كانون الثاني 2026 يفتح دفاتر الخسائر العراقية.. تقشف وغاز مفقود ورواتب معلقة
انفوبلس/..
شهد شهر كانون الثاني من 2026، تقلباً وضغطاً اقتصادياً، تزامنت فيه صدمات داخلية وخارجية، من اضطراب سعر الصرف، وتذبذب أسعار النفط، إلى قرارات تقشفية حكومية غير مسبوقة، وأزمات خدمية ومعيشية طالت الوقود والغاز والوظائف، في وقت كانت فيه الأسواق العالمية تعيد رسم خريطة أسعار الذهب والفضة، بينما تعود الحرب التجارية الأميركية – الأوروبية إلى الواجهة بقرارات صادمة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
الدولار.. ارتفاع صادم وسوق مرتبكة
سجل الدولار الأميركي خلال كانون الثاني 2026 قفزة مقلقة في السوق الموازية، حيث وصل سعر صرفه إلى 157 ألف دينار مقابل 100 دولار.
ورغم محاولات التهدئة الرسمية بقي الفارق واسعاً بين السعر الرسمي والسوق ما غذى المضاربات وأعاد نشاط شبكات التحويل غير الرسمية وأربك التجار والمستهلكين على حد سواء.
النفط.. من الهبوط الحاد إلى التعافي الحذر
افتتح النفط شهر كانون الثاني على انخفاض حاد وصل إلى 57 دولاراً للبرميل، ما أثار مخاوف حقيقية بشأن قدرة العراق على الإيفاء بالتزاماته المالية، خاصة مع تضخم فاتورة الرواتب والدعم.
لكن الأسعار عادت لاحقاً للصعود لتستقر قرب 65 دولاراً للبرميل، ما خفف جزئياً من القلق، دون أن يبدد المخاوف بالكامل، خصوصاً في ظل التذبذب العالمي، والتوترات التجارية، والقرارات الأميركية الأخيرة.
قرارات تقشفية غير مسبوقة
أصدر مجلس الوزراء العراقي، خلال جلسته الاعتيادية الأولى المنعقدة في 7 كانون الثاني 2026، قرارات تقشفية جديدة ضمن حزمة إجراءات اقتصادية وإدارية، استنادًا إلى العرض الطارئ المقدم من رئيس مجلس الوزراء وكتاب المجلس الوزاري للاقتصاد، حيث أُقرت توصية المجلس الوزاري للاقتصاد الهادفة إلى تقليل الإنفاق الحكومي وتعظيم الموارد.
وبحسب وثائق، فإن القرارات شملت “تخويل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بيع جميع السيارات التابعة لها التي مضى على سنة صنعها 15 سنة فأكثر، إضافة إلى بيع جميع السيارات الإنتاجية وغير الإنتاجية والمعدات والمولدات والآليات العاطلة أو الفائضة عن الحاجة بغض النظر عن سنة الصنع، وفقًا لقانون بيع وإيجار أموال الدولة، مع منع تعويض السيارات المباعة بسيارات بديلة أو شراء سيارات جديدة، ويشمل ذلك سيارات وزارة الخارجية العاملة خارج العراق، على أن تقدم الجهات المعنية كشفًا تفصيليًا بالسيارات المراد بيعها خلال 30 يوم عمل”.
وشملت الإجراءات “تخفيض حصص الوقود المخصصة لجميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بنسبة 50%، باستثناء وقود المولدات لمدة ستة أشهر فقط، مع إلزام الجهات الحكومية بالتحول إلى استخدام الطاقة الشمسية خلال هذه المدة، وتكليف وزارة النفط بتصدير كميات الوقود المتحققة من التخفيض”.
كما قرر مجلس الوزراء “اعتماد الشهادة الدراسية التي عُيّن الموظف على أساسها لأول مرة شهادة نهائية، وعدم احتساب الشهادات التي يتم الحصول عليها أثناء الخدمة لجميع الأغراض الوظيفية في دوائر الدولة، اعتبارًا من 1 كانون الثاني 2026، مع استثناء الملاكات التدريسية في وزارة التعليم العالي وبحدود ضيقة، والاختصاصات الطبية والتمريضية في وزارة الصحة، إضافة إلى المبتعثين للدراسة خارج العراق على حساب الدولة قبل صدور القرار”.
وتضمنت القرارات إيقاف “النقل إلى وزارات النفط والمالية والدفاع والتربية والتعليم العالي والبحث العلمي، أو أي جهة يترتب على النقل إليها زيادة في التخصيصات المالية، فضلًا عن إيقاف الابتعاث إلى الخارج على حساب الدولة، وإيقاف منح الإجازات الدراسية في دوائر الدولة كافة ولمدة خمس سنوات”.
كما وجّه مجلس الوزراء الهيئة العامة للمناطق الحرة “بتفعيل إعادة التصدير وفق قانون الكمارك النافذ، مؤكدًا على اللجنة المشكلة بموجب الأمر الديواني رقم 68 لسنة 2025 بإنجاز المهام المكلفة بها، في إطار مساعٍ حكومية لضبط الإنفاق العام ومعالجة الضغوط المالية”.
جدل واسع حول الشهادات الوظيفية
من أكثر القرارات إثارة للجدل كان عدم احتساب الشهادات التي يحصل عليها الموظف أثناء الخدمة لأغراض الترقية أو العلاوات.
ورغم الغضب الشعبي، عاد المجلس الوزاري للاقتصاد ليؤكد أن القرار لا يسري بأثر رجعي، ولا يشمل الشهادات المحتسبة قبل 2 كانون الثاني 2026، في محاولة لاحتواء الاحتقان.
