من الذروة إلى الانكماش.. كيف فقد العراق 28 مليار دولار من احتياطاته الأجنبية خلال عامين؟
انفوبلس..
في ظل تقلبات أسعار النفط واعتماد العراق شبه الكلي على عوائده، شهدت الاحتياطيات الأجنبية تقلبًا حادًا؛ إذ ارتفعت إلى 120 مليار دولار منتصف 2023 قبل أن تتراجع إلى 92 مليارًا منتصف 2025، ما يثير مخاوف جدية بشأن التضخم، الاستقرار النقدي، وعجز ميزان المدفوعات مستقبلًا.
وبحسب الخبير الاقتصادي المهندس منار العبيدي، فإنه في أواخر عام 2022، بلغ حجم الاحتياطيات الأجنبية للعراق (من عملات أجنبية وذهب وأوراق مالية) نحو 91 مليار دولار، مقابل كتلة نقدية مصدرة من البنك المركزي بلغت حينها 83 تريليون دينار عراقي.
ومع تحسن أسعار النفط وزيادة الإيرادات، ارتفعت الاحتياطيات الأجنبية لتصل إلى ذروتها في منتصف 2023 عند مستوى 120 مليار دولار، في حين بلغت الكتلة النقدية المصدرة نحو 100 تريليون دينار عراقي.
غير أن هذا الاتجاه سرعان ما انعكس بعد منتصف 2023، حيث بدأت الاحتياطيات بالتراجع المستمر لتسجل في حزيران 2025 أدنى مستوياتها عند 92 مليار دولار، بانخفاض نسبته 22%، وبمعدل فقدان يقدر بمليار دولار شهريًا، بينما حافظت الكتلة النقدية على مستواها البالغ 100 تريليون دينار تقريبًا.
هذا التراجع في الاحتياطيات الأجنبية مقابل ثبات الكتلة النقدية يحمل جملة من المخاطر، منها:
-ارتفاع التضخم على المدى المتوسط نتيجة اتساع الفجوة بين النقد المصدر والغطاء الأجنبي.
-ضغوط على ميزان المدفوعات قد تؤدي إلى مزيد من التراجع في الاحتياطيات، خصوصًا مع انخفاض أسعار النفط وارتفاع فاتورة الاستيراد.
-تآكل الاستقرار النقدي إذا استمرت وتيرة الانخفاض الحالية التي تقدر بمليار دولار شهريًا.
وتشير التقديرات إلى احتمال انخفاض الاحتياطيات إلى أقل من 85 مليار دولار مع نهاية العام الحالي، في ظل بقاء الكتلة النقدية عند مستوياتها الحالية أو حتى ارتفاعها. ورغم أن الاحتياطيات ما تزال تعد مرتفعة نسبيًا مقارنة بحجم الإصدار النقدي، إلا أن استمرار التراجع يشكل تهديدًا حقيقيًا على المدى المتوسط والبعيد.
وبحسب العبيدي فإن الأوضاع الحالية تستدعي خطة إصلاح مالية واقعية تقوم على:
-خفض حجم الإنفاق العام غير المنتج.
-تحسين ميزان المدفوعات عبر تعزيز الصادرات وتقليل الاعتماد المفرط على الاستيراد.
ويؤكد الخبير على أن وقف التدهور في الاحتياطيات الأجنبية أصبح ضرورة ملحة لتجنب تداعيات خطيرة قد تمس استقرار الاقتصاد العراقي في المستقبل المتوسط والبعيد.
ومنذ أواخر 2022 حتى يونيو 2025 شهدت الاحتياطيات الأجنبية المركزية في العراق تحولات حادة؛ فبعد أن صعدت إلى ذروتها بنحو 120 مليار دولار بفضل تعافي أسعار النفط عام 2023، انهارت مجددًا إلى مستوى 92 مليار دولار منتصف 2025. تدق هذه الأرقام ناقوس خطر على استقرار النقد العراقي واستشراف مسارات التضخم.
