كُشف بـ"قمة بغداد" ويعود تأسيسه للسبعينيات.. المصفى العراقي في الصومال يظهر للعلن ويثير الجدل
انفوبلس/ تقرير
على وقع أعمال الدورة الرابعة والثلاثين للقمة العربية في العاصمة بغداد، طرح الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، التعاون في مجال الطاقة على العراق، مفاجئاً رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بوجود أكبر مصفى عراقي في الصومال بُني في السبعينيات، وهو حالياً متضرر، وطالب بإعادة تأهيله ليعود إلى العمل مجدداً، فما القصة؟
وعُقدت هذه القمة، تحت شعار "حوار وتضامن وتنمية"، وسط تطلعات عربية لرسم خارطة طريق مشتركة، تعالج التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية في المنطقة، وتعزز العمل العربي المشترك. وتُعد هذه القمة، هي الأولى بعد نحو 13 عاما من استضافة قمة 2012، ورابع قمة يستضيفها العراق، بعد قمم 1978 و1990 و2012، وتأتي وسط توترات إقليمية ودولية.
مصفى نفط عراقي في الصومال
كشف الخبير الاقتصادي العراقي نبيل المرسومي، اليوم الأحد 18 مايو/ أيار 2025، عن تفاصيل ما وصفه بـ"المفاجأة" بشأن وجود مصفى نفطي عراقي في الصومال، يعود تأسيسه إلى سبعينيات القرن الماضي. وقال المرسومي في تدوينة تابعتها شبكة "انفوبلس": "مصفى نفط عراقي في الصومال!!!"، مضيفاً أن "هذا المصفى تأسس عام 1974 من قبل الشركة العامة للمشاريع النفطية بطاقة نصف مليون طن سنوياً، على أساس المناصفة بين العراق والصومال".
وأوضح المرسومي، إن "العراق قدم مبالغ تأسيس المصفى بالعملات الأجنبية، فيما يتم دفع حصة الصومال البالغة 50% من تكاليف المشروع بفائدة رمزية تُسدد خلال ثلاث سنوات من تاريخ تشغيل المشروع"، لافتاً إلى أن "الرئيس الصومالي طلب في مؤتمر قمة بغداد من العراق إعادة تأهيل المصفى المتضرر حالياً ليعود إلى العمل مجدداً"، مضيفاً بلهجة تعجب: "خوش مفاجأة، العراق طلع عنده مصفى ومحد يدري بي!!!".
ويعتبر هذا الكشف مفاجأة للكثيرين، حيث لم تكن هذه المعلومة معروفة على نطاق واسع. وتشير بعض المصادر إلى أن إنشاء هذا المصفى كان جزءًا من التعاون بين العراق والصومال في تلك الفترة، حيث كانت الصومال تستورد النفط الخام من العراق لتقوم بتكريره في هذا المصفى ثم تصدير الفائض.
ويوم أمس السبت 17 مايو/أيار 2025، وعلى هامش القمة العربية التي عُقدت في العاصمة بغداد، فاجأ الرئيس الصومالي نظيره العراقي محمد شياع السوداني بكشفه عن وجود أكبر مصفى نفطي عراقي في بلاده أُنشئ منذ سبعينيات القرن الماضي، بحسب المتحدث باسم الحكومة العراقية.
وقال المتحدث باسم الحكومة، باسم العوادي، خلال برنامج متلفز تابعته شبكة "انفوبلس"، إن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل يوم أمس الرئيس الصومالي، وجرى خلال اللقاء بحث التعاون في مجالي الزراعة والثروة الحيوانية"، مضيفاً أن "الرئيس الصومالي طرح التعاون في مجال الطاقة، مفاجئاً السوداني بوجود أكبر مصفى عراقي في الصومال بُني في السبعينيات، وهو حالياً متضرر، وطالب بإعادة تأهيله ليعود إلى العمل مجدداً".
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان يوم الجمعة، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل رئيس جمهورية الصومال الفدرالية حسن شيخ محمود، الذي وصل الى بغداد للمشاركة في أعمال القمّة العربية الـ34".
