موازنة 2024.. حالة رضا كردية ومحافظات الوسط والجنوب تغلي: لم تنصفنا
جدال واسع تفجره الجداول
موازنة 2024.. حالة رضا كردية ومحافظات الوسط والجنوب تغلي: لم تنصفنا
انفوبلس/..
فجّرت جداول الموازنة الاتحادية لعام 2024 جدلاً كبيراً في الأوساط السياسية، خاصة بعدما أظهرت ضخامة حجم حصة إقليم كردستان مقابل تخفيض نسب محافظات الوسط والجنوب، فيما أشار مراقبون إلى أن الحكومة أعطت كردستان نسبة لا تستحقها نتيجة عدم التزامها بقرارَي المحكمة الاتحادية والموازنة العامة.
*تخفيض
أعلن النائب مصطفى سند، الخميس الماضي، أن الحكومة خفّضت موازنات المحافظات إلى 2.5 تريليون دينار فقط.
وقال سند في بيان، إن "الحكومة خفضت موازنات المحافظات إلى 2.5 تريليون دينار لجميع المحافظات، وترفع موازنة وزارة الإسكان إلى 3.7 تريليون دينار".
وأضاف، إن "الحصة الأكبر من التخفيض للبصرة، حيث تم تخفيض موازنتها من 2.9 ترليون إلى 850 مليار دينار فقط، علماً أن ديون المقاولين المترتبة على محافظة البصرة 800 مليار دينار لغاية اليوم".
وتابع سند، "في ظل زيارته لها، رئيس الوزراء يخفض موازنة تنمية الأقاليم لمحافظة النجف من 464 مليار إلى 196 مليار في جداول موازنة 2024".
وأوضح، "أما محافظة ميسان (مسقط رأس رئيس حكومتنا) فكان التخفيض في الموازنة الاستثمارية من 540 مليار دينار إلى 180 مليار دينار".
في حين أكدت اللجنة المالية النيابية، أن حصة إقليم كردستان من الموازنة الاتحادية لسنة 2024 لم تتغير عما تم إقراره في موازنة العام الماضي.
وقالت عضو اللجنة نرمين معروف، إن “اللجنة المالية النيابية بدأت بعقد اجتماعاتها لمناقشة ودراسة جداول قانون الموازنة العامة، وستكون اجتماعات مكثفة يومية لحين اكتمال التقرير النهائي والمصادقة على جداول الموازنة”.
وبيّنت، أن “نسبة إقليم كوردستان في موازنة 2024 هي نفسها التي تم إقرارها في موازنة 2023، والتي تبلغ 12.67% أي نحو 20 تريليون دينار”.
*غضب
عبّر حزب الدعوة الاسلامية، أمس الجمعة، عن رفضه المساس بالاستحقاقات المالية لمحافظات الوسط والجنوب.
وذكر الحزب في بيان، أن "خفض موازنة المحافظات يُسهم في تراجع الخدمات، خاصة وأن الحكومات المحلية في مستهل عملها بدورتها الحالية، وتعاني تلك المحافظات العديد من الأزمات وتحتاج الى المزيد من الاهتمام والتخصيصات الاستثنائية".
وأضاف، :"نأمل من نواب الشعب كافة أن يقفوا الى جانب أبناء شعبهم لضمان حقوقهم، سيما وأن الغالبية العظمى من إيرادات هذه الموازنة تأتي من هذه المحافظات ومن آبار نفطها ، فمن الضروري إنصافها بما ينص عليه الدستور وتقتضيه العدالة".
وتابع، :"نأمل من الحكومة معالجة هذا الخلل والتفاوت في توزيع الموازنة المالية الاتحادية بين العراقيين ومناطقهم، خاصة وأن أسعار النفط شهدت ارتفاعا ملحوظا في السنوات الأخيرة".
بدوره، أكد عضو اللجنة القانونية البرلمانية النائب رائد المالكي، الجمعة، أنه سيكون له موقف مسؤول من تخفيض تخصيصات المحافظات في الموازنة.
وكتب المالكي في تدوينة على موقع "أكس"، إنه "سيكون لنا موقف مسؤول من تخفيض تخصيصات المحافظات في الموازنة".
وأضاف، إنه "يجب تطبيق أحكام الدستور التي حددت معايير توزيع التخصيصات والموارد الاتحادية".
وشدد المالكي على، أنه "حان الوقت لأن تأخذ هيئة مراقبة تخصيص الواردات الاتحادية دورها في التحقق من عدالة التوزيع نظراً لتعدد واختلاف مصادر إحالة المشاريع المركزية".
*خضوع
وانتقد عضو مجلس النواب السابق وائل عبد اللطيف، مضيّ الحكومة بسياسة الخضوع الى إقليم كردستان، فيما أكد أن الحكومة أعطت لكردستان نسبة لا تستحقها نتيجة عدم التزامها بقراري المحكمة الاتحادية والموازنة العامة.
وقال عبد اللطيف، إنه "لا يحق لوزراء المالية رفع حصص إقليم كردستان بالرغم من عدم التزامهم بتسليم واردات النفط وعائدات المنافذ الحدودية"، مشيرا الى أن "الحكومة خالفت قرارات المحكمة الاتحادية بإرسال الاموال الى الإقليم ورفع نسبتهم من الموازنة العامة".
وتابع، إن "جميع الحكومات السابقة خضعت بهذه الطريقة او بأخرى الى حكومة اقليم كردستان"، مبينا أن "الخروج عن القوانين والمواد الدستورية ستقع عواقبها المستقبلية على الشعب الذي لا حول له ولا قوة أمام المخادم السياسية".
