ملف الدولار في العراق كما لم يُروَ.. توثيق لانهيارات متكررة وانخفاض مؤقت محفوف بالمخاطر
انفوبلس/ تقارير
منذ عام 2003 وحتى اليوم، شكّل ملف سعر صرف الدولار في العراق أحد أكثر الملفات الاقتصادية حساسيةً وتقلباً، عاكساً في كثير من الأحيان ملامح الواقع السياسي والأمني للدولة. فقد ظلّ هذا السعر يتأرجح بين الارتفاع والانخفاض بفعل الأزمات الداخلية والتقلبات الإقليمية، وسط غياب سياسة نقدية راسخة وقادرة على امتصاص الصدمات.
اليوم، عاد الملف إلى الواجهة مجددًا، ونتيجة لذلك، أعدّت شبكة "انفوبلس" تقريرا مفصلا رصدت فيه تفاصيل هذا التذبذب، ووثقت فيه المحطات المالية التي عاشها البلد منذ عام 2003 وحتى اليوم بدءًا من مرحلة ما بعد الغزو الأمريكي، مرورًا بأزمة قوى الظلام، وتراجع أسعار النفط، وقرارات خفض قيمة الدينار، وصولاً إلى التدخلات الأمريكية الأخيرة لفرض نظام "سويفت" على التحويلات المصرفية العراقية، وما ترتّب عليه من تأثيرات مباشرة على السوق المحلي وسلوك المواطنين.
الدولار.. مرآة استقرار الدولة
منذ سنوات، أصبح سعر صرف الدولار في العراق مؤشراً غير مباشر على استقرار الدولة أو هشاشتها. ونتيجة لذلك، بات المواطن العراقي يتابع حركة السوق بحذر شديد، حيث إن أي ارتفاع مفاجئ يُفسَّر بوصفه فشلاً في إدارة السياسة النقدية أو تصعيدًا في التوترات الإقليمية.
البنك المركزي العراقي حاول مرارًا ضبط سوق الصرف، تارة من خلال تعديل السعر الرسمي، وأخرى عبر إجراءات تقنية لضبط المنافذ التجارية وتقييد الاستيراد، لكنه كان يفشل في كل مرة ويؤشر على إجراءاته الكثير من الملاحظات.
أسباب الانخفاض: من الداخل والخارج
يُجمع خبراء الاقتصاد على أن انخفاض الدولار الأخير ليس نتاجًا مباشرًا لسياسات حكومية ناجحة بقدر ما هو نتيجة لظروف إقليمية معقدة.
وبهذا الصدد، يؤكد الخبير عبد الرحمن المشهداني أن "الانخفاض جاء بفعل عوامل خارجية"، مشيرًا إلى أن الحرب بين إسرائيل وإيران، والوضع الأمني في سوريا، والتهديدات التي تواجه العراق، دفعت المواطنين إلى تجميد أموالهم، والامتناع عن تحويلها إلى عملات أجنبية خشية حدوث طارئ أمني.
ومن أبرز الأسباب التي طرحها المشهداني هو "توقف تجارة المخدرات من سوريا، لاسيما مادة الكبتاغون، التي كانت تكلف السوق العراقي يوميًا نحو 2 مليون دولار".
غياب الموازنة وتأثيرها على السوق
يشير المشهداني إلى أن عدم وجود موازنة مالية فعّالة قلّل من حجم المشاريع والمقاولات، ما أدى إلى تراجع الحاجة إلى الدولار، خاصة مع انخفاض عمليات الاستيراد للمستلزمات الإنشائية والخدمية.
إجراءات البنك المركزي بفرض فتح حسابات بنكية على من يرغب في شراء العقارات، وتوجيه استفسارات دقيقة للمشترين، حدّت من الإقبال على شراء الدولار، كون العمليات العقارية الكبيرة عادة ما تعتمد على العملة الصعبة، وفق المشهداني.
ويرى المشهداني أن "الأوضاع في سوريا وتركيا وإيران والأردن ولبنان أثّرت بشكل مباشر على حركة السفر والسياحة، وهو ما قلّل من الطلب على الدولار".
كذلك ساهم التنسيق بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان في خفض عمليات تهريب العملة الصعبة إلى الخارج، وهو عامل مهم لم يشهد حضورًا في السابق.
دور الاحتكار في تحريك السوق
من جهته، يرى الخبير الاقتصادي ناصر الكناني أن "تراجع الدولار جزء منه يعود لحيلة تجارية ينتهجها بعض المحتكرين.
وقال الكناني في حديث له تابعته شبكة انفوبلس، إن "هؤلاء يقومون بتخفيض السعر عمدًا لإثارة قلق المواطنين ودفعهم لبيع ما لديهم من دولارات، قبل أن يعاودوا جمعها بأسعار منخفضة".
وأضاف، أن هذا الانخفاض "مؤقت وغير مضمون"، لأن السوق ما زالت خاضعة لتأثير الأوضاع السياسية والأمنية، في ظل عجز البنك المركزي عن معالجة الأزمة بشكل جذري.