من جانبه، أكد رئيس جمهورية الصومال "أهمية العلاقة التاريخية بين البلدين والاستعداد لتطوير التعاون الاقتصادي الثنائي، في ظل ما تملكه بلاده من ثروات وموارد طبيعية، بشكل يعود بالنفع لكلا البلدين"، وفق البيان الحكومي.
ومنذ ستينيات القرن الماضي، تمتلك بغداد مجموعة واسعة من الأصول الاستثمارية في دول مختلفة، في مجالات الطاقة والزراعة والصناعات التحويلية. لكن بعد غزو العراق عام 2003، وتفكيك المؤسسات والوزارات، وطرد كوادرها، وما أعقب ذلك من أعمال نهب وسلب، ضاعت تفاصيل كثيرة من تلك الأصول.
وإن الكشف عن وجود مصفى نفطي عراقي في الصومال، والذي بُني في سبعينيات القرن الماضي، أثار موجة من المفاجأة والاستغراب لدى الكثيرين، إذ شعر الكثير من العراقيين بالدهشة لعدم معرفتهم بوجود مثل هذا المشروع الضخم في الصومال، وكذلك شعر البعض بالفخر بأن العراق كان له دور في تطوير قطاع الطاقة في دولة أخرى في فترة سابقة، بحسب ما رصدته شبكة "انفوبلس".
ومن المتوقع أن تُثار تساؤلات حول كيفية إدارة هذا المصفى في الماضي، وسبب عدم وجود معلومات واضحة عنه في الوقت الحاضر، ومن المرجح أن يكون هناك اهتمام رسمي وشعبي بإمكانية تلبية طلب الرئيس الصومالي وإعادة تأهيل المصفى، لما لذلك من فوائد اقتصادية وسياسية محتملة للعراق.
بدوره، قال الخبير النفطي جمال الكناني، إن المصفاة من بين المشاريع العراقية الخارجية التي أُقرت عام 1974، وتم الانتهاء من إنشائها وافتتاحها عام 1978، حيث بدأت العمل فعليًا بإدارة مشتركة، وأكد وجود وثائق عراقية تثبت ذلك. وبيّن الكناني أن المصفاة كانت تعمل بطاقة إنتاجية تبلغ عشرة آلاف برميل يوميًا، وتنتج البنزين، ووقود الطائرات، وزيت الغاز، والنفط الأبيض، والزيوت بأنواعها. وقد تم إنشاؤها بكلفة ثمانية ملايين دينار عراقي آنذاك، إذ كان الدينار العراقي الواحد يعادل نحو 3.5 دولارات. كما تمت إعارة الصومال عددًا من مهندسي النفط والخبراء العراقيين لمدة عام، لتدريب وتأهيل الكوادر الصومالية على تشغيل المصفاة.
وأبدى الكناني تشككه بشأن ما إذا كانت المصفاة لا تزال مملوكة للعراق بالكامل، مرجحًا وجود بند في العقد ينص على انتقال الملكية إلى الدولة المستضيفة بعد فترة زمنية معينة، وهو أمر شائع في مثل هذه الاتفاقيات، وأعرب عن اعتقاده بأن ما يُثار في العراق قد يكون مبالغة، مرجحًا أن تكون المصفاة مشروعًا مشتركًا، أو حتى قد تم إهداؤها للصومال في وقت سابق، كما أشار إلى أن المصفاة خرجت عن الخدمة منذ مدة طويلة بسبب الأوضاع الأمنية والعسكرية في الصومال.
وأضاف الكناني أن اتفاقية إنشاء المصفاة نُشرت في مجلة الوقائع العراقية الرسمية في حينها، وكانت الفكرة الأساسية قائمة على تصدير النفط الخام من العراق إلى الصومال، حيث تتم تصفيته في المصفاة المقامة هناك، ثم يُعاد بيع مشتقاته من البنزين والكاز وغيرها إلى الصومال ودول الجوار، بما يمثل استثمارًا اقتصاديًا ذكيًا للعراق، وأكد أن المصفاة تقع على بُعد 12 كيلومترًا من ميناء مقديشو، لكن حجم الضرر الذي لحق بها، وتكاليف الصيانة، ومدى جدوى المشروع اقتصاديًا، كلها عوامل ستحدد القرار العراقي النهائي بشأن إعادة تأهيلها أو تركها.
