كشف شبهة فساد "مريبة" في ميناء أم قصر قام بها فرحان الفرطوسي.. النزاهة النيابية تتوعد
انفوبلس/ تقرير
كثيرة هي صفقات الفساد التي تُكشف وبين الحين والآخر حول ميناء أم قصر ومدير عام الموانئ العراقية فرحان الفرطوسي، وأخرها ما كشفه النائب عبد الأمير المياحي بوجود شبهة فساد بشركة تعاقد معها الفرطوسي في الميناء ومخالفات في نظام الأتمتة الإلكترونية، فيما توعدت لجنة النزاهة النيابية بفتح الملف.
شبهة فساد بشركة تعاقد معها الفرطوسي في ميناء أم قصر ومخالفات في نظام الأتمتة الإلكترونية
ويكشف النائب عبد الأمير المياحي، عن شبهة فساد كبيرة في ميناء أم قصر الشمالي وفي زيارة ميدانية مفاجئة لساحة الـ400. ويقول الميّاحي في بيان ورد لـ"انفوبلس"، أن أرصفة ميناء أم قصر فارغة وكلفت الدولة مبالغ طائلة وبعد أن كانت للتفريغ والخزن، أصبحت الآن للتفريغ فقط!، والمناولة وخزن البضائع بعيدة عن سيطرة ومراقبة الدولة.
ويضيف، الميّاحي، أن البضائع تفرغ مباشرةً دون متابعة موظفي الدولة، ولا يوجد خزن في الأرصفة، والخزن في ساحة الترحيب فقط وهي مسيطر عليها من قبل المستثمر "صاحب شركة الريا" وهذه الشركة تم التعاقد معها من قبل مدير الموانئ العراقية فرحان الفرطوسي، مؤكدًا أن هذه مؤامرة كبيرة على أرصفة وواردات الدولة".
ويبيّن الميّاحي، "إنّنا كلجنة نزاهة نيابية سنفتح هذا الملف في اللجنة ومن يقف وراؤه؟! والذي استهدف واردات الدولة وهدر بالمال العام، وكم كلفت الدولة هذه الساحات؟، منوها، أنه قبل تحميل العجلة بالبضائع يتم إشعارها بالحركة الى ساحة الترحيب لغرض زيادة الواردات.
وأعلنت وزارة النقل العراقية في آذار/ مارس 2021 عن تطبيق الأتمتة الإدارة الإلكترونية والعمل بمعدات المناولة الأحدث في الموانئ، وفي مخالفة صريحة من قبل مدير عام الموانئ العراقية استمرار العمل بنظام التعامل الورقي من أجل تمرير صفقات وشبهات فساد في كمارك ميناء أم قصر الشمالي، وفقا للمياحي.
لم تكن هذه أولى المشكلات التي تحدث بسبب مدير موانئ العراق، فهذه الشخصية عليها كيل من الشبهات واتهامات الفساد والسرقة ونهب المال العام.
ويشغل الفرطوسي منصب مدير شركة الموانئ ويغض نظره عن العديد من تجاوزات دول الجوار على العراق وفي مقدّمتها الكويت، وأيضا لكثرة التجاوزات الكويتية على العراق والتي كان بينها التجاوز على الصيادين والتنقيب عن النفط داخل الأراضي العراقية.
*ماذا يفعل "فرحان الفرطوسي" بأموال العراق؟
لم يردع حتى القضاء، جشع مدير عام موانئ العراق، برغم الانتكاسات المتلاحقة التي تستنزف خزينة الدولة مئات ملايين الدولارات لصالح أطراف متضررة من "عنجهيّة" فرحان الفرطوسي.
وبالإجابة عن السؤال الخاص بمصير أموال العراق وما تحققه المنافذ من مبيعات تفوق بأضعاف الإيرادات المُعلن عنها، ستفصل لكم شبكة انفوبلس أبرز مظاهر الفساد لمدير الموانئ فرحان الفرطوسي، وكيف تسبب بابتلاع وهدر ملايين الدولارات.
*فساد الفرطوسي بعقد تشغيل ساحبات البواخر
في عام 2020، كشفت لجنة النزاهة النيابية، عن صفقات فساد كبيرة وهدر للمال العام، تمثلت هذه المرة بعقود مبرمة بين شركة الموانئ العراقية بمحافظة البصرة مع شركات خاصة لتشغيل ساحبات البواخر والحفارات التابعة للشركة، فيما أشارت إلى أن هناك إجراءات تعسفية لإخراج وتجميد قرابة 15 ألف موظف.
