مشروع "مدينة الذهب العالمية" يطمح بتحويل العراق إلى مركز إقليمي للمعدن الثمين.. فهل سينجح؟
انفوبلس/ تقرير
يستعد العراق، المعروف بتاريخه العريق في صناعة وتجارة المعادن الثمينة، لإطلاق مشروع اقتصادي طموح يتمثل في إنشاء "مدينة الذهب العالمية". هذا التطور المهم يأتي ضمن مساعي الحكومة العراقية لتنويع مصادر الدخل، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتنشيط القطاعات غير النفطية، ويهدف إلى ترسيخ مكانة العراق كمركز إقليمي ودولي لتجارة وتصنيع الذهب والمجوهرات.
يمثل المشروع خطوة عملية نحو بناء اقتصاد متنوع يعتمد على قطاعات مختلفة، مما يقلل من تأثير تقلبات أسعار النفط العالمية على الميزانية العراقية.
الموافقة الرسمية
في خطوة إستراتيجية تهدف إلى توطين صناعة الذهب والمجوهرات في العراق، وافق المجلس الوزاري للاقتصاد على مقترح وزارة التجارة بإنشاء "مدينة الذهب العالمية" في العاصمة بغداد.
وبحسب بيان حصلت عليه شبكة "انفوبلس"، فإن المشروع الجديد يُعدّ من بين أهم المبادرات الصناعية التي تشهدها البلاد خلال السنوات الأخيرة.
ويأتي القرار في إطار سعي الحكومة لتعزيز الإنتاج المحلي وتوفير فرص عمل جديدة، بما ينسجم مع أهداف البرنامج الحكومي لدعم التنمية الصناعية، وتحفيز بيئة الأعمال أمام المستثمرين المحليين والأجانب على حدّ سواء.
وقال بيان المكتب الإعلامي لوزارة التجارة، إن مدينة الذهب العالمية في العراق المرتقبة ستضمّ منظومة متكاملة تشمل وحدات صناعية متخصصة، ومراكز تدريب حديثة لصياغة الذهب وفق المعايير العالمية، إلى جانب أسواق وبورصة متقدمة للذهب والمجوهرات.
من المتوقع أن تمثّل مدينة الذهب العالمية في العراق نقلة نوعية في مسار تطوير الصناعات الوطنية، لا سيما من خلال إتاحة بنية تحتية متطورة قادرة على جذب الاستثمارات ودعم القطاع الخاص، بما يسهم في تحويل بغداد إلى مركز إقليمي لصناعة وتجارة الذهب في الشرق الأوسط.
وأوضح مدير عام دائرة العلاقات الاقتصادية الخارجية في وزارة التجارة، رياض فاخر الهاشمي، أن المشروع يستهدف مباشرةً دعم القطاع الخاص وتوسيع إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي، مشيرًا إلى أن المدينة ستُقام ضمن نطاق المدينة الاقتصادية المتكاملة في بغداد.
وأضاف الهاشمي أن المشروع سيوفر فرصًا كبيرة لروّاد الأعمال والعاملين في قطاع الذهب والمجوهرات، من خلال توفير بيئة استثمارية متكاملة تشمل التصنيع والتدريب والتجارة، ما يعزز من تنافسية المنتج العراقي إقليميًا.
ولفتت وزارة التجارة إلى أنها باشرت -بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للاستثمار- استكمال المتطلبات الإدارية والفنية الخاصة بالمشروع، وعلى رأسها تخصيص الأرض المناسبة وإصدار الإجازات الاستثمارية اللازمة، تمهيدًا لانطلاق التنفيذ خلال المدة المقبلة.
ومن المتوقع أن يسهم هذا المشروع الطموح في تحفيز الصناعات الحرفية المرتبطة بصياغة الذهب، إلى جانب تنمية سوق الذهب في بغداد، بما يواكب التوجهات العالمية في هذا القطاع الحيوي، بحسب ما طالعته شبكة "انفوبلس".
وبحسب اقتصاديين، فإن "مدينة الذهب العالمية" ستوفر بيئة جاذبة للمستثمرين في قطاع الذهب والمجوهرات، سواء من داخل العراق أو من خارجه، من خلال توفير بنية تحتية متطورة وحوافز استثمارية. كما سيخلق المشروع آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة في مجالات التصنيع، التجارة، الخدمات اللوجستية، والأمن، مما يساهم في معالجة مشكلة البطالة.
يمكن أن تصبح مدينة الذهب وجهة سياحية بحد ذاتها، تجذب السياح المهتمين بالمجوهرات والتراث، مما ينشط الفنادق والمطاعم وخدمات النقل، بحسب الاقتصاديين الذي أكدوا انه من خلال تجميع الأنشطة في مكان واحد وتطبيق معايير رقابية صارمة، يمكن للمشروع أن يساهم في الحد من تهريب الذهب وتنظيم السوق بشكل أكبر، مما يعزز الإيرادات الحكومية.
كان العراق تاريخياً مركزاً مهماً لتجارة الذهب وصناعته في المنطقة، ويهدف هذا المشروع إلى استعادة هذه المكانة وترسيخها.
رغم الطموح الكبير للمشروع، فإنه سيواجه – بحسب مختصين - تحديات تتطلب تخطيطاً دقيقاً وتنفيذاً فعالاً، منها البنية التحتية اللازمة ووفير الطاقة المستمرة وشبكات الاتصالات المتطورة، وكذلك تحديث القوانين المتعلقة بالاستثمار في الذهب وتنظيم تجارته، بالإضافة الى وجود مدن ذهب ومراكز تجارية قوية في دول مجاورة يتطلب ميزات تنافسية للعراق، وكذلك الحفاظ على بيئة أمنية مستقرة لجذب المستثمرين والسياح.
