نافذة بيع العملة تتأرجح بين الإلغاء والتحذيرات.. مخاوف من تفرد المصارف على أسعار الحوالات وانفوبلس تتقصى: مصارف خارجية ستكون مستفيدة
انفوبلس/ تقارير
تخطط إدارة البنك المركزي لإلغاء نافذة بيع العملة الأجنبية بشكل تدريجي خلال عام 2024، وصولاً إلى إلغائها بالكامل مع نهاية العام، والإبقاء عليها لأغراض تدقيقية وإحصائية. خطوة سبّبت لغطاً كبيراً وتوقعات بخروج المصارف عن سلطة البنك المركزي وتفرُّدها بأسعار الحوالات في حيد سيكون الرابح الوحيد هي دول خارجية تمتلك مصارف في العراق. فما هي تداعيات هذا القرار؟ ومَن سيكون الرابح الفعلي في حال تطبيقه؟
*منصة بيع الدولار
ويعتمد العراق على منصة بيع العملة بشكل مباشر للبنوك والشركات المحلية، والتي كانت تُعرف سابقا بمزاد الدولار اليومي، كواحدة من آليات الحفاظ على قيمة الدينار العراقي، ومحاربة عمليات المضاربة بالسوق الموازي. وأكد البنك المركزي العراقي في آخر بيان له، على ضرورة أن تكون المصارف والبنوك العراقية “مهيأة وقادرة”، على الوصول والتعامل مع المصارف الخارجية التي تصل الحوالات المالية عبرها، من خلال فتح حسابات بينية بين الطرفين، وذلك بعد أسابيع من سماحه للبنوك بنقل قيمة الحوالات الواردة إليها من الدولار من خارج العراق إلى داخل العراق جوا، بعد إخطار رسمي من البنك المركزي.
*كارثة نقدية
يحذر اقتصاديون من إيقاف منصة بيع الدولار، خاصة مع استمرار تأخر الأنظمة المصرفية العراقية وعدم تفعيل تعامل المصارف التجارية العراقية مع المصارف العالمية، لأن ذلك سيؤدي إلى كارثة نقدية تعصف بالسوق العراقية. لكن رابطة المصارف العراقية الخاصة أشادت بإجراءات البنك المركزي وخططه المالية لهذا العام، من أجل تنظيم الأنظمة المصرفية وطرق التحويل الخارجي الآمنة بما ينسجم مع المعايير المصرفية العالمية.
*تفرد المصارف بأسعار الحوالات
في ظل تأخير المصارف في التعامل مع بنوك عالمية مراسلة ووجود الكثير من العراقيل أمامها كونها لا تنطبق عليها الشروط والمعايير الدولية، يرى اقتصاديون أنه من الصعب على البنك المركزي إلغاء نافذة بيع العملة في مثل هذه الظروف. لكون غالبية المصارف في العراق لن تستطيع أن تفتح حساباتها بشكل مباشر مع المصارف العالمية، إنما تستخدم حسابات مالكيها لدى المصارف الدولية.
وأكد الاقتصاديون، إن هناك تخبطا كبيرا في عمل المصارف الخاصة العراقية، منتقدين إدارة البنك المركزي باتخاذ إجراء الإيقاف التدريجي للمنصة الإلكترونية دون إجراء إصلاحات ومعالجات للهفوات الموجودة حالياً. وأضافوا، إن إيقاف المنصة ستكون له انعكاسات سلبية كبيرة على سير الحوالات وتأخرها، فضلا عن استغلال بعض المصارف من رفع أسعار التحويل وبالتالي سوف يقوم التاجر بالتوجه نحو طرق غير قانونية واتساع عمل الحوالات السوداء.
وأشاروا، إلى أن هناك بعض المصارف تسعى لاستغلال هذه الفرصة لتحقيق أكبر قدر من المكاسب، عن طريق الاستفراد بالحوالات ورفع أسعارها، خصوصا أنها حاليا تنفذ حوالات بأعلى من سعر الصرف المحدد من قبل البنك المركزي. فيما أفادوا بوجود مصارف خاصة لا تلتزم بتوجيهات البنك المركزي، لتفتح خطوة إيقاف المنصة الإلكترونية أبواب فساد كبيرة لهم، ستكون نتيجتها تضرر الجهاز المصرفي على حساب استفادة دول خارجية تمتلك مصارف في العراق.
*مَن الرابح؟
يقول مستشار رابطة المصارف العراقية الخاصة، سمير النصيري، إن البنك المركزي سعى إلى فتح التعامل مع العملات المحلية للدول التي للعراق تبادل تجاري مهم معها، كالصين وتركيا والهند والإمارات وبعض الدول الأوروبية، بهدف تقليل الطلب على الدولار الأميركي والسيطرة على سعر الصرف من التذبذب في السوق الموازي.
ويرى مختصون، أن الدول أعلاه تمتلك مصارف في العراق وبذلك ستكون هي الرابحة من قرار إلغاء نافذة العملة، وهذا ما سيجعلها تخرج عن سلطة البنك المركزي وتتفرد بأسعار الحوالات.
*هيمنة مصارف غير عراقية على نافذة العملة
يتهم مختصون بالشأن المالي والمصرفي، هيمنة مصارف غير عراقية على نافذة مزاد العملة الاجنبية في البنك المركزي العراقي، والتي تحولت الى كابوس يؤرّق الاقتصاد العراقي وأسعار الصرف وكذلك قيّدت حرية التعاملات المالية للمواطنين.
وبحسب مصادر مطلعة، فإنه "منذ عامين على الأقل، أصبح البنك المركزي العراقي "يتكتم" على أسماء المصارف المشاركة بمزاد بيع العملة الأجنبية، وسط اتهامات ومعلومات عن هيمنة مصارف معينة على مزاد بيع العملة دون غيرها".
وتشير إلى، أنه على سبيل المثال يوجد أكثر من 80 مصرفا في العراق، إلا أن النشرة اليومية لمبيعات البنك المركزي، تظهر أن عدد المصارف المشاركة بتلبية الطلبات النقدية يتراوح بين 5 الى 7 مصارف فقط، فيما لا يتجاوز عدد المصارف المشاركة لتلبية الحوالات الخارجية أكثر من 20 مصرفاً.
وهذا يعني بحسب المصادر، أن 30% فقط من إجمالي المصارف في العراق على الأكثر، هي المهيمنة على مزاد بيع العملة من البنك المركزي العراقي، الذي بدوره يتحفظ ويتكتم عن إعلان أسماء هذه المصارف.
وتحدثت المصادر عن مصرف "غير عراقي" يسيطر على مبيعات المركزي، في التسمية "تهكمية"، للمصرف الأهلي العراقي لكونه مملوك بنسبة نحو 65% لصالح مصرف كابيتال الأردني.
وترى أوساط مختصة أن هيمنة مصارف معدودة على نافذة بيع العملة، يجعل أرباحها أكبر، كما ستقلل من كمية الدولار المعروض وتزيد من فرص "ابتزاز" المصارف الأخرى، حيث تستطيع هذه المصارف المشاركة بمزاد العملة من بيع الدولار الى المصارف التي تحتاج الدولار بهامش ربحي.