وقال مقرر اللجنة آنذاك عبد الأمير المياحي: إن "هناك 12 ألف موظف على الملاك الدائم في شركة الموانئ العراقية، من أصحاب الخبرة الذين يعملون على (الساحبات) بنوعيها النفطية وغير النفطية، تم تجميدهم وإقصاؤهم عن العمل لغرض إحالتها للتشغيل المشترك"، مبينا أن "هذه العملية فيها فساد كبير كون هذه الساحبات تعمل بشكل جيد، وهناك إيرادات كبيرة تأتي منها".
وأضاف، "عمدت إدارة شركة الموانئ العراقية إلى إحالة مشروع الساحبات الى التشغيل المشترك وبنسب ضئيلة جداً وتعمل بالخدمة، أي إن الساحبات تعمل بالتعاقد مع ملاكات أجنبية، وبالتالي تكون الملاكات العراقية غير فعّالة".
وفي وقت سابق، قامت شركة الموانئ العراقية بالإعلان عن مناقصة مشروع تشغيل الساحبات، فتقدمت 3 شركات خاصة بعروضها وهي شركات (الرفيف للنقل العام، هلال البصرة، الرحيل للتجارة العامة)، والغريب في الأمر أن تلك الشركات غير متخصصة بالملاحة البحرية.
وأكد المياحي، إنه "جرت إحالة المناقصة إلى شركة الرفيف التي تقدمت بأقل العطاءات ولمدة 20 عاماً"، لافتا الى أن "العمر الافتراضي للقطعة البحرية، أي الساحبة، وبحسب المختصين من (5 إلى 6 سنوات)، كونها تعمل بالمياه المالحة، ومن المستحيل أن تبقى القطعة صالحة، وبعد انتهاء العقد تصبح هذه الساحبات (رُفاتاً)".
*تقرير ديوان الرقابة المالية المدوّي بشأن فساد الفرطوسي
إلى ذلك، كشف تقرير ديوان الرقابة المالية لعام 2020، بخصوص شركة الموانئ، عن تعاقد الشركة مع إحدى الشركات لشراء وتشغيل أجهزة فحص الحاويات، ومنحها 50 في المائة من إيرادات الفحص المتحققة بقيمة (1.626) مليار دينار، بالرغم من عدم التزام الشركة المتعاقدة بتجهيز أجهزة سونار منذ سنة 2018، وقامت باستخدام أجهزة شركة الموانئ العراقية.
وذكر تقرير الديوان، إن "الهيئة الرقابية لاحظت عدم وضوح الصور ضمن أجهزة الفحص الموجودة في الموانئ"، مضيفا ان، إن "شركة الموانئ قامت أيضاً بشراء أجهزة سونار خاصة بفحص المواد المشعة والمخدرات والأسلحة بمبلغ (32) مليون دولار منذ سنة ٢٠١٨ ولم يتم تشغيلها لغاية الآن".
*فساد في عقد ساحة الترحيب
وكان رئيس لجنة الزراعة والمياه والأهوار البرلمانية، فالح الخزعلي، قد كشف عن وجود شبهات فساد بقيمة 90 مليار دينار في الموانئ العراقية.
وقال الخزعلي في وثيقة وردت لشبكة انفوبلس، إن "وزارة النقل سبق وأن تعاقدت مع شركات عالمية ومحلية وبالتشغيل المشترك لأرصفتها ولساحاتها وفق عقود التشغيل المشترك مع الموانئ العراقية يستحق إعادة النظر والكثير منها فيها شبهات فساد".
وأضاف، إن "وزارة النقل خططت من خلال الأدلة السابقة للموانئ العراقية لإنشاء ساحة الترحيب الكبرى لغرض تعظيم الإيرادات المالية وتوحيد التعرفة الكمركية إلا أنه بعد استلام المدير الحالي فرحان الفرطوسي تم التعاقد مع شركة الريا الأهلية للتشغيل المشترك".
*شركة "الريا" والاستحواذ على المليارات
ويمضي الخزعلي بالقول، "تم التعاقد مع شركة الريا الأهلية لمدة 25سنة مقابل أجور ورسوم وإيرادات تكون فيها 60% لشركة الريا و40% من الإيرادات لشركة الموانئ العراقية".
