مقاطعات يقودها متنفذون.. فساد المنافذ تفضح فشل حكومة الكاظمي بمكافحته

انفوبلس/.. 

لم تتمكّن الحكومة في استراتيجيتها التي تحدثت عنها قبل أكثر من عام، من ردم شرخ الفساد في ملف المنافذ الحدودية، وبينما يتم الحديث عن كوارث تخلّفها أحزاب وجهات متنفذة تدير مافياتها علناً، يقف الكاظمي عاجزاً وكأن عصاه الملتوية التي لوّح بها ارتدت عليه، تاركاً خلف ظهره أبرز مورد اقتصادي للدخل القومي.

وتقول مصادر مطلعة، ان رئيس حكومة تصريف الأعمال، تجاهل الملف بعد ان قابلته السلطات في إقليم كردستان بالرفض والتحذير من المساس بالمنافذ، إذ يضم الإقليم العديد من الممرات غير النظامية التي تذهب وارداتها الى العائلات المتنفذة.

ويؤشر مراقبون، ان عمليات نهب المال العام والهدر الكبير، تجري بلا معالجات أو إيقاف حد للاستهتار بمقدرات الشعب، اذ تضخ المنافذ سنويا، مبالغ هائلة قد تغيّر إذا ما استثمرت بشكل مدروس برفع الأحمال عن النفط الذي صار مصدراً يتيماً.

ويؤكد الخبير في الشأن الاقتصادي ضياء المحسن في حديث صحفي، ان الضعف في تنفيذ القرارات وراء تفشي الفساد في المنافذ، لافتا الى ان هناك أكثر من 26 ممراً غير رسمي في الإقليم تمرُّ عبرها البضائع”.

وأردف بالقول، ان جملة من الاقتصاديين كانوا قد طرحوا على الحكومة أتمتمة المنافذ للتخلّص من الرشاوى وسيطرة المتنفذين لكن الاقتراحات لم تنفذ.
ويحمّل متابعون للمشهد الاقتصادي المعقّد، رئيس حكومة تصريف الأعمال تدهور الأوضاع في المنافذ الحدودية، معتبرين ضعف حكومته وراء ضياع أموال ضخمة، قد تساعد في حل أزمات تشهدها البلاد.

وفي هذا الصدد، يرى الباحث والمحلل السياسي صباح العكيلي في تصريح صحفي، ان قرار الكاظمي قبل عام بشأن المنافذ، اصطدم بعقبة الجهات المتنفذة بالإقليم، فهو في الوقت الذي وجّه بوصلته صوب ممرات الحدود في الوسط والجنوب، استثنى منافذ كردستان الغائبة تماما عن رقابة الحكومة. ومضى يقول، ان الوضع الحالي يحتاج الى قوة في القرارات، تنفذها حكومة قوية قادرة على ردم هوة التهريب، وهذا ما عجزت عنه حكومة الكاظمي.

وتؤشر لجنة الزراعة النيابية، جملة من الخروقات التي تصاحب عمل المنافذ واختراقها من دون قرارات صارمة، ويؤكد رئيس اللجنة ثائر مخيف الجبوري في تصريح، أن خروقات كثيرة سجلت في المنافذ الحدودية، وهنالك جهات أخرى تسيطر عليها، بعيدا عن الحكومة الحالية ووزارة الزراعة، ومنها منافذ إقليم كردستان، مؤكدا أنه “يجب على الحكومة الحالية ووزارة الزراعة تطبيق القرارات من أجل السيطرة عليها وبخاصة انها عامل مهم يسهم في دعم الناتج المحلي”.

وبحسب التقارير، فان الفساد في المنافذ فسح المجال لإدخال بضائع فاسدة أو ممنوعة قانوناً، أو التساهل مع بعض الشركات التي تدفع لهم الأموال، مقابل تسهيلات يحصلون عليها، فضلا عن دخول الممنوعات التي صارت هاجسا يطارد العراقيين ويدخل الشباب في مستقبل معتم، بسبب آفة الفساد التي فتحت الحدود على مصراعيها وحوّلتها الى ما يشبه المقاطعات الخاصة.