أظهرت تقارير حديثة تذبذبًا حادًا في احتياطيات العراق من العملات الأجنبية. فقد بلغت هذه الاحتياطيات نحو 91 مليار دولار نهاية 2022 ثم ارتفعت إلى 120 مليار دولار منتصف 2023 بفعل انتعاش أسعار النفط. لكن التوجه تغير بعد ذلك، إذ انخفضت الاحتياطيات بشكل متواصل إلى حوالي 92 مليار دولار بنهاية حزيران 2025، بانخفاض يعادل متوسط خسارة مليار دولار شهريًا. وفي غضون تلك الفترة، بقيت الكتلة النقدية المصدرية – أي حجم العملة المتداولة – عند نحو 100 تريليون دينار تقريبًا، مما يشير إلى اتساع الفجوة بين الأصول الأجنبية والالتزامات النقدية. وللعلم، يشير البنك الدولي إلى أن صادرات النفط تشكل أكثر من 99% من عائدات التصدير و85% من موازنة الدولة، وهو ما يعزز تأثير تقلبات أسعار النفط على موارد البلاد المالية.
يُحذّر المراقبون من أن تراجع الاحتياطيات بهذه الوتيرة قد يغذي التضخم على المدى المتوسط. فالخبراء يشيرون إلى أن الفجوة المتنامية بين المعروض النقدي والغطاء الأجنبي ستفاقم الضغوط التضخمية إذا استمرت واردات البلاد عالية التكلفة أو انخفضت إيرادات النفط، مما قد يوسع عجز ميزان المدفوعات ويضعف الجهود الرامية لدعم العملة المحلية. وفي الواقع، سجل العراق مؤخرًا معدلات تضخم منخفضة (حوالي 0.8% في النصف الثاني من 2025 مقارنة بـ 3.3% قبل عام)، نتيجة جزئية لتقييد عرض النقود من قبل البنك المركزي. لكن استمرار تآكل الاحتياطيات يثير مخاوف حقيقية بشأن استدامة هذا الانخفاض. فإذا تواصل المسار الحالي، سيضعف ذلك ثقة المجتمع بالمؤسسات المالية، ويُهدّد الاستقرار النقدي للبلاد، إذ قد يؤدي لاستنفاد القدرة على مواجهة الصدمات وارتفاع حاد في الأسعار مستقبلًا.
في ضوء هذه المخاطر، يتفق الخبراء على أن وقف التدهور الحالي في الاحتياطيات يستلزم مزيجًا من السياسات النقدية والمالية. وتشير التقديرات إلى ضرورة تبني خطة إصلاح مالي جريئة تتضمن ـ على الأقل ـ الإجراءات التالية:
-خفض الإنفاق العام غير المنتج وتقييد نمو فاتورة الرواتب الحكومية.
-تعزيز الإيرادات غير النفطية (كالضرائب والرسوم)، بما يخفف اعتماد الميزانية على النفط.
-دعم الإنتاج المحلي وتنويع الاقتصاد لزيادة الصادرات وتقليل الاعتماد على الواردات.
-كبح تمويل العجز الحكومي عبر طباعة النقود، والاعتماد بدلاً من ذلك على تمويل ديون أو إدارات أكثر كفاءة.
يؤكد المحللون أن تطبيق هذه الإجراءات بات أمرًا ملحًّا. ففي خضم هذا السيناريو، يعتبر وقف الانخفاض المستمر في الاحتياطيات الأجنبية ضرورة ملحة لحماية الاقتصاد العراقي من “تداعيات خطيرة” في المديين المتوسط والبعيد.
فقد حذر العبيدي من أن الاستمرار بسياسات التمويل الراهنة سيجعل العراق عرضة لصدمات أسعار النفط وتذبذب الأسواق العالمية، ما يضع الاستقرار النقدي والمالي للبلاد في خطر حقيقي.