وتابع، "قامت شركة الريا بتقديم طلب لقرض من المصرف العراقي للتجارة لم تستحصل الموافقة وذلك لعدم وجود ضمانات للقرض وأيضا هذا يدل على عدم الكفاءة المالية للشركة".
*شركة الموانئ تُسهّل استحواذ شركة "الريا"
ويؤكد الخزعلي، إن "شركة الموانئ العراقية، قامت بالموافقة لشركة الريا بالاستحواذ على ساحات في أرصفة التشغيل المشترك بداعي كونها تابعة لساحة الترحيب الكبرى".
وبيّن، إن "الإيرادات المتحققة من تاريخ المباشرة في الشهر السادس مليار وتسعمائة وأربعون مليون دينار، والإيرادات في الشهر السابع مليار وستة وعشرون مليون دينار، والإيرادات لستة أيام من الشهر الثامن ٢٠٢٣ مليار وتسعمائة وخمسون مليون دينار".
وأكمل، "كل الايرادات المتحققة حالياً هي من الرصيف ٢٧ في ميناء أم قصر الشمالي والأرصفة تُحوَّل تباعاً الى ساحة الترحيب الكبرى، علماً أن الحاويات وللأحجام (٤٥، ٤٠، ٢٠) للشهر ٢٠٢٣/٧ الداخلة إلى ساحة الترحيب الكبرى هي ١٥٨٥١ حاوية".
*ماذا يوجد بساحة الترحيب الكبرى؟
وأوضح الخزعلي، "من خلال زيارتنا لموقع العمل لساحة الترحيب الكبرى وجدنا فيها جهازي سونار لكشف البضائع وميزان جسري عدد ٣ وشوارع وتبليط الساحة وأسيجة خارجية، وكلها لا يتجاوز أنشاؤها ۲۰ مليار دينار، والإيرادات التي ستتحقق سنوياً في حال تحويل كل الأرصفة إلى ساحة الترحيب الكبرى لا يقل عن ١٥٠ مليار دينار بأقل التقادير، وبذلك تكون حصة شركة الريا ومن يقف خلفها ٩٠ مليار سنوياً وعلى حساب المصلحة الوطنية وأرباح موظفي شركة الموانئ، ومن الأولى أن تقوم شركة الموانئ بهذا الإجراء دون الذهاب لعقد مشاركة فيها شبهات فساد وهدر بالمال العام".
مؤتمر صحفي لعدد من الشركات هاجمت فيه فرحان الفرطوسي مدير موانئ العراق مجددا
وخرج عدد من مديري الشركات في محافظة البصرة في مؤتمر صحافي كشفوا خلاله تفاصيل صادمة حول مدير موانئ العراق فرحان الفرطوسي، بعد إنهاء عقودهم لأسباب مزاجية عبّر عنها الأخير بـ"بكيفي"!.
ومنذ نحو سنة كاملة، أنهى الفرطوسي عقود نحو 138 شركة عاملة في الموانئ العراقية في الشحن (النقل والتفريغ)، ورغم استمرار أصحاب الشركات بهذا الصمت الطويل إلا أنهم كشفوا المستور مؤخراً خلال مؤتمر صحافي عُقد في البصرة بتاريخ 16 كانون الأول الجاري.
*تفاصيل المؤتمر
وجاء في نص بيان المؤتمر الذي شهد مخاطبة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ما يأتي: "هنالك حديث لأمير المؤمنين سلام الله عليه يقول (من لم يستنصر للمؤمنين فليس منهم) وإننا والله مَن وقع عليهم الحيف في أرزاقنا وأرزاق من يعمل معنا وعوائلنا وهذا ما لم يحدث في بقية محافظات العراق العزيز وذلك من قبل المدير العام لموانئ العراق والذي يدّعي واهماً انتماءه إليكم كون المنطق والعقل لم يقبل بهذه التبجّحات".
وأضاف البيان، "في الفترة الأخيرة وصل به الاستهتار الى تصريحات وکلام نابي بحق أهل البصرة وكأنه فرعون العصر الجديد أن يشارك الناس في أرزاقهم مدّعياً هذا الأمر لـ"الجهة" وعند الاستفسار والمتابعة من هي "الجهة"، ينطق وبصريح العبارة يقول "التيار الصدري"، ونحن نقول هذا كلام غير صحيح و عارٍ عن الصحة والسيد أرفع من أن يأمر بظلم العباد وهو راعياً للإصلاح وهو من سلالة الدوحة المحمدية المطهرة التي جاءت لنصرة العباد و إحقاق الحق ونصرة المظلوم".
