فشل "ذريع" لحكومة الكاظمي.. الفساد يطفو في وزارة التجارة والاستجواب يلاحق الوزير

انفوبلس/.. 

باءت محاولات الحكومة المنتهية ولايتها إعادةَ الحياة للبطاقة التموينية بالفشل في ظل ما يعرف بالسلة الغذائية التي تم طرحها مؤخرا لتلافي الانتقادات اللاذعة بشأن ما يدور حولها من فساد وقلة ما تحتويه من مواد غذائية، نتيجة وجود مافيات متحكمة باستيراد المواد الغذائية لصالح وزارة التجارة، بل إن اتهامات الفساد طالت الوزير نفسه وأعضاء مكتبه، حتى إن معظم مخصصات السلة الغذائية يختفي ولن تحقق أهدافها وسط صمت حكومي.

قانون الأمن الغذائي خصص مبلغ “5” تريليونات دينار لتمويل السلة الغذائية، على الرغم من التحذيرات بخصوص الفساد في وزارة التجارة، إلا أن تلك الأموال لم تسلم من أيدي الفاسدين، فقد كشفت لجنة النزاهة في مجلس النواب الحالي عن فساد في تجهيز وزارة التجارة للسلات الغذائية بأكثر من 220 مليار دينار كل شهرين, وعند انتهاء العام يصل مبلغ السرقات أكثر من تريليون ونصف التريليون دينار, هذا ما تم الإعلان عنه حاليا , ومن المرجح أن تختفي مبالغ ضخمة أخرى جراء الفساد المنظم في وزارة التجارة , فالمشكلة الكبرى أن آليات التعاقد بقيت على ما هي عليه وهي تشكل جريمة إضرار بالمال العام ومعاقب عليها وفق قانون العقوبات العراقي , وهذا الامر أتاح سرقة الأموال أثناء التعاقد , فضلا عن استيراد مواد أغلبها رديئة المنشأ ولا يخفى عقد استيراد الرز التايلندي العفن الذي هو ليس ببعيد.

عدد من المواطنين اعتبروا في أحاديثهم، أن “هذه السلة الغذائية لا تقل بؤسا عن سابقتها من مفردات البطاقة التموينية.

وأكدوا أن “التغيير جاء فقط في مفردة الكلام لا غير فوزارة التجارة تدعي أنها أضافت مادتين في السلة الجديدة وهي الفاصوليا والمعجون إلا أن الفاصوليا وحسب ادعاء المجهز غير موجودة ولم يستلمها من مخازن الوزارة، إضافة الى الأرز الذي هو من مناشئ رديئة أيضا، أما مادة السكر فتم تخفيضها من الكيلوغرامين للشخص الواحد إلى كيلوغرام”، متسائلين عن أي “سلة تتحدث وزارة التجارة التي تمت فيها سرقة أموال ضخمة من تخصيصات السلة الغذائية في وضح النهار دون وجود رقابة أو مساءلة حكومية وكأنها عملية فساد منظمة ما بين أركان الحكومة المنتهية ولايتها؟”.

ولفت المواطنون إلى أن “عملية التوزيع غير منتظمة , مما يؤكد وجود فساد , فضلا عن استلامها منقوصة وقد تلاعب الوكلاء في توزيعها , حتى إن موعد التسليم غير معروف , فالوزارة تتحدث عن موعد والاستلام في موعد آخر”.

من جهته آكد المختص بالشأن الاقتصادي عبد الحسن الشمري أن “قانون الامن الغذائي هو من أجل الفساد وقد حذرنا سابقا من هكذا قانون وطالبنا بموازنة سنوية لحل الكثير من المشاكل , لكن كون الحكومة غير قانونية تعذر تشكيل قانون الموازنة ,فجاء الأمن الغذائي بمبلغ “25”تريليون دينار وحصة وزارة التجارة “5” تريليونات دينار خُصصت من خلالها السلة الغذائية لكل شهرين “.

وأوضح الشمري أنه “رغم ذلك مارست مافيات وزارة التجارة جرائمها العديدة من خلال استيراد مواد غذائية ليست ذات جودة عالية , فضلا عن تغير المنشأ لكافة المواد كل شهر , مما يؤكد أنها تبحث عن الأرخص ولا تهمها جودة تلك المواد”.

من جهته أكد النائب المستقل وعضو لجنة النزاهة النيابية هادي السلامي، أن “قيمة الفساد في السلة الغذائية تصل إلى 151 مليون دولار”.

وقال السلامي في تصريح صحفي، إنه “مستمر في عمله الرقابي بالكشف عن ملفات الفساد التي تتعلق بمشروع السلة الغذائية في وزارة التجارة”.

وأشار الى أن “عمله البرلماني خلال الفترة المقبلة سيقتصر على الكشف عن ملفات الفساد وهدر المال العام ومن بينها ما يخص عقد مشروع السلة الغذائية في وزارة التجارة”.