من دفاتر الدولة إلى موائد العراقيين: العراق قبل 2026.. إصلاح ضريبي يتقدم وقلق معيشي يتسع

انفوبلس/ تقارير

مع اقتراب العراق من عام 2026، يتحول الإصلاح الضريبي من ملف مالي إلى قضية تمسّ حياة المواطن بشكل مباشر. فبين تشديد الجباية وتوسيع القاعدة الضريبية، يزداد القلق الشعبي من انعكاس هذه الإجراءات على الأسعار والدخل والقدرة الشرائية، في وقت تبحث فيه الدولة عن موارد مستقرة بعيداً عن النفط، دون أن يتحول الإصلاح إلى عبء إضافي على معيشة العراقيين.

المواطن في صلب معادلة الإصلاح الضريبي

يعيش المواطن العراقي منذ سنوات تحت ضغط اقتصادي متواصل، ناجم عن ارتفاع الأسعار، وتذبذب الدخل، وضعف الخدمات، ما جعل أي حديث عن الضرائب يثير حساسية عالية في الشارع. 

ومع أن الحكومة تؤكد أن الإصلاح الضريبي يستهدف تنظيم الإيرادات وليس تحميل المواطن أعباء جديدة، إلا أن الواقع يشير إلى أن المواطن يبقى الحلقة الأضعف في أي تغيير مالي.

فالإيرادات الضريبية غير النفطية، التي لم تتجاوز 3.7 تريليونات دينار، تمثل رقماً ضئيلاً مقارنة بالنفقات العامة التي تفوق 150 تريليون دينار. ولتعويض هذا الخلل، تسعى الدولة إلى توسيع دائرة التحصيل، وهو ما يعني عملياً أن شريحة أكبر من المواطنين ستدخل ضمن النظام الضريبي، بعد أن كانت لسنوات بعيدة نسبياً عن الرقابة.

هذا التحول يضع المواطن أمام معادلة مزدوجة: من جهة، يدرك الحاجة إلى استقرار الدولة مالياً وضمان الرواتب والخدمات، ومن جهة أخرى، يخشى أن يتحول الإصلاح إلى استنزاف إضافي لدخله، في ظل غياب تحسن ملموس في مستوى المعيشة.

الجباية المشددة وانعكاسها على الأسعار

أحد أبرز أوجه تأثير الإصلاح الضريبي على المواطن يتمثل في الانعكاس غير المباشر على الأسعار، فمع تشديد الجباية، ولا سيما في ما يتعلق بالاستيراد والكمارك، ترتفع كلفة السلع على التجار، الذين غالباً ما ينقلون هذا العبء إلى المستهلك النهائي.

وبحسب تقديرات رسمية، يبلغ حجم الاستيراد السنوي للعراق نحو 70 مليار دولار، وهو رقم ضخم يجعل أي تغيير في الرسوم أو الضرائب المفروضة على الاستيراد ذا أثر فوري على الأسواق. 

ومع سعي الحكومة إلى تعظيم إيراداتها من هذا الباب، يتوقع خبراء أن يشهد المواطن ارتفاعاً تدريجياً في أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، حتى وإن لم تُفرض ضرائب جديدة بشكل مباشر.

هذا الواقع يضع المواطن أمام مفارقة صعبة: فهو لا يدفع الضريبة بشكل مباشر، لكنه يتحمل نتائجها عبر غلاء المعيشة، ما يؤدي إلى تآكل قدرته الشرائية، خصوصاً لدى ذوي الدخل المحدود.

أصحاب المهن الحرة والتجار الصغار.. الأكثر تأثراً

يُجمع خبراء الاقتصاد على أن أصحاب المهن الحرة والتجار الصغار سيكونون من أكثر الفئات تأثراً بالإصلاح الضريبي، فهذه الشريحة التي لطالما عملت في هامش واسع من الاقتصاد غير المنظم، ستجد نفسها اليوم أمام التزامات ضريبية أكبر، نتيجة إدخال أنشطتها ضمن النظام الرسمي، وتفعيل الجباية الإلكترونية.

الخبير الاقتصادي أحمد عبد ربه يؤكد في حديث له تابعته شبكة انفوبلس، أن الحكومة لم تفرض ضرائب جديدة، لكنها شددت التحصيل، وهو ما يعني عملياً أن من لم يكن يدفع سابقاً سيبدأ بالدفع الآن.

