عودة اتفاقية الغاز مقابل النفط بين بغداد وطهران بعد تأخر الموافقة الأمريكية على تمديد الاستثناء للعراق

انفوبلس/..

كثُر الحديث في الأروقة السياسية داخل العراق، عن عودة لمقايضة الغاز الإيراني بالنفط الخام العراقي من أجل إدامة الكهرباء في بلاد الرافدين؛ لاسيما بعد تأخر الموافقة الأمريكية على تمديد استثناء بغداد من العقوبات المفروضة على طهران.

*تفاصيل الاتفاق

ووقّع العراق وإيران، اتفاقا لمقايضة الغاز الإيراني بالنفط الخام العراقي، حسب ما أعلنه المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

وذكر البيان، أن العراق يسعى لاستبدال الغاز الإيراني المستورد الذي يحتاج إليه لإنتاج الكهرباء عبر خطة لتوفير حلول آنيّة، وأخرى متوسطة وطويلة الأجل تتضمن استيراد الغاز من تركمانستان وقطر.

وبموجب الاتفاق الذي جرى توقيعه في بغداد، كان من المقرر أن يُقايَض الغاز الإيراني المستورد والمشغّل لمحطات إنتاج الطاقة الكهربائية بالنفط الخام العراقي والنفط الأسود.

وجرى التوصل إلى الاتفاق بين البلدين بعد مفاوضات استمرت عدة أيام، شاركت فيها وفود ولجان فنية وتقنية من الجانبين، حسب البيان.

وقال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إن إيران خفّضت صادراتها من الغاز إلى العراق بأكثر من 50% بدءاً من الأول من تموز الماضي، بعد عدم تمكن بغداد من الحصول على موافقة الولايات المتحدة على صرف الأموال المستحقة عليها، قبل أن توافق طهران على استئناف صادرات الغاز مقابل النفط الخام العراقي.

وسيؤدي الاتفاق الجديد إلى إعادة تشغيل المحطات الكهربائية العراقية، ويشمل أيضا تسديد الديون الإيرانية في ذمة العراق.

وأشار رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إلى أنَّ واشنطن لم تمنح بغداد إعفاءً لدفع 11 مليار دولار لطهران، وهو ما أدى إلى إبقاء هذه الأموال عالقة في حسابات الشركات الإيرانية بالمصرف العراقي للتجارة، المملوك للدولة.

*اندفاع أمريكي للتصريح بتحذيرات

وحذّر مسؤولون أميركيون من أن الاتفاق الأخير بين العراق وإيران بشأن مقايضة النفط بالغاز، سيمثل انتهاكاً للعقوبات الأميركية المفروضة على إيران.

وقال مسؤول في الخارجية الأميركية لوكالة "رويترز"، إن مقايضة الغاز الطبيعي الإيراني مقابل النفط العراقي، وفق الاتفاق الذي أعلنه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قبل أيام، ستمثل انتهاكاً للعقوبات الأميركية المفروضة على طهران، ما لم تُصدر الولايات المتحدة استثناءً يسمح بذلك.

ودافع مسؤولون عراقيون عن الاتفاق، مؤكدين أنه "لا يمثل انتهاكاً للعقوبات الأميركية على طهران، وأنه سيعمل على تخفيف أزمة الكهرباء المتفاقمة في العراق".

*واشنطن تُفشِل الاتفاق

رجّح الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي أن يكون الموقف الأمريكي وراء عدم تفعيل اتفاق المقاصة بين العراق وإيران.

وذكر المرسومي، في حديث صحفي، تابعه INFOPLUS، إنه "على الرغم من مرور 45 يوما على اتفاق المقاصة بين النفط العراقي والغاز الإيراني، والذي بموجبه يصدّر العراق إلى إيران 70 ألف برميل من النفط الأسود و30 ألف برميل من النفط الخام، مقابل استيراد الغاز الإيراني لتسوية مستحقات الدَّين الإيراني على العراق، إلا أن الاتفاق لم يجرِ تنفيذه بعد".

وتابع المرسومي، "يبدو أن الأمر لا يتعلق بالترتيبات الفنية، وإنما بالموقف الأمريكي المعارض للاتفاق، والذي يُعد من وجهة النظر الأمريكية خرقاً للعقوبات الأمريكية على إيران، التي تقتصر استخدام الأموال الإيرانية المجمَّدة في العراق على استيراد المواد الإنسانية فقط، فضلا عن أن الولايات المتحدة تعدُّ المقاصة مجرد مقترح من العراق وليس اتفاقاً بين العراق وإيران".

وقد عبّرت عن ذلك، السفيرة الأمريكية في العراق، رومانوسكي، التي قالت "تنسيقنا يستهدف دفوعات الكهرباء والترتيبات تعود لسنوات عدة ولا تتضمن تبادل النفط أو أي شيء مشابه، نحن ندرس ما يبدو مقترحاً وضعته الحكومة العراقية، لكن ينبغي معرفة التفاصيل من الحكومة العراقية".

وزادت بالقول، "وقد يكون القرار الأمريكي بتحويل ديون إيران المجمّدة من المصرف العراقي للتجارة الى عمان هو البديل عن اتفاق المقاصة بين النفط العراقي والغاز الإيراني".

*عودة ثانية

ومع المماطلات الأمريكية المتكررة في فترة الاستثناء الممنوحة للعراق من العقوبات المرتبطة بالتعامل مع إيران، تحدث مراقبون عراقيون عن عودة اتفاقية الغاز مقابل النفط الخام بين العراق وإيران.

وقبل 5 أيام، قالت قناة "وان نيوز" أن الكونغرس الأمريكي سيصوت على قانون يمنع ادارة بايدن من منح الإعفاءات للحكومة العراقية لدفع أموال مقابل الغاز الإيراني والمخصص لإنتاج الطاقة الكهربائية.

ونقلت القناة عن "انتفاض قنبر" رئيس منظمة حماية الكورد (كي پاك) في واشنطن، قوله إن قرار الكونغرس (مجلس النواب) الأمريكي سيقدم إلى مجلس الشيوخ للمصادقة عليه.

وبعدها بيومين أعلنت ذات القناة، أن " الكونغرس الأمريكي صوت بأغلبية ساحقة لصالح قرار يمنع وصول الأموال من العراق ودول اخرى الى طهران".

بعد ذلك، أكد مراقبون عراقيون، على "العودة إلى اتفاق النفط مقابل الغاز الإيراني المشغّل للطاقة الكهربائية في العراق".