أزمة غاز الطهي
في تناقض صارخ، ارتفع سعر أسطوانة غاز الطهي إلى 15 ألف دينار في بعض المناطق، رغم تأكيد وزارة النفط مراراً عدم وجود أزمة، وإعلانها إنتاج 160 ألف أسطوانة يومياً في بغداد.
الأزمة كشفت خللاً واضحاً في التوزيع والرقابة، وأعادت طرح ملف الاحتكار والسوق السوداء بقوة.
أربيل.. حريق صناعي وخسائر بشرية
أدّى حريق اندلع في معمل لإنتاج رقائق البطاطا (الشيبس) في مجمع بيرزين بمدينة أربيل إلى حرمان نحو 200 عامل من أعمالهم، إضافة إلى إصابة عنصرين من الدفاع المدني جراء سقوط أحد الجدران أثناء عمليات إخماد الحريق، بحسب ما أفادت به مديرية الدفاع المدني.
واستغرق الحريق أكثر من 5 ساعات للسيطرة عليه وتبريد موقعه، حيث شاركت 25 فرقة من الدفاع المدني في إخماده، قبل أن تعلن الجهات المختصة السيطرة الكاملة على النيران ومغادرة الفرق للمكان.
وأوضحت مديرية الدفاع المدني أن سقوط أحد الجدران أثناء عمليات الإطفاء أدى إلى إصابة اثنين من منتسبيها، مؤكدة في الوقت نفسه أن إجراءات السلامة متوفرة ولا توجد مخاطر حالية في موقع المعمل.
نزيف المنافذ
أكد رئيس هيئة المنافذ الحدودية أن السبب الأساسي في تراجع إيرادات الدولة يعود إلى وجود معابر ومنافذ غير رسمية في إقليم كردستان، مشيرا إلى أن هذه المنافذ تؤثر بشكل مباشر في عمل المنافذ الاتحادية.
وقال رئيس الهيئة خلال استضافته في جلسة البرلمان إن: “السبب الأساسي في تراجع الإيرادات هو وجود معابر ومنافذ غير رسمية في إقليم كردستان، وكل مادة أمنعها في المنافذ الاتحادية أو أرفع عليها الضريبة أو الرسم الكمركي تتحول إلى المنافذ الأخرى”.
وأوضح أن بعض التجار اصبحوا يفضلون التوجه إلى منافذ الإقليم بسبب الفوارق المالية الكبيرة، مضيفا: “لدي الآن باخرتان من نوع (محرك سيارة)، وهي الأعلى إيرادا في الدولة، رستا في ميناء أم قصر، وعندما اطلعتا على التعرفة العالية قررتا التوجه إلى إقليم كردستان، حيث يوفر ذلك للتاجر في الباخرة الواحدة نحو 5 مليارات”.
وشدد رئيس هيئة المنافذ على أن طرح هذا الملف لا ينطلق من منطلقات سياسية أو استهدافية، بل من باب النقاش المهني والوطني، قائلا: "نحن عندما نناقش هذا الملف لا نستهدف أحدا، فنحن جميعا عراقيون ضمن جغرافيا واحدة وهوية واحدة، لكننا نناقش الموضوع بشكل مهني".
وأضاف ” بالنسبة لي، هذه المنافذ غير الرسمية، تعالوا اعترفوا بها رسميا، لكن أعطوني إيراداتها. فأنتم اليوم تطالبونني بالرواتب وتطالبونني بالإيرادات التي يجب أن نتقاسمها معا”.
وتساءل قائلا: ”لماذا يقسم نفط البصرة مع إقليم كردستان، بينما لا نحصل نحن على أي شيء من إيرادات منافذ الإقليم؟ “.
تأخر الرواتب
كشف مصدر مطلع، أن أغلب وزارات ومؤسسات الدولة لم تتسلّم رواتب موظفيها حتى الآن، بسبب قلة “السيولة المالية”.
وقال المصدر، إنه، على الرغم من دعوات وزارة المالية للوزارات بتزويدها بالقوائم والجداول الخاصة برواتب الموظفين لغرض التمويل، ومع انقضاء الشهر الحالي، لم تتسلّم أغلب الوزارات رواتب منتسبيها.
وأوضح أن مخوّلي الوزارات تواصلوا مع وزارة المالية لاستكمال الإجراءات المطلوبة، إلا أن تمويل الرواتب لم يُنجز بشكل كامل، ما أدى إلى تأخير صرف المستحقات.
وأشار المصدر إلى أن من بين أسباب التأخير قلة السيولة النقدية في المصارف الحكومية، فضلاً عن وجود صعوبات في توفير النقد، الأمر الذي انعكس سلباً على انتظام صرف الرواتب.
ولم تُطلق رواتب الموظفين حتى اليوم الثامن والعشرين من الشهر، رغم أن صرفها يتم عادة بين العشرين والخامس والعشرين، الأمر الذي أثار حالة من القلق والاستياء في أوساط الموظفين.
الذهب والفضة.. هروب جماعي نحو الملاذات الآمنة
محلياً، تجاوز سعر الذهب مليون و150 ألف دينار للمثقال، بينما عالمياً اقترب الذهب من 5400 دولار للأونصة فيما تجاوزت الفضة 113 دولاراً لأول مرة.
هذا الارتفاع عكس حالة قلق عالمي ومحلي، ودفع العراقيين إلى تحويل مدخراتهم نحو المعادن الثمينة.
ترامب يعيد شبح الحرب التجارية
خارجياً، فجر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أزمة جديدة بفرض رسوم جمركية 10% على 8 دول أوروبية، مهدداً برفعها إلى 25%، على خلفية ملف غرينلاند، ما زاد من اضطراب الأسواق العالمية وأسعار الطاقة والمعادن.
