هل يرتفع الدولار قريبا؟ إغلاق منصة بيع الدولار قد تؤثر على السوق الموازي بشكل كبير.. تعرف على التفاصيل
انفوبلس..
مع اقتراب موعد إيقاف العمل بمنصة بيع الدولار من قبل البنك المركزي، تولدت مخاوف حقيقية بارتفاع أسعار بيع الدولار في السوق الموازي، وهو ما بدأت بوادره اليوم حيث تذبذب سعر الصرف في البلاد فارتفع في بغداد وانخفض في أربيل.
وحذر المختص في الشأن الاقتصادي ناصر التميمي، من ارتفاع أسعار صرف الدولار في العراق خلال الأيام المقبلة، وقال إن "هناك مخاوف حقيقية في السوق العراقي من مواصلة ارتفاع أسعار صرف الدولار بعد إيقاف العمل بالمنصة من قبل البنك المركزي العراقي"، مبينا أن "هذا الأمر سوف يشكل صدمة خاصة في بداية تنفيذ القرار وسيدفع إلى ارتفاع الدولار، لزيادة الطلب عليه في السوق الموازي".
وأضاف، أنه "بعد إيقاف المنصة سيكون اعتماد أغلب التجار وخاصة الصغار منهم على السوق الموازي لتمويل تجارتهم الخارجية، مع استمرار تمويل التجارة مع إيران وتركيا بالدولار، بطرق غير قانونية"، لافتا إلى أن "هذا ما سوف يدفع إلى الارتفاع ولهذا يجب اتخاذ خطوات عملية تمنع ذلك من قبل السلطة النقدية في البلاد، وبشكل عاجل".
ومع مخاوف السوق، تناقضت بورصات العراق بأسعار اليوم الثلاثاء، حيث ارتفعت أسعار الدولار في أسواق بغداد فيما انخفضت في أربيل مع إغلاق البورصة.
وقال مصدر، إن أسعار الدولار ارتفعت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 151300 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت أسعار الدولار صباح هذا اليوم 150950 ديناراً مقابل 100 دولار.
وأشار إلى، أن أسعار البيع في مجال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 152500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 150500 دينار مقابل 100 دولار.
أما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا حيث بلغ سعر البيع 150400 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 150300 دينار مقابل 100 دولار أمريكي.
وكان البنك المركزي العراقي، كشف الأربعاء (4 أيلول 2024)، عن آلية إنهاء المنصة الإلكترونية للتحويلات الخارجية، فيما أشار إلى أن وضع عمليات التحويل الخارجي وتلبية الطلبات على الدولار في مسارات سليمة ومنسجمة مع الممارسات والمعايير الدولية.
وقال البنك في بيان، إن "المنصة الإلكترونية للتحويلات الخارجية التي يديرها البنك المركزي العراقي بدأت في بداية عام 2023م كمرحلة أولى لإعادة تنظيم التحويلات المالية بما يؤمِّن الرقابة الاستباقية عليها بدلاً من الرقابة اللاحقة من خلال قيام الاحتياطي الفيدرالي بتدقيق الحوالات اليومية، وكان ذلك إجراءً استثنائياً إذ لا يتولى الفيدرالي عادة القيام بذلك، وجرى التخطيط للتحول التدريجي نحو بناء علاقات مباشرة بين المصارف في العراق والبنوك الخارجية المراسلة والمعتمدة، يتوسط ذلك شركة تدقيق دولية للقيام بالتدقيق المسبق على الحوالات قبل تنفيذها من قبل البنوك المراسلة".
وأضاف، أنه "خلال سنة 2024 ولغاية الآن تم تحقيق ما نسبته 95% من عملية التحويل من المنصة الإلكترونية إلى آلية البنوك المراسلة مباشرة بينها وبين المصارف العراقية، وذلك يعني أن المتبقي حوالي 5% فقط منها داخل المنصة، والذي سينجز تحويله بذات الآلية قبل نهاية هذا العام وحسب الخطة"، موضحا أن "بعض التوقعات حول تأثيرات محتملة على سعر الصرف وعمليات التحويل لا أساس لها، لأن العملية لن تكون بشكل مفاجئ أو بدفعة واحدة في نهاية هذا العام، بل إنها تحقّقت أصلا خلال المدة الماضية بجهد ومتابعة دقيقة، إلا ما تبقى من نسبة ضئيلة ستنجز في الفترة القليلة المقبلة".
وأكد، أن "التجارة مع دولة الإمارات العربية المتحدة وتركيا والهند والصين تمثل حوالي 70% من تجار العراق الخارجية كــ(استيرادات)، وهو ما دعا البنك المركزي العراقي إلى إيجاد قنوات للتحويل بعملات اليورو، اليوان الصيني، الروبية الهندية، الدرهم الاماراتي، عبر بنوك مراسلة معتمدة في تلك البلدان، وبدأ فعلاً (13) مصرفاً عراقياً إجراء عمليات التحويل مع آلية التدقيق المسبق تم الاتفاق عليها وإقرارها بالإضافة إلى التحويلات بعملة الدولار".
وتابع، "مع توفير قنوات للتحويل الشخصي للأغراض المشروعة والمشتريات الخارجية عبر قنوات الدفع الإلكتروني وشركات التحويل المالي العالمية والبيع النقدي للمسافرين، ودفع الدولار النقدي للحوالات الواردة للجهات والأغراض المحددة في تعليمات البنك المركزي المنشورة".
وشدد البنك المركزي العراقي، أنه "وضع عمليات التحويل الخارجي وتلبية الطلبات على الدولار في مسارات سليمة ومنسجمة مع الممارسات والمعايير الدولية وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، موضحا أن "توفير القنوات المذكورة وللأغراض كافة بالسعر الرسمي للدولار، يجعل هذا السعر هو المؤشر الحقيقي للممارسات الاقتصادية، وهو ما أثبته واقع استقرار الأسعار والسيطرة على التضخم، وأي سعر آخر يتم تداوله خارج تلك القنوات يعد سعراً شاذاً يلجأ ذوي الممارسات غير الأصولية أو غير المشروعة الذين يبتعدون عن القنوات الرسمية في تعاملاتهم فيتحملون لوحدهم التكاليف الإضافية بالشراء بأعلى من السعر الرسمي لِـيُوهِم الأخرين بالفرق بين السّعر الرّسمي وغيره".
