هذه أسباب ارتفاع سعر مادة الزيت.. وموقف العراق من الطحين

انفو بلس/بغداد 

أزمة عالمية حادة ضربت أسعار الزيت النباتي، ومن المتوقع أن تعصف بالقمح ايضا، نتيجة للحرب بين روسيا وأوكرانيا، لاعتماد المعامل العراقية على المواد الأولية المستوردة، فيما قلل خبراء من أزمة مماثلة بشأن القمح، خلافا للدول الأخرى. 

ويقول نائب رئيس غرفة تجارة بغداد حسن الشيخ خلال حديث صحفي، تابعه "INFOPLUSNEWS"، إن "أسباب ارتفاع أسعار الزيت عالميا يعود للحرب الروسية الأوكرانية، حيث أن 60 بالمائة من زيت الطعام في العالم مصدره أوكرانيا وروسيا، فهاتان الدولتان تصدران المواد الأولية الى العراق وتركيا وباقي الدول، ثم يتم تعليبه ويطرح للأسواق، ولكن كل ذلك توقف الآن، وأصبح من الصعوبة على الشركات الحصول عليها من مناشئ أخرى، سواء أمريكا أو أستراليا، فتلك البلدان لا توجد لديها الكميات الكافية لتغطية النقص العالمي الحاصل".

ويضيف أن "تداعيات هذه الأزمة انعكست أيضا على القمح والشعير والبقوليات الأخرى، إذ ارتفعت أسعارها الآن لأن الضغط حصل على دول أخرى غير مهيأة لتصدير هكذا كميات، وبالتالي لا يمكن استيعاب هذه الأزمة أو حلها، إلا بعد سنتين أو ثلاث، في حال عدم عودة روسيا وأوكرانيا للسوق العالمية".

ويلفت الى أن "القمح في العراق مؤمّن تقريبا، على عكس الدول العربية التي قد تنهار منظومتها الغذائية، لأن العراق يمتلك أراضي زراعية ضخمة، وما يحتاجه 5.5 مليون طن سنويا، والذي سيتوفر هذا العام أكثر من 3 ملايين طن، وعليه فإن الحاجة ستكون لمليوني طن، وفي حال توسعة الخطة الزرعية سيتمكن العراق من سد حاجته للقمح، وحتى إذا أراد الاستيراد فسيكون جزء بسيط فقط".  

ومنذ أيام ارتفعت أسعار الزيت النباتي بنسبة كبيرة، وصلت الى 100 بالمائة في بعض البلدان، وفي العراق ارتفع سعر اللتر الواحد من 2750 دينار الى 4 آلاف دينار، وفي تركيا ارتفع السعر من 8.5 دولار الى 18 دولارا لكل 5 لترات، فيما ارتفع في استراليا من 17 الى 35 دولارا استراليا.

ومن أنواع الزيوت الشائعة في العراق، هي الزيت التركي، لكنه هو الآخر يصل من أوكرانيا للمعامل التركية، وكانت روسيا قد منعت يوم الخميس الماضي، مرور 16 سفنية تركية محمل بالزيت من بحر آزوف المتفرع من البحر الأسود، الذي يربط تركيا وروسيا وأوكرانيا، وما تزال هذه السفن عالقة في البحر ولم تسمح لها روسيا بالمرور، ما أدى الى حدوث أزمة سريعة وارتفاع أسعاره.

ووفقا لجمعية مصنعي الزيوت النباتية التركية، فانها حذرت من أن مخزون البلد من الزيت قد يكفي حتى نهاية آذار مارس الحالي أو منتصف نيسان أبريل.

الى ذلك، يبين الخبير الاقتصادي نبيل جبار"، أن "الزيوت بشكل عام ترتفع أسعارها من السوق العالمية، وهذه تأثرت بالحرب الروسية الأوكرانية، فجميع بورصات الغذاء مرتبطة معا، وهذا التأثر يشمل جميع البلدان، سواء التي تستورد الزيت من أوكرانيا أو لا".

