كم تبلغ رواتب موظفي ومتقاعدي العراق في موازنة 2024؟.. انفوبلس تفصل ذلك بالأرقام الدقيقة
انفوبلس/ تقرير
تفيد البيانات والاحصائيات التي رصدتها شبكة "انفوبلس"، أن 71% من الإيرادات النفطية في العراق تذهب كرواتب للموظفين والمتقاعدين والحماية الاجتماعية البالغ عددهم نحو 10 ملايين عراقي وهو ما قد يشكل نسبة 25% من سكان العراق الذي تقدر وزارة التخطيط عدد سكانه بنحو 42 مليون نسمة.. فكم بلغ إجمالي الرواتب في موازنة العام الحالي 2024 وماذا عن سُلّم الرواتب الجديد؟
يقول الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، إن الرواتب في موازنة 2024 جاءت كالآتي: رواتب الموظفين على الملاك الثابت = 63.338 تريليون دينار، رواتب التقاعد المدني = 7.868 تريليون دينار، رواتب التقاعد العسكري = 6.566 تريليون دينار، المكافآت التقاعدية للمدنيين والعسكريين = 1.751 تريليون دينار، رواتب الحماية الاجتماعية = 6.217 تريليون دينار، أما بالنسبة الى إجمالي الرواتب = 85.740 تريليون دينار، ونسبة الرواتب الى الإيرادات النفطية =71%".
وكان أعلى مستوى للرواتب في وزارة الداخلية بنحو 13.2 تريليون دينار، تليها وزارة التربية بنحو 11.7 تريليون دينار، أما أدنى مستوى للرواتب في وزارة الاتصالات فقد بلغت 16 مليار دينار، ثم النقل بنحو 23 مليار دينار، وبعدها وزارة النفط بنحو 31 مليار دينار، ثم وزارة التجارة بنحو 37 مليار دينار، وبعدها وزارة البيئة بنحو 46.3 مليار دينار، ثم الكهرباء بـ87 مليار دينار، وفقا للمرسومي.
وفي تقرير نشرته مؤسسة "عراق المستقبل" المستقلة المعنية بالشؤون الاقتصادية مؤخرا، كشف عن أن العراق يُعد الدولة الأكبر بعدد الموظفين الحكوميين نسبة إلى مجمل القوى العاملة بالاعتماد على دراسة أعدتها منظمة العمل الدولية وبيانات المؤسسة.
ويكشف المرسومي، أنَّ عدد الموظفين على الملاك الدائم يصل إلى نحو 4 ملايين و50 ألفاً وهذا العدد يمثل ما نسبته 9 بالمئة من السكان، مشيراً إلى أنَّ النسبة يمكن أن تصل إلى 25 بالمئة إذا ما أضفنا لهم من يتقاضون رواتب من الدولة من متقاعدين وعاملين في شركات التمويل الذاتي والحماية الاجتماعية، حيث يصل عددهم إلى نحو 10 ملايين.
ويبين، أنَّ هذه النسبة تُعد الأكبر في العالم، إذ يتركز نحو 80 بالمئة من القوى العاملة في الدولة، في حين تكون نسبة العمالة في القطاع الخاص هي الأقل، مشيراً إلى أنَّ هذا الترهل له انعكاسات سلبية على الموازنة العامة، إذ يستنزف الجزء الأكبر منها بما يصل إلى نحو 70 تريليون دينار، محذراً من أنَّ هذا الرقم قابل للزيادة إذا ما احتسبنا الرواتب التي ستتحملها الحكومة لموظفي إقليم كردستان، أي إنَّ 70 بالمئة من إيرادات النفط العراقي تذهب إلى الرواتب.
ويضيف المرسومي، أنَّ رواتب الموظفين يجب النظر لها بإيجابية باعتبارها تشكل أحد جناحي العملية الاقتصادية وتؤدي إلى زيادة الإنفاق وبالتالي تحفيز المشاريع المحلية، في حين توجد تأثيرات واضحة بما يتعلق بكبر حجم الاستيرادات لتغطية الطلب المحلي مما يضغط على العملة الأجنبية الشحيحة والناجمة عن صادرات النفط العراقية.
ويرى أنَّ الترهل يعرقل العمل الاقتصادي في العراق ويثقل كاهل الدولة ويستنزف مواردها، لذا فهي بحاجة إلى ترشيق أكبر في مفاصل عدة لتستطيع أن تخفف العبء الملقى عليها وتنهض بمهامها الاقتصادية، لافتاً إلى أنَّ الدعم الحكومي الذي يتعلق بالوقود والكهرباء والبطاقة التموينية يستنزف نحو 33 مليار دولار سنوياً.
ورغم أن العراق يعد الأعلى في أعداد الموظفين عالميا، إلا أن هناك الكثير من مؤسسات الدولة العراقية تعاني من شح بأعدادهم، وهو ما يشير إليه أستاذ الاقتصاد بالجامعة العراقية عبد الرحمن المشهداني في أن هناك ترهلا وشحا للموظفين في آن معا داخل مؤسسات الدولة، حيث تشكو وزارتا التربية والتعليم العالي من نقص الموظفين، إضافة إلى الترهل الوظيفي في مراكز المدن يقابله قلة الكوادر الوظيفية في القرى والأرياف، الأمر الذي يؤكد سوء التوزيع الوظيفي في وزارات الدولة.
