مغامرة تداول العملات الأجنبية في العراق.. تعرف على أسباب التحذير من العمل بالفوركس في العراق

انفوبلس/.. 

الفوركس - المعروف أيضاً بسوق صرف العملات الأجنبية - يعتبر أكبر سوق للتداول في العالم، تُقدر حجم المعاملات اليومية بالعملات بأكثر من ٥ تريليونات دولار أمريكي، يتم تداول الفوركس ٢٤ ساعة في اليوم و ٥ أيام بالأسبوع.

الفوركس المعروف أيضاً بالـ FX أو سعر صرف العملات الأجنبية، هي عملية تبادل عملة مقابل عملة أخرى بسعر متفق عليه، وهو سوق غير مركزي حيث يتم تداول العملات كسوق عبر شبكات الاتصال (otc) مما يعني أن عقد الصفقات يتم بسرعة وبشكل رخيص بدون حاجة إشراف البورصة.

الفوركس لا ينام

أساس تداول الفوركس هو فعل المضاربة على حركة أسعار الصرف من خلال شراء عملة بينما تبيع أخرى في الوقت ذاته، ترتفع قيمة العملة وتهبط مقابل بعضها البعض بسبب عوامل اقتصادية وجيوسياسية وعوامل فنية.

والفوركس هو سوق متداول عالمياً مفتوح على مدار ٢٤ ساعة في اليوم وخمسة أيام في الأسبوع، من الاثنين إلى الجمعة، تتبع حركة الشروق حول الأرض حيث تفتح صباح الاثنين في ويلينغتون بنيوزيلندا قبل التقدم نحو الأسواق الآسيوية في طوكيو وسنغافورة، بعد ذلك تنتقل إلى لندن قبل أن تغلق في مساء الجمعة في نيويورك.

حتى عندما تكون الأسواق مغلقة من الجمعة للأحد، هناك دائماً شيء ما يحدث والذي سيترك أثرا على العملات المختلفة في افتتاحية الأسواق في يوم الاثنين.

أساسيات تداول الفوركس

تتقلب أسعار صرف العملات طوال الوقت، لموسوعة متنوعة من العوامل مثل القوة الاقتصادية في البلد، ما يسعى تجار الفوركس لتحقيقه هو الربح من هذه التقلبات من خلال المضاربة فيما إذا كانت الأسعار سوف ترتفع أو تهبط.

تقتبس العملات من خلال وضع عملة مقابل الأخرى، لدى كل زوج عملة أساسية وهي أول عملة مشار إليها وعملة المقابلة وهي ثاني عملة مشار إليها.

يمكن لكل عملة أن تقوى وترتفع قيمتها أو أن تضعف وتنخفض قيمتها، نظراً لوجود عملتين في كل زوج هناك فعلياً أربعة متغيرات تتخيلها عندما يتعلق الأمر بتداول الفوركس.

وعندما يتوقع المستخدم لـ فوركس أن قيمة العملة سترتفع مقابل عملة الأخرى فستقوم بشراء تلك العملة، لكن إذا توقع أن قيمة العملة ستنخفض مقابل عملة أخرى فستقوم ببيع العملة.

العراق منع التداول الرقمي

وقرّر البنك المركزي العراقي، في 30 آذار 202، منع استعمال البطاقات والمحافظ الإلكترونية لغرض المضاربة والتداول بالعملات الرقمية بجميع أنواعها.

ودعا البنك المركزي العراقي، المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية المجازة كافة إلى توعية الزبائن وتحذيرهم من مخاطر التداول بالعملات الرقمية والمشفّرة والافتراضية، لأجل ضمان التطبيق الأمثل لإجراءات العناية الواجبة المشار إليها في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39) لسنة 2015 والتعليمات الصادرة بموجبه.

يُشار إلى أنّ البنك المركزي العراقي، قد حذّر في 2021/11/11، من التعامل بالعملات الرقمية، نظرًا إلى المخاطر الكبيرة المرتبطة بتلك العملات وعدم خضوعها لأية ضوابط أو تشريعات قانونية أو رقابية أو فنية في العراق.

الفوركس في العراق

يُحذَّر من التعامل والعمل بالفوركس في العراق لعدة أسباب رئيسية، أهمها عدم وجود تراخيص قانونية من قبل الجهات الرسمية العراقية تسمح لأي شركة أو منصة بتقديم خدمات تداول الفوركس داخل العراق.

ويُعدّ أي نشاط تداول يتم دون ترخيص مخالفًا للقانون العراقي، ويعرّض المتداولين لمخاطر عالية.

غياب ضمانات الحماية

وفي حال وقوع أي مشاكل أو نزاعات مع شركات أو منصات تداول الفوركس غير المرخصة، يفتقر المتداولون إلى أي ضمانات قانونية لحماية حقوقهم واسترداد أموالهم.

ولا تخضع شركات أو منصات تداول الفوركس لأي رقابة أو إشراف من قبل السلطات العراقية، ممّا يجعل من الصعب محاسبتها في حال ارتكاب أي مخالفات.

وتنصح الجهات الرسمية العراقية الراغبين في الاستثمار بالتوجه إلى قنوات استثمارية آمنة ومرخصة من قبل السلطات المختصة، مثل سوق العراق للأوراق المالية، حيث تتوفر في السوق فرص استثمارية متنوعة ذات مخاطر أقل، مع ضمانات لحماية حقوق المستثمرين.

التداول بدون ترخيص جريمة

وحول عدم منح تراخيص لشركات في العراق تتعامل مع البورصة، ذكر رئيس هيئة الأوراق المالية، فيصل الهيمص، أن "مثل هذا الأمر خطير وسبق أن انتبهنا له في المرحلة الماضية، وحذرنا المواطنين من التعامل مع البورصات العالمية عبر شركات غير مرخصة، واليوم نكرر هذا التحذير". 

وبحسب الهيمص، فقد "تشكلت لجنة من هيئة الأوراق المالية وممثلين عن وزارة الداخلية والبنك المركزي والأمانة العامة لمجلس الوزراء وجهاز الأمن الوطني واجتمعنا لأكثر من 15 مرة، وأصدرت مجموعة مقترحات لترخيص هذه الشركات مقابل شروط أبرزها خطاب ضمان لإعادة بعض أو جزء من أموالهم في حال الإخلال بها إضافة إلى تعليمات للمستثمر ليعرف حقوقه".

وتابع، أن " التوصيات رُفعت إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، إلا أن التغيير الحكومي حال دون تنفيذها، وسنحاول هذه المرة إعادة الموضوع إلى الأمانة العامة، وبنفس الوقت نرى أن الأمن الوطني والداخلية يشددون من حملاتهم على هذه الشركات، ويجب إيجاد حل إما بترخيص تلك الشركات أو أن ينتهي الموضوع بشكل تام، لأن ممارسة هذه الأعمال من دون ترخيص تعتبر جريمة، ولا نعلم عندما تأخذ هذه الشركة الأموال ماذا تفعل بها وهل هي ملتزمة بنظام غسيل الأموال وتمويل الإرهاب أم لا".