وفي هذا السياق، قال مسؤول في وزارة النفط، إنه لا يعلم ما إذا كانت الحكومة قد قررت اتخاذ خطوات عملية بشأن هذا الاكتشاف، لكنه أكد أن الوزارة ستتواصل مع الجانب الصومالي للاطلاع على أوضاع المصفاة وتقدير تكاليف صيانتها، إلى جانب دراسة الجوانب القانونية والفنية المتعلقة بالعراق، مرجحًا إرسال وفد من الوزارة إلى الصومال قريبًا.
وتأتي هذه المفاجأة امتدادًا لحادثة سابقة تم خلالها الكشف عن مزارع شاي مملوكة للعراق في فيتنام، كانت الدولة العراقية قد استثمرت فيها ضمن جهود تحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول الشاي، ولم تكن السلطات في بغداد على علم بهذه المزارع إلى أن كشفت الحكومة الفيتنامية عن تفاصيلها، ما دفع وزارة التجارة العراقية إلى التحرك بالتعاون مع شركات محاماة ومحاسبة بريطانية لاستعادة حقوقها فيها.
كما تأتي هذه القصة بالتزامن مع تداول أوساط سياسية وإعلامية في العراق معلومات حول توجيه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ببناء مصفى نفطي في مدينة طرابلس اللبنانية بطاقة إنتاجية تصل إلى 70 ألف برميل يوميًا، إلى جانب مدّ خط أنابيب جديد يمتد من البصرة مرورًا بحديثة غرب العراق، وصولًا إلى طرابلس اللبنانية وبانياس السورية، بسعة مليون برميل يوميًا.
على مدى الأسابيع الماضية، ثارت تساؤلات كثيرة في العراق بشأن إمكان بناء مصافي نفط خارج الدولة، في وقت تتطلع فيه بغداد إلى زيادة إنتاجها من المشتقات النفطية، بما يلبّي تطلّعاتها لتجاوز أزمة الكهرباء، وتصدير الفائض.
وفي هذا الإطار، أجاب مستشار رئيس مجلس الوزراء فادي الشمري عن هذه التساؤلات، بالقول، إن كثيرًا من الأسئلة وردت حول ملف بناء مصافي نفطية خارج البلاد بتوجيه فردي من رئاسة الوزراء، وهو أمر يثير الاستغراب، كونه "يأتي بطريقة هوليودية". وأضاف: "كأن إنشاء المصافي أو أيّ مشروعات كبرى خارج البلاد قرار سهل وقابل للتنفيذ، ويُتجاهَل أن مشروعات استراتيجية من هذا النوع هي من صلاحيات مجلس الوزراء، وتخضع لدراسات معمّقة من الوزارات المختصة التي قد تمتدّ لسنوات".
وأوضح مستشار رئيس الوزراء العراقي أنه حتى في حالة إقرار بناء مشروعات مصافي النفط في الخارج مستقبلًا، كيف يمكن تفسير ذلك على أنه "بيع للبلاد" كما يراه بعضهم؟
الاستثمار في المصافي الخارجية
يقول فادي الشمري، إن الاستثمار في مصافي النفط الخارجية أو مشروعات البتروكيمياويات وغيرها يُعدّ استثمارًا اقتصاديًا سياديًا تلجأ إليه دول كبرى، بناءً على دراسات جدوى دقيقة.
وتستحضر هذه الدراسات -وفق الشمري- التكلفة وآليات التسويق والقرب من دول الاستهلاك، بالإضافة إلى عدد من الأمور الفنية والتقنية، وفق التصريحات التي كتبها بصفحته في منصة "إكس"، وطالعتها شبكة "انفوبلس".
وبحسب مستشار رئيس وزراء العراق، فإن من الدول الكبرى التي تلجأ لمثل هذه المشروعات، السعودية والإمارات، والجزائر، والولايات المتحدة، ويكون ذلك ضمن إستراتيجيات تجارية واقتصادية تهدف إلى تنويع منافذ وأسواق البيع، سواء للنفط الخام أو المشتقات، لتعظيم الإيرادات الوطنية.
وجاء ردّ الشمري نافيًا تصريحات للنائب العراقي مصطفى سند، أشار فيها إلى ما يُتَداوَل بشأن توجيهات صادرة عن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ببناء مصفاة نفط في مدينة طرابلس اللبنانية، بطاقة إنتاجية تبلغ 70 ألف برميل يوميًا.