وبالنسبة لحجم اليد العاملة التي تضاف سنويا للسوق العراقية، يقول الخبير الاقتصادي مصطفى أكرم حنتوش إن هناك زيادة سكانية كبيرة في العراق، وتدخل سوق العمل سنويا ما يقدر بـ 250 ألف شخص من أصحاب الشهادات الجامعية، فضلا عن حوالي 500 ألف شخص من أصحاب المهن وعديمي الخبرة، مع الأخذ بالاعتبار أن سوق العمل لا تستوعب سنويا إلا بحدود 100-150 ألف فرصة عمل، أي أن هناك فائضا في عدد اليد العاملة يقدر بنحو 150 ألفا لأصحاب الشهادات ونحو 250 ألف شخص من أصحاب المهن وعديمي الخبرة، بمجموع 350 ألفا يضافون للعاطلين عن العمل سنويا.
ويرجع حنتوش استمرار ارتفاع البطالة لعدم امتلاك العراق قطاعا خاصا في مجالات الصناعة والاستثمار، باستثناء الأعمال التي وصفها بـ "الميكروية" التي تشمل المحلات التجارية الصغيرة وغيرها دون وجود استثمارات كبيرة، عازيا الأمر لاستشراء الفساد.
واعتبر أن عدم وجود خطة استثمارية واضحة للدولة أدى لأن يكون العراق مثقل بنحو 70 مليار دولار كرواتب للموظفين والمتقاعدين وغيرهم ممن يتلقون رواتب من الدولة.
وصوت مجلس الوزراء، الأحد الماضي، خلال جلسة "استثنائية" برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، على جداول موازنة العام 2024 بعد انتظار وترقب دام لخمسة أشهر، فيما أحالها إلى البرلمان لغرض إقرارها.
*العراق بالمرتبة الـ89 عالميًا
في المقابل، استقر متوسط راتب الفرد العر اقي في 2024 مقارنة بالعام الماضي 2023، بالرغم من تغير متوسط الراتب الشهري بالعديد من البلدان، فيما جاء العراق بالمرتبة الـ89 عالميًا من بين 196 دولة حول العالم بمتوسط الراتب الشهري.
وبلغ متوسط الراتب الشهري للفرد العراقي 583 دولارا وهو ذات المتوسط المسجل العام الماضي 2023، في الوقت الذي تغير متوسط راتب الدولة ذات المرتبة الأولى والعديد من البلدان الأخرى، حيث ان سويسرا جاءت بالمرتبة الأولى بمتوسط راتب شهري للفرد بلغ 8111 دولار، مقارنة بـ2023 حيث بلغ 6142 دولارًا، حسب مجلة سي وورلد.
وعربيًا، جاء العراق في المرتبة العاشرة بعد كل من الامارات التي جاءت بالمرتبة الأولى عربيًا والـ18 عالميًا بمتوسط راتب شهري يبلغ 3663 دولارًا، وبعدها، قطر، السعودية، الكويت، البحرين، المغرب، لبنان، فلسطين، الأردن، ثم العراق.
*سُلَّم الرواتب الجديد
لا يزال الموظف العراقي، ينتظر سماع الاخبار عن سلم الرواتب الجديد، على أمل ان تحمل بشرى حكومية تزف له الخبر الموعود الذي غاب لسنين وغاب معه "الإنصاف والعدالة" والمساواة مع أقرانه في الرواتب والحوافز وغيرها من المخصصات.
واكد رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، في شهر مارس/اذار الماضي، ان "اللجنة تسعى الى حسم قانون سلم الرواتب قبل نهاية العام الحالي"، لافتا الى ان "الحكومة حريصة على تحقيق العدالة في سلم الرواتب وذلك لوجود فوارق كبيرة في رواتب الموظفين، ولكن فلسفة تعديل سلم الرواتب هو تقليل الفوارق بين رواتب الموظفين وتقليل سقف الفوارق"، مبينا ان "اللجنة المالية مع تعديل سلم الرواتب ونضغط على الحكومة من اجل تغيير سلم الرواتب وتقليل الفوارق".
وكشف ان "سلم الرواتب سيتم تبنيه من قبل اللجنة وذلك لأهميته الكبيرة ونتمنى ان يحسم قبل نهاية هذا العام وذلك لان القانون يمس حياة المواطن ولا نريد ان يستغل خلال الانتخابات القادمة في العام المقبل كملف للترويج الانتخابي".
يشار إلى أن هناك تباينا كبيرا بين رواتب موظفي الدولة العراقية، إذ إن موظفا بدرجة وظيفية معينة في إحدى الوزارات يتجاوز راتبه المليون ونصف المليون دينار في حين لا يتقاضى نظيره في وزارة أخرى نصف هذا الراتب، وتتصاعد الرواتب بتصاعد الدرجات الوظيفية واختلاف المخصصات الشهرية، فضلا عن الأرباح السنوية في بعض الوزارات المنتجة.
على إثر هذا التباين يعرب الموظفون في الوزارات ذات الرواتب المتدنية منذ سنوات عن استيائهم مما يصفونه بـ "الإجحاف والتمييز" بين موظفي الدولة، مما دفع الحكومة إلى إعداد مسودة قانون لسلّم رواتب جديد يحقق العدالة بين الموظفين.
