هل يرى نووي العراق النور؟ الحكومة تتجه نحو شراكات استراتيجية لدعم برامج الطاقة الذرية السلمية
انفوبلس..
للمُضي قُدماً في تعزيز التعاون الدولي في مجال الطاقة النووية السلمية، وافق مجلس الوزراء على تخويل وزير التعليم العالي صلاحية التفاوض والتوقيع على اتفاقية مع الصين بهذا الصدد. الأمر الذي يؤكد استمرارية البلاد بعد اتخاذها خطوات بارزة بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ودول كبرى، ما يعزز استخدام الطاقة النووية في مجالات الصحة والزراعة والتنمية المستدامة.
ويوم أمس، قرر مجلس الوزراء العراقي، تعزيز مجال الطاقة النووية السلمية، عبر توقيع اتفاقيات مع الصين بهذا الشأن، وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان إن "المجلس عقد جلسته الاعتيادية برئاسة محمد شياع السوداني"، مبينا أن "المجلس وضمن سياق تعزيز التعاون الدولي في مجال الطاقة النووية السلمية، صوّت بالموافقة على تخويل وزير التعليم العالي والبحث العلمي/ رئيس هيئة الطاقة الذرية العراقية، صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية التعاون بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية الصين الشعبية".
وأضاف، إن "الاتفاقية تأتي في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وإعداد وزارة الخارجية وثيقة التخويل اللازمة ورفعها الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من اجل استحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء".
وفي أيلول الماضي، شهدت الطاقة النووية في العراق خطوة جديدة مهمة، من شأنها أن تدعم قطاعي الصحة والزراعة وغيرهما من مجالات الاستعمالات السلمية للطاقة الذرية في بغداد.
وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس هيئة الطاقة الذرية نعيم العبودي، إن الهيئة تمكنت من استعادة تشغيل الخلية الحرارية المعروفة بعملية التشعيع.
وأضاف، إن هذا الإنجاز تحقق بأيادٍ عراقية بوساطة علماء هيئة الطاقة الذرية، مُوضحًا أن عملية التشعيع تعدّ أهم عملية لاستعمالات الطاقة النووية في العراق للأغراض السلمية.
وأشار وزير التعليم العالي إلى التطبيقات والاستعمالات الواسعة لتشغيل هذه الخلية الحرارية، ولا سيما الجانب الصحي والزراعي، إذ يحتاج العراق إلى المواد الزراعية، مبينًا أنه في حال نجاح التجارب الجارية ستحدث طفرة في الإنتاج الزراعي.
وفضلًا عن الجانب الصحي والزراعي، تتضمن استعمالات تشغيل الخلية الحرارية تعقيم المواد الغذائية وتطهير المواد الصحية وحفظ المستندات والآثار.
كما أكد أن الزيارة الأخيرة إلى النمسا تضمنت اتفاقيات ومذكرات تفاهم بمجال الطاقة النووية في العراق مع بعض الدول العظمى، ما يُعدّ إنجازًا سيدعم بشكل كبير عمل هيئة الطاقة الذرية في المفاعل النووي الصفري والنظائر المشعّة وكذلك الكهرونووي، وفق ما أوردت وكالة الأنباء العراقية.
وفي نفس الشهر، وقّع العبودي، على هامش فعاليات المؤتمر العام الثامن والستين للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، مذكرة تفاهم في مجالات التعاون الثنائي، مع مدير شركة روساتوم الروسية (ROSATOM) أليكسي ليخاتشيف.
وتُعدّ هذه المذكرة هي الأولى في مجال الاستعمال السلمي للطاقة النووية في العراق بعد عام 2003، والأولى لهيئة الطاقة الذرية بعد إصدار قانونها، بحسب العبودي.
وأكد العبودي أهمية تنفيذ بنود مذكرة التفاهم بما يخدم المصالح المشتركة لكل من بغداد وموسكو، مضيفًا أنها تحظى بأهمية خاصة، إذ تُعدّ خارطة طريق للعمل في مجال استعمال الطاقة النووية في العراق وموسكو للأغراض السلمية.
وأشار العبودي إلى حرص المؤسسات التعليمية المختصة في العراق على دعم مجالات الفيزياء النووية والهندسة النووية وتنظيم سياق التعاون مع شركة روساتوم الروسية، مُشيدًا بما تُقدّمه من منح دراسية للطلاب العراقيين بهدف تطوير الكوادر الفنية المتخصصة.
وأكد مدير روساتوم أليكسي ليخاتشيف جدّية موسكو بالتنسيق بين البلدين من أجل تجسيد مذكرة التفاهم الثنائية بصورة برامج علمية مشتركة في مجال الاستعمال السلمي للطاقة النووية.
في تموز الماضي، ناقش الوفد العراقي المكلّف بزيارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في العاصمة النمساوية فيينا برئاسة مستشار رئيس الوزراء الدكتور حامد الباهلي، مع مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، مسودة مشروع القانون النووي العراقي، وفقًا لوزارة الخارجية العراقية.
وفي آذار الماضي، أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، خلال زيارته بغداد، دعم الوكالة إنشاء برنامج نووي سلمي عراقي، مشيرًا إلى أن الوكالة لديها فريق يعمل في بغداد من أجل إنجاح هذا الهدف.