كما تناولت الأنباء المثيرة للجدل أن السوداني حصل على مقترح بمدّ أنبوب نفطي من محافظة البصرة إلى مدينتي طرابلس اللبنانية وبانياس السورية، تبلغ سعته نحو مليون برميل من النفط الخام يوميًا، إذ قُدِّم هذا المقترح من جانب مدير شركة "كار" الكردية، التي يقال، إنها ستتولى تنفيذ المشروع.
وأشار النائب مصطفى سند إلى لقاءات متكررة بين رئيس الوزراء والشركة، يرى أنها تثير علامات استفهام و"غريبة"، وسط مزاعم تربط بناء المصفاة بتقوية "جبهة المقاومة" في لبنان، ما يثير تساؤلات حول استقلالية السوداني في اتخاذ القرارات.
وفي هذا السياق، أوضح نائب رئيس الوزراء الأسبق بهاء الاعرجي إن "ما يثار بخصوص المصفاة شعارات انتخابية"، مشيرا الى ان "انشاء المصافي في الخارج نهج موجود في كل الدول وعلى سبيل المثال إيران لديها 8 مصافي في ماليزيا واندونيسيا"، متسائلا: "هل يستطيع النواب الذين يتهمون الحكومة ببيع المصافي بالقول ان إيران باعت مصافيها ونفطها؟".
وأضاف، أنه "في حال أنشأ العراق مصفى في لبنان فسيكون المصفى مملوك للعراق بالكامل وليس ممنوح للبنانيين، وهذا يساعد العراق جيوسياسيا واقتصاديا من خلال بيع المشتقات النفطية في السوق الخارجية بدلا من صعوبة نقلها".
مصافي النفط في العراق
تسهم مصافي النفط في العراق، التي تُعدّ قوة ضخمة من حيث الإنتاج، في تجاوز بغداد أزمتها الطاقية، لا سيما مع تضرُّر قطاع التكرير في البلاد بسبب الهجمات الإرهابية على مرافقه خلال مدة المعارك مع التنظيمات الارهابية.
وتسعى بغداد إلى استكمال خططها الهادفة إلى تطوير مصافي النفط، من خلال شركاتها الحكومية الرئيسة الـ3 التي تسيطر على غالبية المصافي في البلاد، وهي شركة مصافي الشمال، وشركة مصافي الجنوب، وشركة مصافي الوسط.
وتشرف شركة مصافي الشمال على عدد كبير من مصافي النفط في العراق، وأبرزها مصفاة الصمود التي كانت تسمّى سابقًا "بيجي"، وتبلغ طاقتها التصميمية 280 ألف برميل يوميًا، وكذلك مصفاة صلاح الدين 1، بطاقة 60 ألف برميل يوميًا، ومثلها مصفاة صلاح الدين 2، ثم مصفاة الشمال بطاقة 150 ألف برميل يوميًا.
بالإضافة إلى ذلك، تضم الشركة مصفاة كركوك، ذات الطاقة التكريرية البالغة 56 ألف برميل يوميًا، ومصفاة الصينية بسعة 30 ألف برميل يوميًا، ومصفاة الكسك بقدرة 20 ألف برميل يوميًا، ومصفاة حديثة بطاقة 16 ألف برميل يوميًا، والقيارة بقدرة 10 آلاف يوميًا.
أمّا شركة مصافي الوسط، فتضم كلًا من مصفاة الدورة، وطاقتها التكريرية 140 ألف برميل يوميًا، ومصفاة كربلاء، ومصفاتي السماوة والنجف، ومصفاة الديوانية بقدرة 20 ألف برميل يوميًا، وتجري زيادة طاقتها إلى 90 ألف برميل يوميًا.
وفيما يخصّ شركة مصافي الجنوب، فهي تضم كلًا من مصفاة البصرة بطاقة تكريرية 210 آلاف برميل يوميًا، وتضم 3 مصافٍ فرعية هي البصرة 1، والبصرة 2، والبصرة 3، ومصفاة ميسان، ومصفاة ذي قار، بالإضافة إلى عدد من المصافي ذات الطاقات الإنتاجية الصغيرة.
