ما هي أسباب التلكؤ؟.. تعثر حكومي بالمصادقة على جداول موازنة 2024 ومجلس النواب يدعو للإسراع.. هل لكردستان علاقة بالتأخير؟
انفوبلس..
سيدخل العراق شهره الرابع من عام 2024 دون تمرير موازنته العامة لهذه السنة، وعلى الرغم من كون الحكومة كانت قد قدمت في العام الماضي موازنة ثلاثية شملت الأعوام 2023-2024-2025، إلا أن لكل عام جداول يجب إعدادها والمصادقة عليها من قبل الحكومة وإرسالها إلى مجلس النواب لغرض التصويت.
وفي يوم الجمعة الماضي، كشف عضو في اللجنة القانونية النيابية، عن قرب وصول جداول الموازنة المالية لعام 2024 الى مجلس النواب.
وقال عارف الحمامي: "هنالك معلومات عن وصول جداول موازنة العام 2024 إلى البرلمان خلال الأسبوع المقبل".
وأوضح، إن "المعلومات لفتت إلى، أن وزارة المالية انتهت من إعداد الجداول وسترسل إلى اللجنة المالية النيابية ومجلس النواب خلال الأسبوع المقبل".
وكانت وزارة المالية أعلنت في 13 من آذار الجاري إتمام البيانات المتعلقة بجداول موازنة 2024 وإدراج النصوص وإرسالها إلى مجلس الوزراء.
من جهته قال النائب مضر الكروي، إن "جداول موازنة 2024 شبه مكتملة في أبوابها الرئيسية وسط توقعات بوصولها الأسبوع المقبل الى مجلس النواب".
وأضاف، إن "اللجنة المالية ستبدأ فور وصول الجداول بإجراء مناقشات وتدقيق قبل إحالتها الى مجلس النواب للتصويت عليها، لافتا الى أنه لا يمكن حسم ماهية البنود والنقاط لكن في كل الأحوال لن تختلف كثيرا عن موازنة 2023".
وأشار إلى "أهمية دعم بعض الأبواب المهمة سواء كانت أمنية او خدمية وفق الرؤية العامة بما يتلاءم مع الإمكانيات المادية وقدرة الموازنة على تحمل المزيد من الإنفاق".
وتشكل جداول موازنة 2024 أهمية من أجل وضع سقف الإنفاق العام وموارد تمويل مشاريع الدولة وتأمين التخصيصات المالية".
من جانبه، كشف رئيس اللجنة المالية النيابية، عطوان العطواني، أسباب تأخر المصادقة على جداول موازنة 2024، وقال إن "البرلمان ينتظر ورود جداول الموازنة من الحكومة بعد أن تكيف الحكومة وضعها بشأن حجم ما تحتاجه من انفاق خلال العام الحالي".
وبين العطواني، إن أسباب تأخر الجداول تعود لحاجة بعض أبواب الإنفاق للمراجعة، وتصديق خطة الإنفاق للعام الحالي للمحافظات والمؤسسات، مشيرا الى أن النفقات العامة من المتوقع أن ترتفع خلال هذا العام مقارنةً بموازنة 2023 نتيجة دخول مشاريع جديدة.
واعتبر، أن "الحكومة إذا استطاعت تكييف نفقاتها وفق تعديلات في الجداول فقط، فالأمر سيُحسم في البرلمان خلال وقت قصير، أما إذا ارتأت الحكومة إجراء تعديلات على أصل الموازنة فهذا سيدخل في مسار التشريع"، معتبرا أن "العجز ربما سيرتفع مع ارتفاع النفقات، لكنه يبقى مرهونا بحجم الإيرادات فكلما ارتفعت الإيرادات انخفض العجز".
ولا تزال اللجنة المالية في مجلس النواب، تجهل موعد إقرار قانون موازنة سنة 2024.
وقال عضو اللجنة جمال كوجر: "حتى الآن لا نعلم متى سترسل الحكومة جداول قانون موازنة سنة 2024 وماذا ستتضمن هذه الجداول من تخصيصات مالية للمشاريع وغيرها من الصرفيات، ولا نعلم ما هو العجز ضمن هذه الموازنة".
وأضاف كوجر، إن "الحكومة مطالبة بالإسراع بإرسال تفاصيل موازنة سنة 2024 الى مجلس النواب لغرض الاطلاع عليها ودراستها، كما أن هناك إمكانية لإجراء تعديلات عليها، فهذه ضمن صلاحيات البرلمان الممنوحة له".
وفي وقت سابق، قالت وكالة بلومبيرغ الأمريكية، إن الحكومة العراقية ما تزال تدرس تعديلاً مقترحاً على الموازنة الاتحادية من شأنه أن يمكن بغداد من دفع رواتب شركات النفط الدولية العاملة في إقليم كردستان.
وبحسب خبر للوكالة، سيُسمح للمنتجين في إقليم كردستان باستئناف الإنتاج، وتتمثل إحدى العقبات الرئيسية أمام إعادة تشغيل التدفقات، في تكلفة إنتاج النفط الكردي، حيث وضع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني هذه التكلفة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وهي 21 دولارا للبرميل، مقارنة بـ8 دولارات فقط في مناطق أخرى من العراق.
ودعا الحزب الديمقراطي الكردستاني الحكومة الاتحادية الى الإسراع بإرسال جداول موازنة 2024 الى البرلمان من أجل تسوية الخلافات المتعلقة حول السنة المالية.
وقال النائب عن الحزب، محما خليل، إن "الموازنة الثلاثية للأعوام 2023 و2024 و2025، تكون فيها السنة الأولى واجبة التنفيذ وفق بنودها، أما الثانية والثالثة قابلة للتغيير في بعض جداولها".
