مسرور بارزاني يتحدث عن الوصول إلى حل مع بغداد حول رواتب الموظفين.. هل سيتم التوطين في المصارف الاتحادية؟

انفوبلس/..
بعد السِّجال والجدال، أعلن رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، مسرور بارزاني، التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الاتحادية، بشأن ملف رواتب موظفي الإقليم، وفيما لم يكشف عن مضمون هذا الاتفاق، فإن هادي العامري زعيم تحالف نبني قد كشف عن أبرز ما تضمنه.

*التفاصيل
قال مسرور بارزاني، في بيان صدر أمس الأربعاء: "توصلنا إلى حلّ مناسب لمسألة تخصيص رواتب الموظفين المتقاعدين في إقليم كردستان، وذلك بعد مساعٍ حثيثة وجهودٍ مكثفة بذلها فريقنا بالتعاون الوثيق مع فريق رئيس وزراء الحكومة الاتحادية".

وأضاف: "أودّ أن أتقدم بخالص شكري وتقديري لرئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، ولجميع القوى والأطراف التي ساندتنا ودعمتنا من أجل تجاوز هذه العقبات والمعوقات معاً".

وزعم، أن "إقليم كردستان واجه خلال الفترة الأخيرة محاولاتٍ عديدة للنيل من مواطنيه وإثارة اليأس في نفوسهم"، مردفاً بالقول: "يطيب لي هنا أن أُعبّر عن بالغ شكري وتقديري للموظفين والمتقاعدين في الإقليم على صمودهم وثباتهم".

وتابع بارزاني: "سنسعى لتوزيع رواتب شهر آذار/ مارس الماضي قبل حلول عيد الفطر المبارك، خاصة مع اكتمال عملية توزيع رواتب شهر شباط/ فبراير الماضي خلال اليومين المقبلين".

*ما هو الحل؟
في السياق، أكد رئيس تحالف نبني، هادي العامري، التوصل إلى حل لقضية رواتب موظفي إقليم كردستان، مشيرا إلى أن الحكومة العراقية جادة في إيجاد الحلول لكل المشكلات بين بغداد وأربيل. 

وقال العامري، إن "علاقتي مع إقليم كردستان كانت ولازالت وستبقى متميزة وتمتد منذ 1981"، مؤكدا أنها "ستبقى وتتطور".
ولفت إلى، أن "علاقة الحكومة الاتحادية مع أربيل في هذه المرحلة جيدة"، وأن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني جدّي في إيجاد الحلول لكل المشكلات". 

*هل سيتم التوطين في المصارف الاتحادية؟
وبشأن المشاكل المالية التي تخص رواتب موظفي إقليم كردستان، قال العامري: "لقد تم حلها. قضية التوطين تمضي، وما بقي آلياته، وسنجد حلا قريبا".
ومضى رئيس تحالف نبني، بالقول فيما يخص رواتب القوات الأمنية في إقليم كردستان، إنه قد "تم حلَّها"، وإن "وزيرة المالية قالت لهم (لوفد الإقليم) أمامي أرسلوا لي (القوائم) سأرسل غدا الرواتب".

*توصية بسرعة التوطين
أوصت كتلة  الجيل الجديد النيابية، حكومة إقليم كردستان بسرعة المباشرة بتوطين رواتب موظفيها في المصارف المعتمدة.

وقالت رئيسة كتلة الجيل الجديد النيابية سروة عبد الواحد، إن "الحكومة الاتحادية ووزارة المالية مطالبة بالتنسيق مع وزارة المالية في إقليم كردستان بالمباشرة السريعة في توطين رواتب موظفي إقليم كردستان"، مبينة أن "عملية التوطين ستنهي معاناة الموظفين في كردستان".

وثمَّنت عبد الواحد "جهود الحكومة الاتحادية في توطين رواتب موظفي إقليم كردستان"، داعية "حكومة إقليم كردستان الى المباشرة بتوطين رواتب موظفيها عبر المصارف المعتمدة في الحكومة الاتحادية والبنك المركزي".

وكان المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي، أكد استمرار تمويل رواتب الموظفين في إقليم كردستان، فيما أشار الى أن وزارة المالية الاتحادية ملتزمة بتمويل الإقليم بشأن دفع رواتب الموظفين في الإقليم لشهر (آذار)، مع أهمية التنسيق مع وزارة المالية في الإقليم للإسراع بعملية إكمال إجراءات التوطين في المصارف المعتمدة.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة المالية الاتحادية، إطلاق تمويلات مرتبات المنتسبين الأمنيين في إقليم كردستان لشهر شباط/ فبراير الماضي.
وقررت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، يوم الأربعاء 21 شباط/ فبراير الماضي، إلزام كل من رئيس مجلس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، ورئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني بتوطين رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام لدى المصارف الاتحادية.

جاء قرار المحكمة الاتحادية العليا، وهي أعلى سلطة قضائية في العراق، إثر دعوى تقدّم بها محامون وموظفون من السليمانية، ثاني أكبر مدن إقليم كردستان، حيث يقيم معلمون إضراباً ويتظاهرون منذ أسابيع نتيجة عدم تلقيهم مستحقاتهم للأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2023. يأتي ذلك فيما كانت الحكومة الاتحادية وافقت في سبتمبر/ كانون الأول 2023 على الإفراج عن مبالغ إضافية لإقليم كردستان من أجل تسديد رواتب موظفيه، تدفع على ثلاث دفعات كلّ منها بقيمة 700 مليار دينار (حوالي 530 مليون دولار).

وألزم رئيس المحكمة جاسم العميري في الحكم الذي بثّه التلفزيون الرسمي، الحكومةَ في بغداد "بتوطين رواتب" جميع موظفي الإقليم بكافة الوزارات

والمؤسسات العامة، فضلاً عن المتقاعدين والمستفيدين من الرعاية الاجتماعية، "لدى المصارف الحكومية الاتحادية العاملة خارج الإقليم".

وأوضح أن هذه المدفوعات "تُخصم من حصة الإقليم المحددة بموجب قانون الموازنة لهذه السنة وللسنوات القادمة".

وأضاف القاضي، أنه ينبغي على كل الجهات المعنية بهذه الآلية الجديدة "تنفيذ" القرار "دون الرجوع" إلى سلطات الإقليم.

ويلزم القرار كذلك أربيل "بتسليم جميع الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية"، فارضاً كذلك تدقيقاً على البيانات الخاصة بتلك الإيرادات.
وكان لإقليم كردستان مصادر تمويل مستقلة لسنوات متأتية من صادراته النفطية. لكن منذ مارس 2023، توقفت تلك الصادرات نتيجةً لقرار هيئة التحكيم في غرفة التجارة الدولية في باريس التي حكمت لصالح العراق في نزاعه مع تركيا بشأن صادرات النفط من كردستان.

وينبغي إثر هذا القرار أن تمرّ مبيعات نفط الإقليم عبر الحكومة الاتحادية في بغداد، مقابل نسبة في الموازنة الاتحادية تخصص لإقليم كردستان.