ويشير إلى أن "قضية ارتفاع أسعار الزيت ممكن أن تستمر لفترة طويلة، والأمر بحاجة الى مراجعة، على عكس قضية القمح، حيث هناك احتمال أن يمر العراق بعجز بسيط ويسده بالاستيراد من أي بلد، لاسيما وأنه حقق الاكتفاء الذاتي من القمح خلال السنوات الأربع الماضية".

ويؤكد أن "معامل الزيت العراقية، أغلب موادها الأساسية تستورد من أوكرانيا، حيث أن معامل الزيت العراقية لا تنتج، بل عملها التعبئة فقط، حيث تجلب الزيوت بواسطة سيارات حوضية وتقوم بالتعبئة وتكتب عليها صنع في العراق"، مبينا أنه "بصورة عامة هناك شح في المحاصيل الغذائية حاليا، خوفا من تطور الأحداث، وأن الأمن الغذائي أًصبح محط اهتمام الدول جميعها".

يذكر أن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، أعلنت في 5 اذار مارس الحالي، عن ارتفاع المعيار القياسي لأسعار الأغذية العالمية في فبراير شباط الماضي ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، حيث تصدّرت الزيوت النباتية ومنتجات الألبان هذا الارتفاع.

وبحسب المنظمة، فإن الزيوت النباتية ارتفعت بنسبة 8.5 في المائة عن الشهر الماضي، ليصل إلى مستوى قياسي جديد، مدفوعا في الغالب بزيادة أسعار زيوت النخيل وفول الصويا ودوّار الشمس، وقد كانت الزيادة الحادة في مؤشر أسعار الخضروات مدفوعة بشكل أساسي بالطلب العالمي المستدام على الواردات، وهذا بالاضافة الى ارتفاع مؤشر أسعار الحبوب بنسبة 3.0 في المائة عن الشهر الماضي، مدفوعًا بارتفاع عروض أسعار الحبوب الخشنة، مع ارتفاع الأسعار الدولية للذرة بنسبة 5.1 في المائة، وذلك بسبب مجموعة من الشواغل المستمرة بشأن ظروف المحاصيل في أمريكا الجنوبية، وحالة عدم اليقين بشأن صادرات الذرة من أوكرانيا، وارتفاع أسعار تصدير القمح.

يشار إلى أن العراق يحقق منذ 4 سنوات اكتفاء ذاتيا من انتاج القمح، بزراعة أكثر من 4 ملايين طن خلال كل موسم، ويضاف لها استيراد مليون طن لاغراض تحسين الجودة فقط، وذلك بحسب بيانات رسمية لوزارة الزراعة.  

ومنذ العام، وبسبب شح المياه، خفضت وزارتي الزراعة والموارد المائية الخطة الزراعية الى النصف، وبحسب وزارة الزراعة فأن انتاج القمح خلال الموسم الحالي سيكون اكثر من 3 ملايين طن. 

من جانبها، توضح الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم" أن "ارتفاع أسعار الزيت النباتي، يعود الى ارتفاعه في البورصة العالمية، وبما ان العراق يستورد كل شيء، فطبيعي أن يرتفع سعر الزيت النباتي فيه".

وبشأن القمح، تبين سميسم أن "روسيا تصدر خمس القمح في العالم وعليها عقوبات اقتصادية، فهل سيتخلى العالم عن هذه النسبة من القمح، ومن سيسد هذه الفجوة اذا استمرت العقوبات؟"، متابعة "من جهة أخرى، فأن الشرق الأوسط اضافة إلى القمح الروسي يستورد من أوكرانيا القمح والزيت، وهذا الاستيراد تأثر بسبب الحرب، حيث هناك عمليات عسكرية اضافة إلى ان عملية الحصار تمنع المرور إلى مناطق معينة، مما يؤدي إلى اختيار طرق بديلة، وهذه الطرق تكون أعلى تكلفة، بالتالي تنعكس التكلفة على السعر النهائي".