تدخل أمريكي وضغوط سياسية
في وقت سابق، تدخلت الولايات المتحدة بزعم الحد من تهريب الدولار إلى الخارج، بعد أن فرضت نظام “سويفت” الدولي على تعاملات البنك المركزي، وهو ما قلل مبيعات الدولار، ورفع قيمته حينها إلى مستويات قياسية بلغت 170 ألف دينار مقابل كل 100 دولار.
وبسبب ذلك، كشفت بيانات البنك المركزي عن تراجع كبير في استخدام الدولار عبر المدفوعات الإلكترونية الدولية، حيث انخفض حجم هذه المدفوعات من مليار دولار في كانون الثاني/يناير 2025 إلى 261 مليون دولار في أيار/مايو، نتيجة القيود المفروضة على استخدام البطاقات خارج العراق وتعثر بعض المصارف في إجراء التسويات.
إجراءات حكومية تدعم الاستقرار ولكن بحذر
إلى ذلك، يرى الأكاديمي والمختص بالشأن الاقتصادي خالد حيدر أن المواطنين باتوا أكثر تحفظًا في صرف أموالهم بسبب الحرب بين إسرائيل وإيران.
ورغم ذلك، لا ينكر حيدر وجود خطوات إيجابية من الحكومة العراقية منها: توفير الدولار بالسعر الرسمي للتجار والمسافرين، والبيع بالدينار العراقي لمواد البناء والسيارات.
ويختم المختص بالشأن الاقتصادي حديثه بالقول: إن "هذه كلها عوامل ساعدت، بشكل أو بآخر، في تقليص الطلب على العملة الصعبة".
خلفية تاريخية: الدولار في العراق.. رحلة تذبذب مزمنة
لم يكن سعر صرف الدولار في العراق يوماً مستقراً منذ عام 2003، بل خضع طوال العقدين الماضيين لعوامل سياسية وأمنية واقتصادية متشابكة، جعلته في كثير من الأحيان مرآة دقيقة لحالة البلاد.
مرحلة ما بعد 2003:
في أعقاب الغزو الأمريكي وسقوط النظام السابق، شهد العراق تحريراً لسعر الصرف واعتمادًا أكبر على الدولار، في ظل ضعف الدينار وانهيار المنظومة المصرفية. وعلى الرغم من ارتفاع عائدات النفط، فإن انعدام الاستقرار السياسي وانتشار الفساد أعاقا بناء سياسة نقدية متماسكة، ما أدى إلى تقلبات مستمرة في السوق.
سنوات ما بعد داعش (2014 - 2017):
في هذه المرحلة ومع تصاعد الإنفاق العسكري وتراجع أسعار النفط، ارتفع الطلب على الدولار بشكل حاد، بالتزامن مع تفاقم عمليات تهريب العملة خارج البلاد، خصوصًا عبر بعض المنافذ الحدودية والمصارف غير الملتزمة بالضوابط.
أزمة 2020 - 2021:
في نهاية 2020، قررت الحكومة العراقية والبنك المركزي خفض قيمة الدينار العراقي رسميًا، ورفع سعر صرف الدولار من 1182 إلى 1450 دينارًا لكل دولار، بحجة دعم الموازنة وتعويض العجز المالي، ما أدى إلى موجة تضخم وارتفاع بأسعار السلع، خلقت أزمة معيشية امتدت لعامين تقريبًا.
تطبيق نظام "سويفت" 2023 - 2024:
مع تشديد الرقابة الدولية، أُخضع البنك المركزي لنظام “سويفت” العالمي في نهاية 2022 وبداية 2023، ما تسبب في تقييد حركة التحويلات المالية، وانخفاض مبيعات الدولار عبر نافذة بيع العملة، ما انعكس على السوق المحلي ورفع السعر إلى مستويات قياسية بلغت 170 ألف دينار لكل 100 دولار في بعض الفترات من 2024.
2025 وما بعده:
شهدت الفترة الأخيرة عودة سعر الصرف إلى الانخفاض تدريجياً، مدفوعًا بجملة من الأسباب الإقليمية كالحرب الإيرانية - الصهيونية، وقيود السفر، وتراجع التجارة، بالتوازي مع إجراءات داخلية خجولة، لكن دون تأسيس لسياسة نقدية مستقرة يمكن الوثوق بها على المدى البعيد.
الخلاصة: انخفاض مقلق لا مبشّر
في المحصلة، يتفق الخبراء على أن الانخفاض الأخير في سعر صرف الدولار ليس بالضرورة مؤشراً على تعافي اقتصادي أو تحسن في أدوات إدارة السوق من قبل الدولة. بل هو أقرب إلى "هدوء ما قبل العاصفة"، إذ إن أي تصعيد سياسي أو أمني جديد قد يعيد السعر إلى مستويات مرتفعة، ما لم تُستكمل الإصلاحات العميقة، ويجري ضبط السوق من جذوره.