وفي نيسان الماضي، نقل بيان لمركز الوقاية من الإشعاع تدوينة لغروسي، قال فيها: إنه "بعد مرور قرابة 43 عامًا على تدمير إسرائيل أول مفاعل نووي عراقي تمّ بناؤه، تبدأ الطاقة النووية في العراق مرحلة جديدة للأغراض السلمية بدعم الوكالة الدولية".
وتتعاون بغداد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في وضع خريطة طريق لتأسيس البنى التحتية والحصول على التكنولوجيا النووية لإنشاء مفاعل نووي للأغراض السلمية في قطاع الكهرباء، وفق بيانات اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.
وفي آذار الماضي، قال رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، خلال استقباله المدير العام للوكالة الدولية للطاقة النووية رافائيل غروسي إن "العراق كان من أوائل الدول التي سعت للانضمام إلى الوكالة، والالتزام بمعاهداتها، وعمل على إنشاء المفاعلات النووية للأغراض السلمية لقناعته بأن الطاقة النووية يجب أن تكون مصدراً للازدهار وليس لتطوير الأسلحة الفتاكة".
وأشار بيان صادر عن المكتب الإعلامي إلى أن "العراق أودع نهاية العام الماضي لدى الوكالة متطلبات انضمامه إلى اتفاقية الأمان النووي، والاتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستهلك وأمان التصرف في النفايات المشعة، وهو يتطلع للدخول مجدداً في مضمار التطبيقات السلمية للطاقة النووية". وعبّر السوداني عن رغبة العراق في شغل موقعه الطبيعي في الساحة الدولية، وأن يزاول نشاطه السلمي في مجال الطاقة الذرية، مضيفاً أنه يتطلع إلى مساعدة من وكالة الطاقة الذرية في وضع البرامج والمشاريع ذات العلاقة بالتطوير في مجال التطبيقات النووية للأغراض السلمية.
وفي تشرين الثاني الماضي، أعلنت الهيئة الوطنية النووية، أن كتابة القانون النووي العراقي وصل إلى مراحله الأخيرة، فيما أشارت الى أن العراق يؤكد أهمية تعزيز التعاون الدولي في مجال الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا النووية وتطبيقاتها السلمية.
وقال رئيس الهيئة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية والكيميائية والبيولوجية فاضل حاوي مزبان، خلال ترؤسه الوفد العراقي المشارك في المؤتمر الوزاري للتكنولوجيا النووية والتطبيقات وبرنامج الدعم التقني الذي يقام في مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في العاصمة النمساوية فيينا، إن "حق العراق المشروع في تبني الخيارات النووية ودعم برامج التنمية في مختلف قطاعات الصحة والزراعة والصناعة والتنمية المستدامة وإنتاج الطاقة، وضرورة تعزيز التعاون بين الدول في مجال الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا النووية وتطبيقاتها السلمية خدمة للإنسانية ودعمها للجهود الرامية لتحقيق السلم والأمن الدولي".
وأكد، على "حق الدول المشروع في السعي إلى الاستخدام الآمن والسلمي للتكنولوجيا النووية لتعزيز برامجها التنموية والاقتصادية والصحية ودعم خططها المستقبلية للحصول على الطاقة من مصادر نظيفة متنوعة"، مبينا أن "العمل الجدي والحقيقي لحكومة العراق على تحقيق ذلك المسعى من خلال انضمامه إلى العديد من الاتفاقيات السابقة واتفاقيات أخرى هذا العام ومنها اتفاقية الأمان النووي والاتفاقية المشتركة بشأن سلامة وإدارة الوقود المستهلك وسلامة إدارة النفايات المشعة فضلاً عن تشريع عدد من القوانين ذات الصلة وتفعيلها، منها قانون هيئة الطاقة الذرية العراقية لعام 2016 وقانون الهيئة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية والكيميائية والبايولوجية في عام 2024 ".
ولفت، الى "سعي العراق لإنهاء كتابة القانون النووي العراقي الذي وصل إلى المراحل الأخيرة، بما يتناسق مع نظام القانون النووي وأركانه الأربعة وهي الأمن والأمان والضمانات والمسؤولية المدنية عن الأضرار النووية".
وأشار، الى "جهود الحكومة العراقية في تعزيز التعاون المستمر والبناء مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجالات بناء القدرات الوطنية في التطبيقات السلمية كافة من خلال برامج ومشاريع التعاون التقني التي تقدمها الوكالة الدولية فضلاً عن فرص التدريب والتطوير للكوادر الشبابية وإقرار العديد من المشاريع الوطنية والإقليمية".
وأشاد، "بالدور الفعال لمشاريع التعاون التقني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتحقيق الهدف الأسمى للاستخدام السلمي للطاقة الذرية".
وفي نيسان الماضي، أكد مركز الوقاية من الإشعاع، اليوم الخميس، تحقيق إنجازات كبيرة في إزالة آثار التلوث الإشعاعي، من جانبها أشارت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن العراق بدأ مرحلة جديدة على صعيد الطاقة النووية ومزاولة نشاطه النووي.