وأضاف، إن "الحكومة الاتحادية من وزارة المالية والجهات ذات العلاقة يفترض عليها تقديم جداول موازنة 2024 الى مجلس النواب، وخاصة تلك التي طرأت عليها تغييرات في المعاشات والدرجات الوظيفية".
ولفت النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، الى أن "الخلافات السياسية موجودة في الموازنات التشغيلية لضمان عدالة التوزيع واحتساب درجة الضرر التي تعرضت لها بعض المناطق جراء العمليات الإرهابية عام 2014"، داعياً الحكومة الاتحادية، الى "إرسال الجداول المتغيرة والأطر التي طرأت على موازنة 2024 من حيث الشكل والمضمون من أجل مراجعتها والبت بها".
ورأى نواب ومراقبون أنه بعد صدور حكم المحكمة الاتحادية بإلزام دفع رواتب موظفي الاقليم، أن ذلك سيودي إلى زيادة النفقات التشغيلية للموازنة، خاصة أن الإقليم لم يسلّم بغداد أسماء بكشوفات موظفيه وهل الأعداد التي يطالب برواتب لهم حقيقة أم لا .
وقال النائب ناظم الشبلي، إن "الحكومة الاتحادية كانت تعطي رواتب للإقليم بصورة سلف، والحكومة ماضية بموضوع السلف، لأن المشكلة جذرياً لم تُحل حتى الآن، خاصة مع عدم تسليم الإقليم أي مبالغ من إيرادات النفط ولا من المنافذ لحكومة المركز".
وأضاف، إن "أصل الموازنة التي بُنيت في 2023 هو أن يسلّم الإقليم لبغداد مبالغ 400 ألف برميل للموازنة، وهذا لم يحدث، وكذلك تسليم الإيرادات الأخرى من حكومة الإقليم إلى المركز لم تحدث، لذلك كانت الحكومة تعطي الرواتب للإقليم على شكل قروض"، موضحاً أنه "من المفترض أن لا تنعكس المشكلات السياسية على رواتب الموظفين، وهي الحجة التي تتمسك بها حكومة الإقليم".
وتابع: إن "هنالك قصة أكبر في هذا الملف، وهي مَن هم موظفو الإقليم؟ وهل هذا العدد والمبالغ التي تذهب هل هي للموظفين؟"، مشيراً إلى أن "الحكومة تطالب بكشوفات لأعداد الموظفين ولكنها لا تصل، حيث إن هنالك ضبابية بالمعلومات وهي التي تضع الشكوك أمام هذه المبالغ، ولكن إن كانت حقيقية فواجب الحكومة توفيرها لهم".
من جانبه، قال عضو مجلس النواب، سجاد سالم، إن هناك ظلما للعديد من العقود والأُجراء اليوميين بسبب تلكؤ وزارة المالية بتنفيذ نصوص الموازنة العامة، مضيفا أننا ننتظر تعديل قانون الموازنة لهذا العام.
وذكر سالم، إن "هناك خللاً بالنظام الوظيفي في الفترة السابقة، فنظام الدولة اعتمد على أن الشخص يتم توظيفه وخلال سنة كاملة يتم إثبات كفاءته ومن بعد ذلك يتم تثبيته على الملاك الدائم في الدولة العراقية"، مشيرا الى، أنه "في السنوات السابقة تم وضع الكثير من الأُجراء اليوميين او ما يسمى بالعقود والمحاضرين المجانيين وأيضا عقود 315، لتبقى هذه المشكلة تتراكم طيلة هذه السنوات، وهذا ما جعل حلولها في الموازنة جزئيةً سواء في موازنة 2023 أو في قانون الأمن الغذائي".
وأضاف، إنه "بسبب كل هذه الأخطاء كان هناك عدم مساواة وظلم لبعض الأجراء اليوميين والعقود، وهناك أيضا من تم ظلمهم بسبب المدة الزمنية المقررة لشمول هؤلاء بالتثبيت". منوها إلى، أن "هناك أخطاء من وزارات فيما يخص تثبيت العقود أدت الى ظلم بعضهم".
وتابع، إن "البرلمان ينتظر جداول التعديل على قانون الموازنة من الحكومة العراقية، إذ إن وزارة المالية متلكئة بكثير من نصوص قانون الموازنة لعام 2023، ولا نعلم ما نيّة الحكومة بشأن التعديل على قانون الموازنة للعام الجاري".
وفي 18 آذار الحالي، ترأس رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اجتماعاً خصص لمناقشة جداول الموازنة العامة الاتحادية لعام 2024، وتقديم الأولويات في أبواب الصرف ودعم المشاريع الخدمية والاقتصادية والاجتماعية، والمشاريع الاستراتيجية، ضمن مسار موازنة السنوات الثلاث (2025،2024،2023).
وقال رئيس الوزراء، إن "النجاح الذي شهده تنفيذ موازنة عام 2023 يجب أن يُستثمر في استكمال ما تبقى من مشروعات اقتصادية، لاسيما المتعلق منها بجوانب الإصلاح الاقتصادي والاستثمار وتشييد البنى التحتية في مجالات النقل والصحة والخدمات البلدية، ودعم البرامج الزراعية والصناعية المنتجة".
وأشار السوداني، وفقاً لبيان مكتبه الإعلامي إلى "ضرورة تركيز الاهتمام على المشاريع التي شارفت على الانتهاء، والمشاريع المحركة لدورة الاقتصاد والداعمة للبنى التحتية، بالإضافة إلى المشاريع التي توفر العدد الأكبر من فرص العمل، وتلبّي الاحتياجات الخدمية والصحية والاجتماعية المقدمة على باقي الضرورات العامة".