إذا ما تم تنفيذ المشروع وفقاً للمعايير الدولية، وبتعاون فعال بين القطاعين العام والخاص، فإن "مدينة الذهب العالمية" في العراق يمكن أن تكون قفزة نوعية نحو بناء اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة، وتساهم في وضع العراق على الخارطة الاقتصادية العالمية كمركز رئيسي للذهب والمجوهرات.
وقرر المجلس التنسيقي الصناعي في 16 فبراير/شباط الماضي 2025، توطين صناعة المعادن الثمينة، من ذهب ومجوهرات، بالإضافة إلى المنتجات التجميلية، مع التوجه نحو تقديم جميع التسهيلات اللازمة للراغبين في إقامة المصانع الخاصة بها.
ويحتل العراق المركز 28 عالميا والرابع عربيا -بعد السعودية ولبنان والجزائر- في تصنيف الدول الأعلى في احتياطات الذهب في العالم، حسب المجلس العالمي للذهب.
كما حلّ البنك المركزي العراقي بالمركز الأول عربيا والسابع عالميا على قائمة البنوك المركزية الأكثر شراء للذهب عام 2024، حسب بيانات مجلس الذهب العالمي.
المستشار الحكومي علاء الفهد، أكد أن تنشيط قطاع توطين المعادن الثمينة سيكون له دور فعال في إخراج العراق من الاعتماد الكلي على النفط كمصدر رئيسي لواردات الموازنة.
وقال الفهد إن العراق يمتلك اليوم القدرة على تنويع مصادر دخله من خلال توطين صناعة المعادن الثمينة، الأمر الذي سينعكس إيجابا على الاقتصاد العراقي عبر تنويع الإيرادات وتنشيط هذه الصناعة الحيوية، مشيرا إلى أن العراق يمتلك احتياطات كبيرة من الذهب يمكن استغلالها في التصنيع المحلي بدلا من استيراد المصوغات الذهبية جاهزة من الخارج.
وأكد عبد الحسن الزيادي، عضو مجلس اتحاد رجال الأعمال العراقي أن خطط الحكومة الجديدة في المجال الصناعي، خاصة توجهها نحو توطين المعادن الثمينة، ستمثل نقلة نوعية للعراق، وستجعله يحقق قفزات على المستوى العالمي في مجال الاستثمار.
وقال الزيادي إن مشروع توطين المواد الثمينة أو النادرة، أو صناعة المعادن النادرة، من المشاريع الناجحة في العراق، لأن أرض العراق تحتوي على المواد الأولية الكافية والفائضة عن الحاجة للانطلاق بمثل هذه المشاريع. وأشار إلى أن العراق يمتلك موارد نادرة ونفيسة، وهو من البقع الجيدة والمثمرة بالنسبة لمعدن الذهب، ومشاريع أخرى مثل الفوسفات، والمعادن الثمينة الأخرى، خاصة في محافظة الأنبار.
وأوضح الزيادي أن العراق بدأ يفكر في استخدام هذه الثروات، ودعم مشروع التوطين لتطويره والاستفادة منه، مؤكدا أن الحكومة الحالية لديها استعداد للعمل وتطوير عمل مؤسساتها، وتوجهه نحو الاستثمار وتشجيع الاستثمارات.
مشتريات العراق من الذهب
في يناير/كانون الثاني الماضي 2025، أعلنت وزارة التخطيط في العراق حجم ما تستورده البلاد يوميًا من الذهب، من خلال المنافذ الرسمية التي تعتمدها الدولة لذلك، إذ أوضحت أنه يتراوح بين 50 و75 كيلوغرامًا يوميًا.
وتخضع عمليات الاستيراد لعمليات فحص دقيقة في مراكز متطورة داخل المطارات؛ ما يسهم في تسريع عملية الاستيراد وحماية الاقتصاد المحلي، وفق البيان الذي حصلت عليه -حينها- شبكة "انفوبلس".
وأوضحت الوزارة أن تطوير مراكز الاستيراد يمثّل خطوة مهمة باتجاه تقليل التكاليف وتعزيز الشفافية، خاصة مع زيادة الطلب على الذهب في السوق المحلية، لا سيما أن السلطات تعمل -في الوقت نفسه- على تحسين بُنيتها التحتية للتجارة الدولية.
وتسعى وزارة التخطيط إلى افتتاح مركز جديد في مطار كركوك، وذلك في إطار إستراتيجية شاملة تستهدف تسهيل عمليات الاستيراد وتحسين بيئة الاستثمار. وأكد الهنداوي مؤخراً أن العراق يُعد من بين 3 دول تملك تقنيات متطورة لفحص الذهب؛ ما يعزز قدرة البلاد على مراقبة الجودة وحماية الاقتصاد الوطني، كما أن هذه الإجراءات تقلل تكاليف الفحص وتعزز الشفافية؛ ما ينعكس إيجابًا على ثقة المستوردين والمستهلكين على حد سواء.
يشار إلى أن احتياطيات بغداد من الذهب كانت قد سجلت زيادات ملحوظة نهاية العام الماضي 2024، إذ كشفت بيانات صندوق النقد الدولي أن الاحتياطيات العراقية ارتفعت بمقدار 3.079 طنًا في فبراير/شباط 2024، إلى 145.661 طنًا.