وتابع: "نناشدك سيدنا اليوم مع جميع متعلقينا بإنصافنا وتخليصاً من هذا الطاغي الباغي الذي أحرق الحرث النسل ودمر وباع الموانئ العراقية ولم يُبقِ شيئاً ولم يبقَ لديه إلا أن عمد مؤخرا الى الرجوع الى العقود القديمة بأثر رجعي وهو غير مهتم بالقانون ويقول "بكيفي.. واللي يعجبه يعجبه واللي ما يعجبه يضرب راسه بالحايط".. راجين مرة أخرى من سماحتكم متابعة هذا الفاسد وجميع ممتلكاته التي سلبها مرة من الدولة ومرة أخرى ابتزازه المستمر من جميع الشركات والمقاولين في البصرة".
وأكمل البيان، "البصرة تحترق.. راجين منك سيدنا بالتحقيق معه وإجبار الحكومة على تغیيره"، وعلى الرغم مرور أيام على المخاطبة لم يجيب مقتدى الصدر عليها!
وفي آب الماضي، كشفت مصادر عن تفاصيل استباحة شركة إماراتية مستثمرة لأموال ثلاث وزارات من خلال عملها في موانئ محافظة البصرة.
وبحسب وثائق تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، فقد قامت شركة موانئ البصرة بدفع غرامة مالية عن مخالفتها للشروط التعاقدية لصالح شركة العبد المستثمرة للرصيف 11 الخاص بمادة السُّكر والتابع لوزارة الصناعة والمعادن".
ووفقا للوثائق، دفعت موانئ البصرة غرامة بقيمة نحو 46 مليار دينار لشركة العبد، جراء عدم التزام الموانئ بشروط التعاقد الجزائية، فيما بينت أن "شركة الموانئ قامت بتسليم المبلغ على شكل دفعتين"، بمخالفة قانونية صريحة حيث كان يفترض تسليمه على شكل عدة دفعات.
وفي السياق، أوضحت مصادر من داخل الشركة العامة لموانئ العراق، أن "المبالغ المدفوعة تمثل خسارة مدوية لشركة الموانئ"، مؤكدة أن "مدير الموانئ الحالي فرحان الفرطوسي سدد المبالغ على شكل دفعتين ودون مطالبة شركة العبد بالتسوية كما معمول به ضمن السياقات المعروفة".
وأكدت المصادر، أن "الشركة ذاتها وبنفس الأسلوب كانت قد حصلت على تعويض من وزارة الزراعة يُقدر بـ 21 مليون دولار، كما حصلت أيضا على تعويض من وزارة الدفاع يُقدر بـ (18) مليون دولار، في استباحة واضحة لأموال الدولة في هذه الأرصفة".
الوثائق توضح مدفوعات شركة الموانئ العراقية إلى شركة العبد الإماراتية من رأس مال شركة الموانئ العراقية رغم أن اللجنة التحقيقية المختصة في الموضوع حمّلت من شهد الزور لصالح شركة العبد ومن معه مسؤولية الأموال المهدورة وضمّنتهم المبلغ بالكامل حسب القانون العراقي الخاص بالتلاعب بالمال العام.
وفي وثائق أخرى تعود لعام 2020 بين مكتب مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ووزارة النقل، وتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي تم إثبات إخفاء وزارة النقل معلومات مهمة حول المتهم بقضايا إرهاب وغسيل أموال "علي خميس عبد الفلاحي" الشريك في شركة العبد الإماراتية والتي كانت تستأجر رصيف رقم 11 ويُطلق عليه اسم "رصيف السُّكر".
*تنصيبه مديراً بقوة السلاح
يوم 20 حزيران 2020 قام نائبان من سائرون وهما مظفر الفضل وأسعد العبادي مع قوة من سرايا السلام اقتحمت الموانئ العراقي وأخرجت المدير السابق للموانئ بالضرب وإجباره على تقديم استقالته، وقامت بتنصيب فرحان الفرطوسي بقوة السلاح ليوقّع على كل ملفات الفساد التي انتهكتها الحكومة السابقة.
وكان فرحان الفرطوسي من موظفي شركة النقل البحري وليس الموانئ، وباشر بعد سيطرته على منصب الشركة العامة لموانئ العراق، بإجراء العقود دون الرجوع إلى وزارة النقل واستشارتها والحصول على ترخيص منها، رغم كون الموانئ إحدى تشكيلات وزارة النقل.