واختتم عبد اللطيف حديثه: إن "الحكومة لم تسعَ الى زيادة نسب المحافظات الجنوبية والبصرة على وجه الخصوص بالنظر الى الموارد الكبيرة التي ترفد خزينة الدولة"، مردفا أن "الحكومة أعطت لكردستان نسبة لا تستحقها نتيجة عدم التزامها بقراري المحكمة الاتحادية والموازنة العامة".
*رضا كردي
وصف رئيس الاتحاد الإسلامي الكردستاني شيركو جودت، التعديلات التي أجرتها الحكومة على الموازنة، بالجيدة والمنصفة إلى حد ما لعموم المحافظات العراقية بما فيها كردستان.
وقال جودت، إن الموازنة أنصفت إقليم كردستان لكنها قبل إجراء هذه التعديلات كانت موازنة قاصرة لا تلبّي مستلزمات الإقليم ولا المحافظات الأخرى.
*أرقام صادمة
كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، عن حجم الرواتب في موازنة عام 2024.
وقال المرسومي في منشور على فيسبوك، إن "رواتب الموظفين على الملاك الثابت في الموازنة تبلغ 63.338 تريليون دينار".
وأضاف، إن "رواتب التقاعد المدني بلغت 7.868 تريليون دينار، فيما بلغت رواتب التقاعد العسكري 6.566 تريليون دينار".
وأوضح، أن "المكافآت التقاعدية للمدنيين والعسكريين بلغت 1.751 تريليون دينار، في حين بلغت رواتب الحماية الاجتماعية 6.217 تريليون دينار".
وأشار إلى، أن إجمالي الرواتب بلغ 85.740 تريليون دينار"، مؤكداً أن "نسبة الرواتب الى الإيرادات النفطية بلغت 71%".
*سرعة التمرير
أكدت اللجنة المالية النيابية، التصويت على جداول موازنة العام 2024 قبل نهاية الفصل التشريعي الحالي.
وقال عضو اللجنة خليل دوسكي، إن "اللجنة المالية النيابية تهدف إلى دراسة بنود جداول الموازنة بحيث تشمل العديد من الجوانب ومنها تحديد الإنفاق الحكومي".
وأضاف، إن "لجنته شرعت في مناقشة فقرات جداول الموازنة لإعداد تقرير مفصل وإدخال المقترحات والنقاشات من أجل إكمال وإنضاج جميع الآراء"، لافتا إلى أن "جداول الموازنة سوف تُعرض على القوى السياسية".
وأشار إلى، أن "هناك رغبة كبيرة لدى أعضاء مجلس النواب من أجل المصادقة على الجداول بأسرع وقت ممكن"، مؤكدا أن "التصويت على جداول موازنة العام 2024 قبل نهاية الفصل التشريعي الحالي".
*المباشرة والإحالة
وباشرت اللجنة المالية النيابية، الأربعاء الماضي، بعقد أول اجتماع لها بعد تسلمها جداول موازنة العام 2024.
وقال مصدر نيابي، إن الاجتماع يهدف الى الاطلاع على جداول الموازنة والمباشرة في دراستها لغرض المضي في المصادقة عليها.
وفي وقت لاحق أكدت اللجنة المالية في بيان، عقدها أولى اجتماعاتها الخاصة بقانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2024 بهدف وضع خطة شاملة بمراجعة وتحليل جداول الموازنة والبنود الخاصة بها بعد وصولها من رئاسة الوزراء.
وأعلن رئيس اللجنة المالية عطوان العطواني، تسلم الجداول الخاصة بالموازنة بعد وصولها من رئاسة مجلس الوزراء، تمهيدا لمناقشتها ورسم السياسة المالية الخاصة بها مشددا على الإسراع في إنجازها قبل نهاية الفصل التشريعي للمجلس.
ونوه البيان الى، أن اللجنة قررت استضافة وزيري المالية والتخطيط للبحث في تفاصيل الجداول، فضلا عن استضافة المعنيين للاستماع إلى الآراء والمقترحات.
وتابع البيان، أن اللجنة اطلعت على التفاصيل الواردة، مشيرة إلى الحاجة لتحليل البيانات الواردة في النفقات الجارية والاستثمارية، حيث اتفقت اللجنة على إعداد تقرير ملخص وعرضه على مجلس النواب.
وكان رئيس مجلس النواب بالإنابة محسن المندلاوي، قد أحال الثلاثاء الماضي، مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية 2024 إلى اللجنة المالية بعد تسلمها من الحكومة العراقية.
وتبلغ موازنة 2024 بحسب ما أعلنه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يوم الأحد الماضي، 211 تريليون دينار، وأن رواتب الموظفين لسنة 2024 تبلغ 62 تريليون دينار، فيما كانت موازنة العام 2023 بلغت 199 تريليون دينار ورواتب الموظفين 59 تريليون دينار.
وتُقدر إيرادات موازنة 2024، وفقاً للسوداني، بـ"144 تريليونا و336 مليار دينار، في حين تبلغ النفقات 210 تريليونات و936 مليار دينار، فيما يكون العجز 63 تريليوناً و599 مليار دينار".
وقال السوداني، إن "تخصيصات المحافظات لبرامج الحكومات المحلية بتخصيص استثماري بلغت 10.633 تريليون دينار في عام 2023، وموّلنا 3.333 تريليون، بناءً على الطلبات الأصولية من المحافظات"، مضيفاً "الباقي من التخصيص 7.333 تريليون دينار في حساب أمانات، تحت تصرف حكومات المحافظات".