ورغم أن هذا الإجراء يُعد منطقياً من زاوية العدالة الضريبية، إلا أن أثره المباشر سيقع على دخل هذه الفئات، التي قد تضطر لتعويض ما تدفعه عبر رفع أسعار خدماتها أو تقليص نشاطها.

وفي كلتا الحالتين، يبقى المواطن المتلقي للخدمة أو السلعة هو المتأثر النهائي، سواء عبر ارتفاع الأسعار أو تراجع جودة الخدمة، ما يعمّق الشعور بأن الإصلاح الضريبي يُدار من الأعلى دون مراعاة كافية للواقع المعيشي.

العدالة الضريبية من منظور المواطن

من وجهة نظر المواطن، لا تكمن المشكلة في مبدأ الضريبة بحد ذاته، بل في عدالة تطبيقها، فالخبير الاقتصادي باسم جميل أنطوان يشدد على أن قناعة المواطن بالنظام الضريبي هي الأساس لنجاح أي إصلاح، فإذا شعر المواطن أن العبء موزع بشكل منصف، وأن أصحاب الدخول العالية يدفعون ما يتناسب مع قدراتهم، سيكون أكثر استعداداً لتقبل الجباية.

لكن الواقع، كما يراه كثير من المواطنين، يوحي بعكس ذلك، إذ تتنامى المخاوف من أن يقع العبء الأكبر على الشرائح المتوسطة والفقيرة، فيما تبقى بعض الفئات ذات النفوذ أو الدخل العالي أقل تأثراً. هذا الشعور، سواء كان دقيقاً أو مبالغاً فيه، يهدد مصداقية الإصلاح الضريبي، ويجعله في نظر المواطن مجرد وسيلة لسد العجز على حسابه.

كما يربط المواطن بين الضريبة والخدمة، فإذا لم يلمس تحسناً حقيقياً في الكهرباء، والماء، والصحة، والتعليم، فإن أي حديث عن إصلاح ضريبي سيبقى مرفوضاً شعبياً، مهما كانت مبرراته الاقتصادية.

ذاكرة المواطن وتجارب الضرائب السابقة

لا يمكن فهم موقف المواطن من الإصلاح الضريبي دون العودة إلى التجارب السابقة، وأبرزها ضريبة بطاقات تعبئة الهواتف والإنترنت بنسبة 20 بالمئة، التي أثارت موجة استياء واسعة. هذه الضريبة، التي مست إنفاقاً يومياً مباشراً، رسخت لدى المواطن قناعة بأن أي إجراء ضريبي جديد سيستهدفه أولاً.

وتحوّلت تلك التجربة إلى مثال حي على هشاشة العلاقة بين المواطن والدولة في الملف الضريبي، إذ شعر كثيرون بأن الحكومة لجأت إلى حل سهل وسريع دون مراعاة للأثر الاجتماعي. ومن هنا، يتعامل المواطن اليوم بحذر شديد مع أي حديث عن إصلاح ضريبي، حتى وإن كان مؤطراً بلغة الإصلاح والتنظيم.

2026.. عام الإصلاح أم عام القلق المعيشي؟

تشير أغلب التقديرات إلى أن عام 2026 سيكون عام تعميق الإصلاح الضريبي أكثر من كونه عام فرض ضرائب جديدة، غير أن هذا لا يلغي القلق الشعبي من آثاره التراكمية، خصوصاً إذا لم تُربط الجباية بتحسين ملموس في مستوى الخدمات، أو إذا انعكست بشكل أكبر على الأسعار والدخل.

فالمواطن العراقي، الذي يعيش في اقتصاد هش يعتمد على الاستيراد، يشعر بأن أي زيادة في الكلفة ستنعكس عليه مباشرة، وأن الإصلاح الضريبي، مهما كانت نواياه، قد يتحول إلى عامل ضغط إضافي على معيشته اليومية.

خلاصة المشهد، أن الإصلاح الضريبي في العراق، وإن كان ضرورة مالية لا مفر منها، يبقى اختباراً حقيقياً لعلاقة الدولة بمواطنيها. فإما أن يُدار بطريقة تراعي العدالة وتحمي القدرة الشرائية وتكسب ثقة الشارع، أو أن يتحول إلى عبء جديد يعمّق الفجوة بين المواطن والحكومة، ويعيد إنتاج الأزمات ذاتها بأدوات مختلفة.