يشار الى ان العراق يتشارك مع الكويت ايضا في حقول نفطية حدودية ومنها صفوان والرميلة والزبير وأبو غرب ضمن منظومة مكامن نفطية يتقاسمها البلدان.
وفي شمال الكويت مجموعة من الحقول النفطية أهمها حقول الروضتين وبحرة والصابرية وفي جنوب العراق حقول الزبير والقرنة وجزيرة مجنون وهناك حقل مهم يمتد في أراضي البلدين من الشمال إلى الجنوب ويقع إلى الغرب من منفذ صفوان العبدلي الحدودي بين البلدين وتطلق الكويت على الجزء الداخل في أراضيها اسم الرتقة ويطلق عليه العراق اسم الرميلة.
وعلى الصعيد نفسه فقد أكد السوداني حاجة العراق الى ثورة إصلاح في القطّاع النفطي لتطوير الصناعات النفطية والبتروكيماويات والاستثمار الأمثل لحقول النفط والغاز.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء في وزارة النفط امس الاربعاء مع هيئة الرأي للوزارة، حيث تمت مناقشة جملة من الملفات النفطية المهمة، خصوصاً في قطاعات الاستخراج واستثمار الغاز المصاحب والحرّ والاستكشافات النفطية والبنى التحتية، والوقوف على المشاكل والمعوقات التي تعترض مشاريعها.
كما اطّلع السوداني على عدد من المشاريع المنفذة حديثاً في قطاع استثمار الغاز المصاحب والحرّ والكميات الجديدة المستثمرة ومنها حقل عكاز الغازي، الذي تم تشغيله مؤخراً بالجهد الوطني الأمر الذي سيحقق إيرادات مالية من خلال طرح فرص استثمارية في قطاع التصفية من شأنها أن تنهي استيراد العراق للمنتجات النفطية وأن ينتقل إلى مرحلة تصدير المنتجات النفطية المتنوعة كما قال مكتبه الاعلامي.
وأكد السوداني دعمه لقطاع النفط المهم في استدامة الوضع الاقتصادي.. مشددًا على حاجة البلد إلى ثورة إصلاحية في القطّاع النفطي يمكن من خلالها تطوير الصناعات النفطية والبتروكيماويات والاستثمار الأمثل لحقول النفط والغاز.
كما دعا الى معالجة المشاكل الحقيقية في منظومة التصدير موجهاً بوضع الدراسات لمعالجة المشاكل الحالية ووضع توقيتات زمنية للملفات المتأخرة منذ زمن في هذا المجال.
وكانت وكالة الطاقة الدولية قد اعلنت عام 2021 أن العراق يسير في الاتجاه الصحيح لإنتاج ما يقارب من 6 ملايين برميل نفط خام يوميا بحلول العام 2030 ما سيجعله ثالث أكبر منتج للنفط عالميا.
واشارت الوكالة في تقرير لها أن إنتاج العراق في العقد المقبل قد يزداد بمقدار 1,3 مليون برميل يوميا ليصل إلى 5,9 مليون برميل يوميا وان هذا التفاؤل ناجم عن زيادة إنتاج العراق من النفط بنسبة 50 في المئة منذ عام 2012، رغم انخفاض الأسعار لسنوات والدمار الناجم عن اجتياح تنظيم داعش وسيطرته على ما يقارب ثلث مساحة البلاد.
ويعتبر العراق حاليا خامس أكبر منتج للنفط في العالم، وثاني أكبر المنتجين في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) حيث ان "أكبر خمسة منتجين للنفط الخام في عام 2020 كانوا كالتالي: الولايات المتحدة الأميركية 15%، روسيا 13%، السعودية 12%، العراق 6%، كندا 5%".