ونقل بيان لمركز الوقاية من الإشعاع، تدوينة مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي على موقع Linkedin، جاء فيها أنه "بعد مرور قرابة 43 عاماً على تدمير الكيان الصهيوني أول مفاعل نووي عراقي تم بناؤه، يبدأ العراق اليوم مرحلة جديدة على صعيد الطاقة النووية ومزاولة نشاطه النووي للأغراض السلمية بدعم الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والعمل على وضع خريطة طريق لتطوير عمل العراق وبناء البنى التحتية والحصول على التكنولوجيا النووية في المجالات السلمية".
وأشار مدير عام مركز الوقاية من الإشعاع، صباح الحسيني، وفقاً للبيان، إلى أن "إنجازات كبيرة تحققت في مجال إزالة آثار التلوث الاشعاعي الذي نجم عن الحروب المتتالية للنظام السابق وما تركته من آثار على بيئة العراق، وأن الفرق الفنية المختصة وبالتعاون مع عدد من الحكومات المحلية في عدد من المحافظات بذلت جهوداً كبيرة وعملت على مدار الساعة ولأشهر طويلة لتحقيق الهدف الأكبر والأساس وهو إعلان العراق خالٍ من آثار التلوث الاشعاعي وهذا بالتأكيد منجز وطني كبير يتناسب مع المعايير العالمية ومع مبادئ الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
ونوه، الى "الدور الرقابي المهم الذي يقوم به مركز الوقاية من الإشعاع في الرقابة على أنشطة إدارة النفايات المشعة في عموم العراق والإجراءات الرقابية للمركز في تحسين الواقع البيئي الإشعاعي من خلال الرقابة على أنشطة تفكيك وتصفية المنشآت النووية المدمرة التابعة للبرنامج النووي العراقي السابق، وإجراءات المركز في الحد من انتشار التلوث الإشعاعي.
واضاف، أن "المركز بالتنسيق مع الجهات الأخرى متمثلة بمديريات هيئة الطاقة الذرية العراقية، تمكنت من إزالة الكثير من الملوثات الإشعاعية وبدعم حكومي مركزي"، لافتاً إلى أن "هنالك مناطق لا تزال تشهد تلوثاً اشعاعياً والعمل فيها جارٍ لإزالته من خلال إجراءات علمية وتقنية ، لإعلان عراق خالٍ من التلوث الاشعاعي والاهتمام في إنجاز الملف على أكمل وجه لحماية البيئة العراقية والمواطنين من الإشعاع من خلال تنفيذ الخطة الوطنية لإزالة التلوث الاشعاعي في العراق والتي أقرها مجلس الوزراء الموقر وبدأ بتمويلها عام ٢٠٢٣".
وتابع البيان، أن "مدير عام وكالة الطاقة النووية رافائيل غروسي، أكد خلال زيارته الأخيرة الى العراق على رأس وفد من خبراء الوكالة، عن قيام الوكالة بتشخيص الاحتياجات والعمل على توفير كل ما تتطلبه هذه الهيئات العراقية المختصة من الدعم لإنجاح عملها".
وأكد، أن "هناك أعمدة نعتمد عليها في التعاون مع العراق أبرزها دعم إنشاء برنامج نووي سلمي فيه ونحرص على تحقيقه"، وأن "التويثة، التي كانت ذات يوم مصدر قلق عالمي، ترمز الآن إلى طريق مفعم بالأمل نحو العلاج الناجح".
وأردف، أن "قلب صفحة الماضي، وتطهير العراق من آثاره هي من أولويات العمل مع العراق"، مبينا أن "البدء بوضع خطة لتمكين العراق من استخدام التطبيقات السلمية للطاقة الذرية في مجالات الصحة والزراعة والصناعة والطاقة النظيفة في العراق".
واستطرد، أن "برامج ومشاريع التعاون التقني على مدار السنوات السابقة أسهمت في تعزيز الاستخدام الأمثل والآمن للتكنولوجيا الإشعاعية والنووية على الصعيد الوطني وتطوير نظام العمل الرقابي من خلال تشريع القوانين والتعليمات والضوابط الخاصة بالرقابة على الأنشطة الإشعاعية والنووية، وتوفير متطلبات الأمان الإشعاعي والنووي وبناء القدرات الرقابية لملاكات الهيئات الرقابية الوطنية والمتمثلة بمركز الوقاية من الإشعاع، هذا بالإضافة الى دور الوكالة الرئيس والفعال في دعم الجهود الوطنية في مجال تصفية وتفكيك المنشآت النووية المدمرة وإدارة النفايات المشعة المتولدة عنها".
واستكمل البيان، أن "برنامج تصفية المنشآت والمواقع النووية المدمرة في العراق الذي انطلق بإشراف ومتابعة الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنفذ من قبل تشكيلات هيئة الطاقة الذرية وزارة العلوم والتكنولوجيا سابقاً، يعد من المشاريع الوطنية المهمة ذات الأثر الكبير في النهوض بالواقع البيئي في العراق لما يمثله بقاء تلك المنشآت من خطورة على صحة المواطنين والبيئة".
